تونس يك سال پس از پيروزي

24 دي ماه سالروز پيروزي انقلاب تونس و اولين انقلاب از سلسله انقلابهاي عربي به حساب مي آيد. مردم تونس اين نكته را پنهان نمي كنند كه سلسله جنبان انقلاب هاي اين منطقه بوده و مسئوليت خاصي در حفظ و تداوم اين انقلاب ها دارند و در واقع هم مي توان روند تحولات تونس را آئينه تمام نماي تحولات در كشورهاي عربي به حساب آورد.
تونس با فرار بن علي به يك خانه تكاني اساسي دست زد. آمريكا، عربستان، فرانسه و... تلاش مي كردند تا نظام سياسي تونس چرخش نكرده و تحولات در حد رفتن بن علي باقي بماند آنان بخصوص در مورد تحولاتي كه سبب پيروزي اسلام گراها شود، بسيار حساس بودند از اين رو بعد از بن علي اصرار داشتند كه كارها در دست بقاياي اين رژيم باقي بماند و ضمنا بر همگان معلوم باشد كه چيزي عوض نشده و از انقلاب خبري نيست آنان نماد اين موضوع را حفظ نخست وزير بن علي و ادامه كار به وسيله او- محمد الغنوشي- قرار داده بودند اما مردم اجازه ندادند انقلاب آنها در حد يك تغيير كوچك اداري باقي بماند و از اين رو خيابان «بورقيبه» كه حالا خيابان انقلاب خوانده مي شود شاهد ادامه حضور سنگين انقلابيون بود. محمد الغنوشي دو هفته پس از «رياست جمهوري موقت» ناچار به كناره گيري شد و نيروهاي انقلاب به آرامي قدرت را بدست گرفتند براي ناظران واقع بين مشخص بود كه تحولات تونس در دايره نظام هاي شناخته شده سنتي يا غربي قرار نخواهد گرفت و مردم بعد از 57 سال تجربه بار ديگر به نظام غربي-عربي تن نخواهند. داد تحليل گران مي دانستند كه مردم دنبال پاسخ جديد هستند و اين پاسخ جز در حوزه دين يافت نمي شود.
آمريكايي ها پس از مدتي انكار و تلاش براي تداوم سكولاريزم سياسي بطور ضمني به قدرت اسلام گراها اعتراف كردند ولي در عين حال وانمود كردند كه مي توانند اهداف خود را از طريق اسلام گراها هم محقق كنند و شروع كردند به خبرسازي كه بله ما با راشد الغنوشي به توافق رسيديم كه به روند صلح خاورميانه بپيوندد و روابط تونس با رژيم صهيونيستي را ادامه دهد و... اين در حالي است كه اساسا اسلام گراها اگر به قدرت مي رسند به دليل موج اسلام گرايي است كه در توده هاي مردم وجود دارد و احزاب اسلام گرا تا زماني نماينده مردم مسلمان هستند كه به آرمانها و اصول اسلامي پايبند باشند با اين وصف مردم مسلمان كجا و موافقت با روند سازش اسرائيلي-عربي! و مردم مسلمان كجا و رابطه با رژيم صهيونيستي! اما البته اين گونه دلخوش كردن به موضوعي كه بلاموضوع است از استيصال غرب در اين مواجهه خبر مي دهد.
تونس اولين آزمون اسلام گرايانه خود را در انتخابات آبان ماه گذشته داد در اين انتخابات احزاب گوناگوني اعم از چپ، راست، ليبرال، سوسياليست، ناسيوناليست و ... حضور داشتند و در ميانشان يك جريان اسلام گرا هم وجود داشت و از قضا از توانايي تبليغاتي و مالي زيادي هم برخوردار نبود. انتخابات با پيروزي حدود 43 درصد اسلام گراها، حدود 18 درصد حزب سوسياليست و حدود 15 درصد يك حزب ليبرال و حدود 25 درصد افراد مستقل برگزار شد. برجسته ترين رهبر شناخته شده تونس آقاي راشد الغنوشي روحاني برجسته و رهبر جريان النهضه بود. وقتي جريان او در انتخابات بيشترين آراء را بدست آورد، با صراحت اعلام كرد كه ما حكومتي شرعي و بر مبناي اجراي احكام و قوانين اسلامي تشكيل خواهيم داد. همزمان غنوشي به بحث ها پيرامون تعامل با غرب و رژيم وابسته به آن خاتمه داد. او در مصاحبه با بي بي سي گفت: يك مسلمان نمي تواند بقاء رژيم اسرائيل ر ا تحمل كند و آزادي فلسطين موضوعي نيست كه قابل مذاكره باشد.
بعد از برگزاري انتخابات مجلس از يك سو ساختارهاي جديد شكل گرفتند و از سوي ديگر زمان تدوين قانون اساسي جديد تونس بر مبناي تحولات آغاز شد: جنبش النهضه پست نخست وزيري كه مهمترين نهاد كشوري است را در دست گرفت رياست جمهوري را به حزب سوسياليست تونس داد و رياست مجلس را حزب ليبرال تونس در دست گرفت و اين همه در حالي است كه وقتي اكثريت مجلس با اسلام گراها باشد، مجلس و رئيس آن چاره اي جز حركت در چارچوب اهداف اسلام گراها ندارند. رياست جمهوري هم تا حد زيادي يك پست تشريفاتي و در عين حال سمبليك مي باشد و سخنگوي سيستم به حساب مي آيد جالب اين است كه رئيس جمهور سيوسياليست تونس بلافاصله پس از روي كار آمدن اعلام كرد كه حكومت تونس قطعا حكومتي اسلامي خواهد بود.
در مورد تدوين قانون اساسي، تونسي ها يك كليد واژه داشتند و آن «حكومت بر مبناي شريعت» بود بر اين اساس يك هيات 100 نفره مركب از نمايندگان مجلس به رياست راشد الغنوشي تشكيل شد و از اوايل دي ماه كار تدوين قانون اساسي جديد را آغاز كردند و اينك در ميانه راه مي باشند. تدوين قانون اساسي تونس كه اولين قانون اساسي انقلاب هاي اخير منطقه به حساب مي آيد نقش مهمي در شكل دهي و مفهوم بخشي به اين انقلاب ها ايفا خواهد كرد و از اين رو موضوعي منطقه اي و حتي بين المللي است و دقيقا به همين دليل غرب با حساسيت فراوان روند نوشتن قانون اساسي تونس را زير نظر گرفته است اما بايد بگوئيم هر چه زمان مي گذرد از اميد غرب براي اثرگذاري بر انقلاب هاي منطقه كاسته مي شود.
هيات تدوين قانون اساسي تونس از يك سو مبنا را «شريعت» قرار داده و از سوي ديگر بشدت نيازمند تجربه اي امروزي و در عين حال اسلام گراست. در اين بين بعضي با اشاره به سني بودن مردم تونس گمان كرده اند چشم تونسي ها به آنكارا دوخته شده و «مدل تركيه» تنها راه حل تونس و ديگران است. غرب بخصوص از اين موضوع زياد حرف مي زند تا از يك سو به خود دلداري بدهد و از سوي ديگر به اين اميد كه راه حلي پيدا شود. اما اگر ما واقع گرا باشيم درمي يابيم كه اساسا مدل حكومتي شريعت گرا بنام تركيه وجود خارجي ندارد. اقتصاد تركيه-خوب يا بد- يك شعبه از اقتصاد سرمايه داري است. سيستم سياسي تركيه خوب يا بد يك شعبه از ليبرال دموكراسي است، سيستم امنيتي آن هم بخشي از سيستم ناتو است در عرصه فرهنگي هم تركيه كار سيستم مندي انجام نمي دهد و بخصوص در حوزه شريعت هيچ كاري صورت نگرفته است بعنوان مثال عليرغم آنكه 9 سال از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان و گل مي گذرد هنوز حتي يك لايحه اسلامي به پارلمان ارائه نشده كما اينكه پارلمان هم مستقلا در اين خصوص كاري انجام نداده است. با اين وصف اساسا چيزي بنام مدل تركيه در عالم واقع وجود ندارد تا كسي به دروازه هاي آنكارا چشم بدوزد. اين نكته اي است كه غرب از آن خبر دارد و ضمنا مي داند كه اسلام گراها توجهي به دولت آنكارا ندارند. دولت آنكارا بخصوص در ماجراي سوريه نشان داد كه ماشين سياسي آن نه براي سست كردن جبهه ديكتاتورهاي وابسته و فاسد بلكه در مسير سست كردن جبهه ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي به كار افتاده است. از منظر ديگر مردم در كشورهاي عربي اصولا به تجربه امپراتوري عثماني و اقتدار آناتولي نگاه منفي دارند كمااينكه اين تجربه قيم مابي در جريان سفر سه ماه پيش اردوغان به قاهره بار ديگر بروز كرد و با پاسخ شديداً منفي اخوان المسلمين مواجه گرديد.
با اين وصف مردم تونس براي تدوين نظام سياسي خود و نوشتن قانون اساسي به كدام تجربه اسلامي و در عين حال منطبق با مقتضيات زمان مي توانند چشم بدوزند؟ درست در حين تدوين قانون اساسي، مقاله اي در سايت الجزيره قطر به قلم آقاي راشد الغنوشي به چاپ رسيد. اين مقاله بلند يك سره به حمايت از انقلاب اسلامي ايران و انديشه حضرت امام خميني(ره) و محكوم كردن فشارهاي غرب عليه ايران اختصاص داشت در يك فراز اين مقاله آمده بود: «بزرگترين هنر و افتخار امام خميني اين بود كه در ايران فقه اهل بيت عليهم السلام را پياده كرد» اين مقاله به خوبي نشان داد كه اسلام گراها به كدام نقطه بعنوان تجربه اي موفق و افتخار آميز نگاه مي كنند.
جالب اين است كه اگر كمي خاكستر آتش غرب كه بصورت فتنه ها و تبليغات مسموم عليه كشورهاي اسلامي پراكنده شده است را كنار بزنيم مي بينيم كه اين انقلاب اسلامي است كه در حال تكرار در شمال آفريقا و غرب آسياست.
اسلام گرايي مدل ايران در همين 10 سال اخير يك كشور اشغال شده را آزاد كرد و به شكل گيري دولتي مقتدر و در عين حال مردمي مدد جدي رساند. اسلام گرايي مدل ايران غرب را وادار كرد كه در اجلاس 2010 ليسبون بيرون بردن نيروهاي نظامي ناتو از افغانستان را امضا كند. اسلام گرايي مدل ايران جنگ 33 روزه سنگين غاصبان اسرائيلي را به نفع ملت لبنان پايان داد و اين اتفاقي بديع بود چرا كه كشوري كوچك بدون داشتن امكانات حداقلي دفاع هوايي بر قدرت بزرگ هوايي زميني و دريايي اسرائيل پيروز شده بود. اسلام گرايي مدل ايران در جنگ عجيب 22 روزه يك ملت مظلوم و در محاصره و فاقد توانايي هاي پيچيده نظامي را بر رژيمي مقتدر پيروز كرد. مدل اسلام گرايي ايران، كشوري را به دنيا نشان مي دهد كه 33 سال در مقابل انواع فشارها مقاومت كرده است.
با اين وصف اگر قانون اساسي تونس بر مبناي شريعت در حال نگارش است، نزديكترين قانون اساسي به آن قانون اساسي جمهوري اسلامي است و بياد آوريم همين 4 دهه پيش را كه قوانين اساسي و مدني كشورهاي اسلامي اكثرا از روي نسخه فرانسه به زبانهاي محلي تدوين شد و باز بياد بياوريم كه در ابتداي انقلاب اسلامي عده اي با نسخه اي از قانون اساسي فرانسه وارد تهران شدند تا كماكان حقوق و سيستم غرب بر ايران سيطره پيدا كند و خدا را شكر كه علماي مجاهد و بصير راه رفته و به بن بست رسيده را نرفتند و امروز مي توانيم به كشورها بگوئيم كه چرا مدل فرانسه نه و چرا مدل اسلام آري.
سعدالله زارعي

لینک کپی شد

گزارش خطا