واکنش معاون حقوقی ونظارت گمرک کشور به ماجرای ترخیص جنجالی ۸۱ هزار تن ذرت

گروه اقتصادی: رونمایی از ترخیص ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک بدون مجوز معاونت مربوطه در وزارت جهاد، ابهاماتی را با خود به همراه داشته است؛ حتی توضیح مدیرکل گمرک ترخیص کننده این محموله مبنی بر اینکه طبق مجوزهای قانونی در این باره اقدام شده و ایراد به عملکرد وزارت جهاد در عدم پیش‌بینی برای حوزه صنعت در سامانه بازارگاه بر می‌گردد، چندان نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد که چگونه ترخیص، بدون مجوز این وزارتخانه صورت گرفته و اگر مجوزهای قانونی اخذ شده چرا وزارت جهاد در جریان این مورد خاص نیست و از گمرک به دلیل ترخیص انتقاد و خواستار برخورد با خاطیان شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از قدس آنلاین، در ابتدای آبان امسال معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی طی نامه ای به میراشرفی - رئیس کل گمرک ایران - از ماجرای محموله ۸۱ هزار تنی ذرت خبر می‌دهد که بدون مجوز این معاونت از سوی گمرک ترخیص شده است. مجوزی که معاونت مربوطه در جهاد کشاورزی به آن استناد کرده به مصوبه مرداد ماه ۱۳۹۸ هیات وزیران بر می گردد که طی آن تاکید می‌شود "در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، باید تمامی نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شود. "

اما طبق نامه معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی آنچه اتفاق افتاده این است که یک شرکت از ۱۹ خردادماه امسال به بعد اقدام به ترخیص حدود ۸۱ هزار تن ذرت بدون اخذ مجوز از این معاونت کرده بود و معاونت مربوطه از رئیس کل گمرک خواسته بود که "ضمن بررسی نحوه ترخیص این محموله بدون اخذ مجوز قانونی از این وزارتخانه با متولیان امر برخورد و نتیجه اعلام شود."

بعد از رسانه ای شدن جریان پیش آمده و واکنش هایی که حتی در مجلس نسبت به این موضوع وجود داشت و در مواری اعلام شد که این محموله احتمالاً از بازار سیاه سر درآورده باشد، واکنشی از سوی گمرک نسبت به این جریان وجود نداشت، این در حالی است که روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه، «غلامحسین نوحی» مدیرکل گمرک پیام(استان البرز) در گفت‌وگویی که مسئولیت گمرک ترخیص کننده این محموله و به عبارتی مسئول این ترخیص است، این جریان را که با حواشی و برخی جنجال‌ها همراه بود مورد بررسی قرار داد.

در این رابطه «ابراهیم نقدی» معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به نوحی مدیرکل گمرک استان البرز با بیان اینکه ذرت جزو کالاهای مشمول ضوابط اختصاصی تعیینی دولت شناخته شده و بر این اساس می بایست خرید و فروش و حمل و نگهداری آن برابر ضوابط صورت گیرد تأکیدکرد در صورت عدم رعایت ضوابط تعیینی در خصوص کالای مذکور و احراز تخلف شرکت، اقدامات قانونی لازم معمول دارند.

متن نامه به این شرح است:

جناب آقای نوحی مدیرکل محترم گمرک استان البرز

با سلام و احترام

با عنایت به مرقومه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ مقام محترم ریاست کل در هامش نامه شماره ۹۹/۱۲۷۴۶۰۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ معاومن محترم فنی و امورگمرکی، در خصوص پرونده ذرت موضوع مکاتبه فوق و با عنایت به اینکه بر اساس قسمت دوم بند (ر) ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که در جلسه شماره ۱۲۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده است) ذرت جزو کالاهای مشمول ضوابط اختصاصی تعیینی دولت شناخته شده و بر این اساس می بایست خرید و فروش و حمل و نگهداری آن برابر ضوابط مزبور صورت پذیرد و تخلف از ضوابط تعیینی ، بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب گردیده است؛ از طرفی احراز تخلف و رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد؛ دستور فرمایید در راستای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه فوق الاشاره مراتب به همراه مستندات ترخیص کالای مورد اشاره در گزارش معاون محترم فنی و امور گمرکی به تعزیرات حکومتی استان البرز اعلام گردد تا در صورت عدم رعایت ضوابط تعیینی در خصوص کالای مذکور و احراز تخلف شرکت، اقدامات قانونی لازم معمول دارند.

ابراهیم نقدی

معاون حقوق و نظارت