چه بلایی سر قراردادهای گازی با پاکستان، کویت، ترکمنستان و ترکیه آمد

گروه اقتصادی: ایران با در دست داشتن 18 درصد از ذخایر گاز جهان و همچنین موقعیت استراتژیک خود در بازار گاز می‌تواند به عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار نقش آفرینی کند و به کمک صادرات و تجارت گاز طبیعی پیوندهای راهبردی بلندمدت با کشورهای طرف تقاضا ایجاد کند.  

به گزارش بولتن نیوز، صادرات گاز علاوه بر مزیت اقتصادی فراوان خود از جنبه اثرگذاری بر معادلات سیاسی منطقه و جهان و همچنین ارتقا امنیت ملی کشور نیز قابل بررسی است؛ چراکه تجارت انرژی (نفت، گاز و...) با دیگر کشورها موجب وابستگی آنها به ایران و در نتیجه افزایش قدرت سیاسی و ارتقای امنیت ملی کشور می‌شود.

همچنین با توجه به شرایط خاص ایران در یارانه‌ای بودن قیمت حامل‌های انرژی، توسعه صادرات گاز یکی از سیاست‌های پیشران برای افزایش تولید گاز از میادین نفتی و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در کشور است.

علیرغم اهمیت تجارت گاز، اما ایران به عنوان اولین دارنده منابع گازی دنیا وضعیت نامطلوبی در بازار گاز منطقه‌ای دارد و به اعتقاد کارشناسان در آستانه حذف از بازار منطقه است.

در حال حاضر قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ترکیه کاملا خود را نسبت به گاز ایران بی‌نیاز کرده است. با فشارهای آمریکا، عراق به دنبال جایگزین‌هایی برای گاز ایران است. صادرات گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان و کویت مسکوت باقی‌مانده است و ایران در پرونده تجارت گاز با ترکمنستان محکوم به پرداخت غرامت شده است.

در این راستا برای رمزگشایی از دلایل عدم توفیق ایران در بازار گاز منطقه‌ای با رستم قاسمی وزیر سابق نفت به گفتگو نشستیم. بخش‌های بعدی گفت‌وگو با وزیر سابق نفت درباره شیوه‌های مقابله با تحریم‌ها به زودی منتشر خواهد شد.

مشروح بخش اول این گفت‌وگو به شرح زیر است:

*می‌توانستیم برق خانگی مردم پاکستان را به گاز ایران وابسته کنیم

سوال: صادرات گاز ایران به پاکستان یکی از موضوعاتی بود که در دوره وزارت شما پیگیری می‌شد. سوال این است که این پروژه در دوره شما تا کجا پیش رفت و چرا بعدا متوقف شد؟

قاسمی: ما به عنوان اولین دارنده گاز دنیا باید از این منابع علاوه بر تامین نیاز داخل، برای صادرات و درآمدزایی و ایجاد منفعت سیاسی و اقتصادی برای کشور استفاده کنیم. بنده وقتی وزیر نفت شدم، به کمک کارشناسان برنامه‌ای تحت عنوان "توسعه در صنعت نفت" تهیه کردم که صادرات گاز نیز یکی از محورهای این برنامه بود. فرآیند تدوین این برنامه حدود هفت ماه طول کشید. بعد از تدوین برنامه، بنده خدمت مقام معظم رهبری رفتم تا خدمت ایشان برنامه جامع خود vh گزارش بدهم.

طبق برنامه‌ای که تنظیم کردیم ما در حوزه گاز چند اقدام اساسی را در دستور کار قرار دادیم که یکی آنها انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بود. بعد از پیگیری‌هایی که انجام دادیم قرارداد جامع و کاملی را با پاکستانی‌ها تنظیم کردیم که از نظر قیمت حتی از قیمت فروش گاز به ترکیه هم بهتر بود. طبق این قرارداد در ابتدا ایران روزانه 21 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر می‌کرد. پاکستان به این گاز را برای تامین سوخت نیروگاه‌هایش در بندر گوادر نیاز داشت.

برای انعقاد این قرارداد، بنده چندین سفر به پاکستان داشتم و با آقای آصف‌علی زرداری، نخست وزیر پاکستان ملاقات کردم. در جلساتی که با طرف پاکستانی داشتیم، پیشنهاد صادرات گاز به پاکستان مطرح شد. پس از بازگشت بنده به تهران، بلافاصله آقای زرداری به ایران آمد و با رهبر انقلاب ملاقات داشت و اتفاقا درباره صادرات گاز ایران به پاکستان نیز با ایشان صحبت کرد.

در آن جلسه رهبر انقلاب جمله حکیمانه‌ای فرمودند و اشاره کردند که وجود خط لوله انتقال گاز برای دو کشور امری بسیار حیاتی است. سوخت مایعی که پاکستان در نیروگاه‌هایش استفاده می‌کرد، قیمتش حداقل سه برابر سوخت گاز است و با این قرارداد می‌توانست سوخت ارزان بخرد. همچنین ایران نیز منافع اقتصادی و سیاسی خودش را به دست می‌آورد.

در نتیجه این قرارداد یک بازی برد- برد بین ایران و پاکستان بود، زیرا آنها هزینه کمتری برای تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها پرداخت می‌کردند و ما هم درآمدزایی و منفعت سیاسی زیادی به دست می‌آوردیم. به نظر بنده فارغ از مسائل اقتصادی، آنچه در یک قرارداد صادرات گاز اهمیت بیشتری دارد، ایجاد امنیت بین دو کشور است. شما در نظر بگیرید که برق خانگی مردم پاکستان به گاز ایران وابسته شود. نتیجه این قرارداد تامین امنیت بین دو کشور بود که ایران دست بالاتر را در آن داشت.

*پاکستانی‌ها اگر گاز ایران را تحویل نگیرند، باید مبلغ معادل 85 درصد آن را به ایران غرامت بپردازند

سرانجام بعد از تعاملاتی که با طرف پاکستانی داشتیم، تصمیم گرفتیم ظرف حداکثر یک ماه، مراسم شروع به کار این پروژه را در عید سال ۹۲ برگزار کنیم. ما برنامه‌ریزی کردیم که در ۲۱ فروردین ماه سال ۹۲ این مراسم برگزار شود. انصافا این مراسم را هم بسیار سنگین برگزار کردیم. برای حضور در این مراسم از ۱۵ کشور همسایه دعوت کردیم. نماینده‌ همه همسایه‌ها در سطح مقامات عالی شرکت کردند.

همچنین نزدیک به ۱۶۰ نماینده مجلس پاکستان و مقامات این کشور و برخی مقامات ایرانی نیز در این مراسم حضور داشتند. مراسم آغاز همکاری ایران و پاکستان درست در نقطه صفر مرزی برگزار شد. البته برخی افراد نگران بودند از نظر امنیتی این موضوع می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، ولی به هر حال امنیت آنجا را سپاه پاسداران و نیروی انتظامی برقرار کردند.  

برای احداث خط لوله ما با قرارگاه خاتم‌الانبیا قراردادی را امضا کردیم. با توجه به این قرارداد، احداث خط لوله صلح تا ایرانشهر انجام شده بود. برای تکمیل عملیات گازرسانی 200 کیلومتر تا ایرانشهر و 250 کیلومتر هم از مرز ایران تا بندر گوادر باقی مانده بود. برای احداث خط لوله در داخل پاکستان هم توصیه ما به طرف پاکستانی این بود که چون قرارگاه خاتم‌الانبیا این توانمندی را دارد کار را بر عهده بگیرد. بنابراین پیمانکار دو طرف قرارداد، قرارگاه خاتم‌الانبیا شد و قرار شد از نقطه صفر مرزی از یک طرف به سمت پاکستان از طرفی به سمت ایرانشهر کار احداث و تکمیل خط لوله شروع شود و مقداری هم کار انجام گرفت.

متاسفانه بعد از برگزاری انتخابات سال ۹۲ و روی کارآمدن دولت جدید، پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان متوقف شد. جالب است بدانید که پاکستانی‌ها اگر بر اساس تاریخی که در قرارداد مندرج شده است، گاز را نمی‌بردند، باید پول ۸۵ درصد گاز خریداری نشده را به ایران بپردازند.

سوال: آیا هند هم می‌توانست خریدار گاز ایران از مسیر پاکستان باشد؟ در این باره با هندی‌ها مذاکره‌ای داشتید؟

قاسمی: اتفاقاً من سفری به هند داشتم و با نخست وزیر هند ملاقات کردم. در آن جلسه بحث شد و هندی‌ها به ما گفتند شما فعلا خط لوله را تا پاکستان بیاورید و وقتی وارد پاکستان شد ما هم می‌توانیم از شما گاز بخریم. خط لوله صلح برای صادرات ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز پیش‌بینی شده بود و در صورتی که تا پاکستان خط لوله احداث می‌شد، احتمال خریداری گاز ایران توسط هند نیز وجود داشت.

*برای احداث خط لوله صلح در پاکستان وام 200 میلیون دلاری در نظر گرفته بودیم

سوال: قرار بود ایران وامی برای پاکستان تهیه کند تا با این وام، قرارگاه خاتم‌الانبیا این خط لوله را در پاکستان نیز احداث کند و سپس این وام پرداختی از طریق بهای گاز صادراتی به پاکستان به کشور برگردد، اما آقای زنگنه پرداخت این وام را متوقف کرد و تاکید داشت پاکستان پول پرداخت گاز را ندارد، آیا این حرف درست بود؟ واقعا دلیل توقف پروژه همین مسئله بود؟

قاسمی: قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان، یک قرارداد بین‌المللی است و پاکستانی‌ها نمی‌توانستند این قرارداد را منتفی کنند، چون آن را امضا کرده بودند. اگر هم گاز را دریافت نمی‌کردند، باید بهایش را می‌پرداختند. من به یاد ندارم پاکستانی‌ها مخالف این قرارداد بوده باشند و در همه مذاکرات‌شان با ما اصرار بر تسریع پروژه داشتند.

ما توافق کردیم که ۲۰۰ میلیون دلار برای احداث خط لوله به پاکستانی‌ها وام بدهیم که با پرداخت اولین قبض گاز هم توسط پاکستانی‌ها پرداخت شود. برای پرداخت این وام مصوبه هیئت وزیران را اخذ کردیم و قرار بود این مبلغ از منابع وزارت نفت پرداخت شود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح کلا متوقف شده و این موضوع پیگیری نشد.

اما درباره اینکه گفته می‌شود پاکستان پول ندارد و فقیر است، خدمتتان بگویم که پاکستانی‌ها که گاز ایران را برای نیروگاه‌‌هایشان می‌خواستند، همین الان دارند سوخت مایع خریداری کرده و در نیروگاه‌هایشان مصرف می‌کنند. قیمت سوخت مایع چند برابر قیمت گاز وارداتی از ایران است. مضاف بر اینکه دکمه قطع و وصل گاز نیروگاه‌های پاکستان در ایران بود و اگر در ۴۵ روز اول هزینه گازبها پرداخت نمی‌شد، ایران به راحتی می‌توانست گاز را قطع کند. قطعاً این قرارداد هم به نفع پاکستان بود و هم به نفع ما که متاسفانه پیگیری نشد.

سوال: در رسانه‌ها مطرح شد که کشورهایی مانند آمریکا و عربستان تحریک می‌کردند که پاکستان کار را جلو نبرد و از آن طرف تلاش می‌کردند که یک ترمینال ال.ان.‌جی در این کشور ایجاد کنند تا پاکستان با واردات گاز از قطر دیگر نیاز به گاز ایران نداشته باشد. آیا فشار خارجی مانع خرید گاز ایران بود؟  

قاسمی: نه اصلاً من نشنیدم که پاکستانی ها پای کار نیامده باشند. حتی من نامه مکتوبی هم از آنها ندیدم که پاکستان گفته باشد مایل به واردات گاز از ایران نیست. اگر فشار هم روی این کشور می‌بود، باز هم نمی‌توانستند به این بهانه استناد کنند، زیرا در قرارداد به این مسئله پرداخته شده بود که اگر گاز ایران را تحویل نگیرند، باید معادل 85 درصد قیمت گاز بها را بپردازند. درباره علت توقف تا جایی که بنده به خاطر دارم این خود دولت ایران بود که اعلام کرد، چون پاکستان کشور فقیری است، نمی‌تواند پول گاز ما را پرداخت کند و در نتیجه ما پروژه را متوقف می‌کنیم.

سوال: پاکستان در ادامه به سراغ واردات ال.ان.جی از قطر رفت. آیا برای این کشور واردات ال.ان.جی قطر صرفه اقتصادی بیشتری دارد؟

قاسمی: نه اصلا اینطور نیست. این راه هم درباره ال.ان.جی خدمتتان عرض کنم که درست است ما به عنوان یک کشور دارنده گاز طبیعتاً باید تا جای ممکن گاز را با خط لوله منتقل کنیم، ولی عملاً به دنبال ظرفیت‌سازی برای تولید ال.ان.جی هم بودیم تا در کنار صادرات گاز با خط لوله، گاز را به صورت ال.ان.جی هم به کشورهای دوردست صادر ‌کرده و سبد صادراتی ایران را متنوع ‌کنیم. ولی طبیعتاً انتقال گاز با خط لوله برای ایران هم پایدارتر و هم ارزان‌تر است و برای پاکستانی‌ها هم ارزان‌تر است.

سوال: به نظر شما آیا امکان احیا کردن قرارداد صادرات گاز به پاکستان وجود دارد؟

قاسمی: بنده اطلاعاتی ندارم که اخیراً با پاکستانی‌ها چه مذاکراتی صورت گرفته است، اما به نظر من اگر دیپلماسی انرژی قوی‌ در وزارت نفت وجود داشته باشد این خط لوله می‌تواند احیا شود. در حال حاضر پاکستانی‌ها با ما روابط بدی ندارند، لذا این خط لوله می‌تواند ادامه پیدا کند.

* هند هم واردات‌کننده گاز ایران می‌شد؟

سوال: خط لوله تاپی از مناطق بسیار ناامن پاکستان و افغانستان عبور می‌کند و هند هم پای کار این خط لوله آمده است. حال سوال این است که چرا علیرغم ریسک‌های کمتر، هند پای کار خط لوله صلح نیامد؟

قاسمی: اساساً پاکستان و هند اختلافات قدیمی دارند. در جلسه‌ای که بنده با نخست وزیر هند داشتم، ایشان تمایل داشتند که انتقال خط لوله گاز از ایران به هند از کانال غیرپاکستانی صورت بگیرد و درباره خط لوله برای انتقال دریایی هم مباحثی مطرح شد. البته در آن جلسه مسئولین هندی در نهایت به بنده گفتند، اگر خط لوله صلح را به پاکستان احداث شود، برای هندی‌ها بهترین و به صرفه‌ترین روش تامین گاز همین خط لوله صلح خواهد بود.

درباره سرمایه‌گذاری هم ما مذاکراتی با هندی‌ها در مورد فرزاد آ و ب داشتیم. فرزاد آ و ب دو میدان مشترک گازی بین ما و عربستان است که به لحاظ ویژگی‌های نوع گاز، بسیار ترش است. گاز میدان فرزاد از گاز پارس جنوبی که جزء گازهای ترش دنیاست، خیلی ترش‌تر است و به همین دلیل توسعه این میدان تکنولوژی خاص خودش را می‌طلبد.

بنده از میدان فرزاد آ و ب با هلیکوپتر بازدید کردم. دیدم عربستانی‌ها مخصوصاً در فرزاد آ سه عدد دستگاه حفاری داشتند‌. لذا برای توسعه این میدان بنده با هندی‌ها مذاکره کردم و گفتم شما بیایید این دو میدان گازی مشترک ما با عربستان را توسعه دهید و گازشان را ببرید. در آن مقطع هندی‌ها به دنبال قرارداد مشارکت در تولید (PSA) بودند.

بنده آن زمان با اینکه با این نوع قراردادها موافق نبودم ولی برای میدان فرزاد آ و ب استثناً قبول داشتم که به همین روش انجام شود. زیرا تحلیل ما بود عربستان که محصولات پتروشیمی تولید و صادر می‌کند و تازه می‌خواهد تولید خود را هم افزایش دهد، میادین گازی دیگری ندارد و در نتیجه به برداشت از این میادین سرعت خواهد داد و گاز میدان را تخلیه خواهد کرد.

تکنولوژی موردنیاز برای توسعه میادین فرزاد هم تکنولوژی بالایی بود و سرمایه‌گذاری بالایی لازم داشت. ما با هندی‌ها درباره توسعه میدان فرزاد تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که به همین روش کار را برای ما انجام دهند و ما هم به دنبال گرفتن مجوزات قانونی آن بودیم و به نظر نمی‌رسید که مشکلی هم وجود داشته باشد، زیرا این کار در کشور توجیه‌پذیر بود که به هر روشی برای توسعه این میادین اقدام کنیم.

در این راستا بنده بلافاصله کار توسعه میدان فرزاد را به شرکت پتروپارس واگذار کردم. ما زمین برای تجهیز کارگاه هم به آنها دادیم و آنها کار حفاری را شروع کردند. اما ما قصد داشتیم تعداد حفاری چاه‌ها را بیشتر کنیم و بنده به شرکت پتروپارس هم گفته بودم که شما کار را شروع کنید تا از زمان‌بندی عقب نباشیم و ما در هر مقطعی که با هندی‌ها به توافق رسیدیم، قرارداد شما را در دل قرارداد با هندی‌ها جاگذاری می‌کنیم.

امروز دیگر حفاری در میدان فرزاد آ نداریم و حتی می‌توان گفت که در این میدان دیگر زمینه‌ای برای توسعه برای ما هم وجود ندارد و آنچه که من از دوستان شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت شنیدم عربستانی‌ها درحال تخلیه گاز میدان فرزاد آ هستند و شاید دیگر این میدان برای ما مزیتی نداشته باشد که دست به حفاری بزنیم. به بیان دیگر ممکن است تا ما بیاییم توسعه این میدان را شروع کنیم، گاز میدان تمام شود. حتی الان عربستانی‌ها از چند فاز از میدان فرزاد ب را هم در حال برداشت هستند، درحالیکه ما اصلا حتی شروع به برداشت در فرزاد ب هم نکردیم و این فاجعه است.

* مسیری برای صادرات گاز به اروپا که محقق نشد

سوال: همانطور که اشاره کردید در دوره شما مباحثی پیرامون احداث خط لوله دوم صادرات گاز به ترکیه مطرح بود. این موضوع به کجا رسید؟

قاسمی: قبل از اینکه بنده وارد وزارت نفت شوم ما با ترکیه یک قرارداد صادرات گاز داشتیم. طبق این قرارداد ما باید روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کنیم. ترکیه غیر از قرارداد با ایران، دو قرارداد دیگر هم با روسیه داشت که قیمت گاز یک قرارداد آن بیشتر از قرارداد ما بود و یکی هم کمتر. ترک‌ها همیشه به دنبال این بودند که ما قیمت گاز صادراتی به آنها را کاهش دهیم. ما هم استدلال می‌آوردیم که شما قراردادی گران‌تر از قرارداد ما هم دارید، در نتیجه اعتراض شما منطقی نیست.

با گذشت زمان، دوره زمانی آن قرارداد گران ترکیه با روسیه تمام شد و ترک‌ها مطابق قرارداد دوم‌شان با روسیه، گاز را خریداری می‌کردند که از قیمت صادراتی ما ارزان‌تر بود. به همین دلیل اردوغان در هر جلسه‌ای که به تهران می‌آمد، یکی از موضوعات اصلی‌ش قیمت گاز در قرارداد ترکیه و ایران بود و چندین بار هم این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کرده بود.

من خاطرم هست که یک بار اردوغان این موضوع را خدمت رهبر انقلاب مطرح کرد و اصرار داشت که شما به آقای قاسمی بگویید موضوع گاز را برای ما حل کنند. حضرت آقا به من گفتند شما موضوع گاز را بررسی کنید و ببینید آیا مسیری برای تعامل با اردوغان در این موضوع وجود دارد یا نه.

بنده موضوع را بررسی کردم و در جلسه به حضرت آقا توضیح دادم که تخفیف دادن در قراردادی که قبلا منعقد شده است، مشکلات خودش را دارد ولی ما می‌توانیم به ترکیه تخفیف بدهیم به شرط اینکه ما قرارداد دوم را هم با همین شرایط با ترک‌ها منعقد کنیم. ایشان گفتند بروید با اردوغان مذاکره کنید.

برای مذاکره با ترکیه بنده مجوز تخفیف ۷ درصدی در قیمت گاز صادراتی را گرفته بودم. بنده یکی دو جلسه با اردوغان و وزیر نفت ترکیه مذاکره کردم و در جلساتی که با اردوغان داشتم پیشنهاد ایران را ارائه کردم و گفتم ما تا ۵ درصد به شما تخفیف می‌دهیم، به شرط اینکه قرارداد صادرات گاز از طریق خط لوله دوم نیز بین دو کشور منعقد شود.

در نتیجه طبق مذاکراتی که انجام شد، قرار شد روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز جدید با قیمت تخفیفی به ترکیه صادر شود. هدف ما از انتقال گاز با خط لوله دوم به ترکیه، صرفا به این کشور محدود نمیشد و ما علاوه بر ترکیه به دنبال صادرات گاز به اروپا هم بودیم و در این راستا مذاکراتی با یونانی‌ها هم انجام شده بود.

در این راستا یک شرکت ترکیه‌ای به نام شرکت سام پترول، مسئولیت احداث خط لوله از مرز ایران تا مرز یونان را بر عهده گرفت. برخی از اقدامات برای احداث این خط لوله صورت گرفته بود. این خط ۵۶ اینچ بود و در زمان وزارت بنده این کار ادامه یافت و تا دهگلان این خط لوله احداث شد. از دهگلان تا مرز ترکیه ۶۰۰ کیلومتر فاصله بود، همچنین قرار بود خود ترکیه هم احداث این خط لوله را فاینانس کند و ادامه دهد ولی عملاً منتفی شد.

سوال: چرا احداث خط لوله دوم به ترکیه منتفی شد؟

قاسمی: با تغییر دولت این کار رها شد و ترک‌ها هم پرونده ایران را به داوری بردند و ادعا کردند که ایران از لحاظ تامین پایدار گاز موردنیاز ترکیه به تعهدات خود در قرارداد پایبند نبوده است، زیرا ایران در زمستان سال ۹۲ قطعی گاز به ترکیه داشت. متاسفانه در جریان شکایت ترکیه اتفاق خیلی بدی افتاد و ضررهای زیادی کردیم.

در نتیجه‌ی شکایت ترکیه، اولا ما محکوم شدیم که معادل دو میلیارد دلار گاز مجانی، بابت جریمه دیرکرد سال‌های قبل به ترک‌ها بدهیم که از نظر من هیچ منطقی در این داوری حاکم نبود و اگر ما خوب دفاع می‌کردیم، شاید اتفاق دیگری رخ می‌داد. ثانیا طبق حکم صادر شده ترک‌ها توانستند تا پایان ۲۵ سال قرارداد، ۱۳ درصد قیمت گاز ما را کاهش دهند. این اتفاق سالانه حدود ۳ الی ۴ میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشور در پی داشت.

*صادرات گاز ایران به کویت با روی کار آمدن دولت یازدهم تعلیق شد

سوال: در دوره شما بحثی هم درباره انتقال گاز ایران به اروپا از طریق احداث خط لوله از عراق، سوریه و مدیترانه مطرح بود. این پروژه به کجا رسید؟

قاسمی: برای احداث این خط لوله، توافقنامه سه جانبه‌ای بین ایران، عراق و سوریه امضا شد. قرار بود ما از طریق عراق به سوریه و مدیترانه گاز صادر کنیم. شاید این خط لوله می‌توانست جایگزینی برای خط لوله دوم صادراتی به ترکیه هم باشد. تا زمانی که بنده در وزارت نفت بودم قرارداد صادرات گاز به بغداد را امضا و اجرا کردیم.  

توافق‌نامه انتقال گاز به بصره هم امضا شد که بعد به قرارداد تبدیل شد و ظرفیت صادرات گاز ایران به عراق به روزانه 50 میلیون متر مکعب رساند. قصد ما این بود که در گام بعدی گاز ایران را به سوریه برسانیم. سوری‌ها برای تأمین منابع مالی آن مشکل داشتند اما روی این مسئله مذاکرات در حال انجام بود.

همچنین کویتی‌ها با ما وارد مذاکره شدند که از طریق خط بصره بتوانند گاز ایران را دریافت کنند و در این راستا نشست مشترکی بین ایران، عراق و کویت نیز برگزار شد. برای صادرات گاز به کویت باید مجوز پارلمان عراق دریافت می‌شد تا گاز از این خط ترانزیت شود. خوشبختانه این مجوز از پارلمان عراق در زمان نخست وزیری نوری مالکی گرفته شد و مذاکرات با کویتی‌ها در حال انجام بود و با تغییر دولت بنده دیگر در جریان ادامه این ماجرا نیستم.

سوال: درباره قیمت گاز با کویت به توافق رسیدید؟

قاسمی: درباره قیمت، اختلافاتی داشتیم ولی در حال چانه‌زنی و مذاکره با کویتی‌ها بودیم. قیمت صادرات گاز ما به عراق معلوم بود و در جلسات مشترکی که داشتیم اعلام کردیم که قیمت گاز صادراتی به کویت هم باید در حدود قیمت گاز صادراتی به عراق باشد. البته کویتی‌ها به دنبال قیمت کمتری بودند، ولی ما به آنها گفتیم، چون با این قیمت داریم به عراق گاز می‌فروشیم، نمی‌توانیم خیلی ارزان‌تر به شما گاز بدهیم.

*با ترکمنستان برای تهاتر گاز با کالا به توافق رسیدیم، ولی دولت یازدهم آن را اجرا نکرد

سوال: با واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن می‌توان در راستای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه و استحکام روابط سیاسی و ایجاد وابستگی این کشور به ایران گام برداشت. چرا ارتباط با ترکمنستان گسترده‌تر نشد؟ چرا گاز ترکمنستان را نگرفتیم تا به مشتری‌هایمان بدهیم و این کشور را به خودمان وابسته نگه‌داریم و اجازه دادیم که چین جای ایران را بگیرد؟  

قاسمی: تا سال ۹۰ ما به گاز ترکمنستان برای تامین نیاز داخلی نیاز داشتیم. چون شبکه انتقال گاز در استان شمالی کامل نبود، در نتیجه تا آن مقطع زمانی برای تامین گاز استان‌های شمالی با مشکل مواجه بودیم. بعدها شبکه خطوط انتقال کامل شد و نیاز ما به گاز ترکمنستان از جهت تامین نیاز داخلی رفع شد.

درست است که الان برای تامین نیاز داخلی به گاز ترکمنستان نیاز نداریم، ولی گاز این کشور مزیت‌هایی برای ایران دارد. گاز ترکمنستان گاز ارزانی بود و برای ما توجیه اقتصادی داشت که این گاز را در شمال کشور مصرف کرده و گاز معادل خودمان را با قیمت بالاتر به کشورهای همسایه صادر کنیم یا حتی می‌توانستیم گاز این کشور را در شمال کشور دریافت و مصرف کنیم و در جنوب کشور گاز خودمان را سوآپ کنیم. لذا تداوم تعامل گازی با ترکمنستان اهمیت ویژه‌ای برای ایران داشت.

در سال‌ ۹۰ تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شد و به دلیل دسترسی نداشتن به سوئیفت، تبادلات مالی ما با ترکمنستان با محدودیت مواجه شد و در نتیجه به این کشور بدهکار شدیم. از طرفی دوستان ترکمنستانی هم فشار می‌آوردند که پول ما را پرداخت کنید.

در آن مقطع زمانی بنده دو سفر به ترکمنستان رفتم و با رئیس جمهور این کشور ملاقات کردم. در آن جلسات بنده با ترکمن‌ها مذاکره کردم و در نهایت پیشنهاد دادم که بدهی ایران به ترکمنستان از طریق تهاتر کالا با این کشور تسویه شود. لذا پیشنهاد نهایی این شد که ترکمن‌ها کالاهای مورد نیازی که از سایر کشورها وارد می‌کنند را از ایران بخرند و آنها هم پذیرفتند.

بعد از این توافق، بنده با نخست وزیر و چند تن از وزرای ترکمنستان دیدار کردم و بر روی کالاهایی که می‌توانست مورد تهاتر قرار بگیرد، توافق کردیم که شامل هزار دستگاه اتوبوس، خطوط لوله و محصولات پتروشیمی و مواردی از این دست بود. کلیات این کالاها و تجهیزات مورد توافق قرار گرفت و بعدا مسئولین دو کشور بر روی قیمت آنها هم توافق کردند.

فرآیند کار بدین صورت بود که ما در ایران از شرکت‌های ایرانی کالاها را خریداری می‌کردیم، پول آن را شرکت ملی گاز پرداخت می‌کرد و سپس ما به ازای دلاری آن را به جای مطالبات گازی ترکمنستان حساب می‌کردیم و کالاها را به ترکمنستان می‌فرستادیم. این توافق منافع خوبی برای هر دو کشور داشت، زیرا هم پول گاز ترکمنستان پرداخت می‌شد و هم از تولیدکنندگان ایرانی حمایت می‌شد.

حتی در بعضی موارد به جای تحویل کالا به ترکمنستان، ما به آنها طلا می‌دادیم. حتی یادم می‌آید که بنده یک بار به آقای اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز دستور دادم که طلا را با هواپیما بار کنند و به ترکمنستان ببرند، چون ترکمنستان شرط کرده بود، طلا را تنها در بانک مرکزی کشورشان تحویل می‌گیرند. به هر حال طبق توافقاتی که انجام داده بودیم کار داشت جلو می‌رفت و ما گاز ارزان از ترکمنستان وارد می‌کردیم و کالای ایرانی به این کشور صادر می‌کردیم.

سوال: چرا تعاملات‌ با ترکمنستان به مشکل خورد؟

قاسمی: تا جایی که بنده اطلاع دارم، با تغییر دولت پرداخت‌ها به این صورتی که ما با ترکمن‌ها توافق کرده‌ بودیم دیگر انجام نشد و ترکمنستانی‌ها خیلی گلایه داشتند. به همین دلیل آقای زنگنه به آنجا سفر می‌کند و توافق می‌کند که بدهی ایران به ترکمنستان را به عنوان یک وام با سود ۵ درصد به آنها پرداخت می‌کند. اما گویا بعدا میزان بدهی‌ها خیلی زیاد شده بود، تا اینکه ترکمن‌ها پرونده ما را به داوری بردند و تا جایی که بنده اطلاع دارم ترکمن‌ها ما را جریمه و محکوم کردند.