گروه اقتصادی: حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با بولتن نیوز در مورد ادامه فعالیت غیرقانونی مرتضی بانک گفت: متاسفانه برخی از قوانین در کشور، تبصرههایی دارد که اجازه میدهد بالاترین مقام اجرایی کشور، برخی از افراد را به خصوص برخی از بازنشستگان را به کار بگیرد که این خلاف قانون است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد از این بندها استفاده کرده و به قول معروف بندبازی میکنند و به صورت غیرقانونی مجددا به کار گرفته میشوند.
این کارشناس سیاسی تاکید کرد: دستگاههای نظارتی، مجلس، دیوان محاسبات و همچنین نهادهای خاص و نظارتی باید در این مورد پیگیر باشند و اجازه ندهند قانون برای برخی افراد استثنا پذیر باشد تا اعتماد مردم خدشهدار شود.
وی خاطرنشان کرد: امکان دارد که برخی مصوبههای مجلس که شامل جانبازان و ایثارگران میشود، طوری باشد که اجازه کار به آنها داده شود اما باید در مورد همان موارد نیز اگر تبصرهای وجود دارد شفاف سازی شود.
کنعانی مقدم افزود: دولت باید در مورد مدیریت آقای بانک نیز شفاف سازی کند، شاید برخی از آقایان بگویند که مناطق آزاد تجاری خارج از قوانین است که این بدعت است چرا که خاک جمهوری اسلامی ایران یکپارچه است و قوانین باید برای همه افراد یکسان باشد.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید قطعا به این موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com