مجلس به دنبال تصویب طرح مدیریت تعارض منافع و قطع دست غارتگران بیت المال

گروه سیاسی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال این است تا با تصویب قانون تعارض منافع کسی جرأت خیانت، تبانی، سواستفاده، اختلاس و ارتشاء در دستگاه‌های دولتی و عمومی نداشته باشد، افزود: مجلس به دنبال تصویب طرح مدیریت تعارض منافع و قطع دست غارتگران بیت المال است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیون تصویب شد و به زودی جهت تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح در کمیسیون حداقل در 10 جلسه با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف بررسی شد، افزود: در جلسات کمیسیون مسئولین سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولین اطلاعاتی و امنیتی حضور می‌یافتند و نظرات خود را در خصوص این طرح بیان می‌کردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس جلوی غارت بیت‌المال و حیف و میل آن در کشور گرفته می‌شود، تصریح کرد: ما به دنبال شفافیت عملکرد دستگاه‌های مختلف و همچنین کارگزاران نظام هستیم.

جت‌الاسلام ذاکر با بیان اینکه می‌خواهیم سامانه منسجم اطلاعات راه‌اندازی شود و کسی جرأت خیانت، تبانی، سواستفاده، اختلاس و ارتشاء در دستگاه‌های دولتی و عمومی نداشته باشد، افزود: طرح تعارض منافع به دنبال این است تا از افرادی که از موقعیت شغلی خود سواستفاده می‌کردند مثلاً یک پزشک در دولت کار می‌کند برای راه‌اندازی مطلب برای خود و یا بستگان خود لابی‌گری کند و یا اقداماتی مشابه این جلوگیری شود.

وی افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس با هر گونه تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی به شدت برخورد خواهد شد و مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت و زندان برای متخلفین در نظر گرفته‌ می‌‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم تا دست دزدان و سواستفاده‌کنندگان از بیت‌المال را قطع کنیم.

حجت‌الاسلام ذاکر با اشاره به ماده27 طرح مدیریت تعارض منافع که مصادیق مجرمانه در آن تعریف شده و مجازات متخلفان را مشخص کرده است، افزود: در این ماده آمده است به غیر از اینکه دستگاه مربوطه که با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.