آقای بانک! این نوع مدیریت کردن غصه آور است

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی: "خب شما مناطق آزاد را می‌بینید غصّه‌دار میشوید -حق هم دارید." این عبارات بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در سال 1395 بود. اين بيانات اطلاق بر قوانين مناطق آزاد نداشته است و حتي نمي توان از آن براي ماهيت تاسيس مناطق آزاد تجاري- صنعتي استفاده نمود. آنچه كه چهره امروزه نگريستن به وضعيت مناطق آزاد كشور را با غصه همراه مي سازد؛ سوء مديريت ها و اقدامات خلاف قانوني است كه بنا به سلايق، قواعدي را مستثني از قوانين كشور در اين مناطق حاكم مي نمايد و حتي برخي از مقامات قضايي نيز اين وهم برايشان پيش مي آيد كه اين مناطق خارج از قوانين جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شوند. اين در حالي است كه قوانين جمهوري اسلامي ايران بر گستره جغرافيايي ايران حاكم است و استثنايي در اين خصوص براي مناطق آزاد وجود ندارد بلكه اين مناطق صرفاً از قوانين حاكم بر شركت هاي دولتي كه در قانون تجارت احصاء شده است و نيز از مقررات عمومي دولت(شامل آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و...) مستثني مي باشد و همچنين قوانين موضوعه صرفاً برخي مزايا را جهت جذب و استمرار فعاليت سرمايه گذار و توليد كننده و صادر كننده به اين مناطق متعلق دانسته است و نه به قول شان مستثني شدن از سرزمين اصلي!!!
به گزارش بولتن نیوز، اخيراً هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه 1028 مورخ 12/9/1399 بند 3 تصويبنامه شماره 1038/ت28393هـ مورخ 16/1/1382 هيات وزيران را كه عنوان داشته بود:
كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مامور مي شوند نيز در مدت ماموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق[قانون كار] خواهند بود.
را ابطال نمود و به اين ترتيب تنها حكمي كه امكان ماموريت كاركنان را به اين مناطق ممكن مي ساخت، باطل گرديد. در اين راي چنين آمده است:
"با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود."
با اين حال مرتضي بانك دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي طي اقدامي متحورانه طي صدور مكاتبه اي با استدراكات عجيب از موادي از آيين نامه ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري تلاش نمود تا آثار اين ابطال را خنثي و امكان استمرار ماموريت آن دسته از كاركنان مامور از دستگاه هاي اجرايي را در سازمان هاي مناطق تجاري- صنعتي توجيه نمايد. اين در حالي است كه در بررسي و تحليل هاي حقوقي بعدالذكر، انسان واقعاً غصه دار مي شود كه چگونه چنين مكاتبه اي با ايرادات اظهار من الشمس به رشته تحرير در آمد و ابلاغ شده است!

استنادات آقای بانک چیست؟
ماده 7 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید:
ماده ۷- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (117 ) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

ماده 14 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید:
ماده ۱۴- تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست .
ماده 17 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید:
ماده ۱۷- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی که مأموریت آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد ، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است . مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد .
مجموعه مواد ياد شده مستمسكي براي دور زدن راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري در امكان ماموريت كاركنان به مناطق آزاد تجاري- صنعتي محسوب مي شود.

قانون چه مي گويد:
فراز پاياني بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي توسعه مي گويد:
سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي و نيز قانون كار اداره مي شوند.
ماده 3 قانون كار مي گويد:
ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
ماده 188 قانون كار مي گويد:
ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

ايراد شكلي مكاتبه دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي
مكاتبه مرتضي بانك خطاب به مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي بيش از آنكه خطاب به مديران عامل اين سازمان ها باشد، خطاب به دستگاه هاي اجرايي تنظيم شده است چرا كه دستگاه هاي مامور كننده حسب قوانين و مقررات مي بايست نسبت به اعزام به ماموريت يا استمرار آن اقدام نمايند و از سوي ديگر بر اساس ماده 4 تصويب آيين نامه هاي موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نيز هيات وزيران است و نه دبير شوراي عالي مناطق آزاد و هيات وزيران نيز مي تواند محدود به مناطق آزاد مستند به ماده اخيرالذكر مقررات وضع كند نه متجاوز از آن براي ساير دستگاه هاي اجرايي و همچنين رفع ابهام و ايجاد وحدت رويه در موضوع قانون مديريت خدمات كشوري نيز وفق ماده 116 اين قانون بر عهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و نه دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي. هر چند كه بنا به مقتضاي قانون كار اساساً ابهامي در اين ميان وجود ندارد. بنابراين علي القاعده، مرتضي دكتر بانك سمت قانوني در تنظيم اين مكاتبه نداشته است.

ايرادات ماهوي مكاتبه دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي
الف- در قانون كار، احراز رابطه كارگري و كارفرمايي وفق ماده 2 و 3 اين قانون حسب انعقاد قرارداد و پرداخت حق السعي از حساب كارفرما است لذا سوال اين است كه چگونه رابطه رئيس و مرئوسي ميان كارمندان مامور بدون تنظيم قرارداد كار با سازمان منطقه آزاد آن هم با حصر اداره سازمان هاي مناطق آزاد وفق قانون كار پديد مي آيد؟
ب- وفق ماده 188 قانون كار، اشخاص مشمول قوانين و مقررات استخدامي خاص، مستثني از اين قانون مي باشند و اشخاص در قوانين بر دو نوع شخص حقيقي و حقوقي مي باشد، حال سوال اين است كارمندان مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي كه مستثني از قانون كار هستند چگونه در سازمان هاي مناطق آزاد كه منحصراً مي بايست بر اساس قانون كار اداره شوند مي توانند، مامور گردند؟ جمع اين تعارض چگونه ممكن است؟
ج- چون مناطق آزاد تجاري- صنعتي منحصراً تابع قانون كار هستند لذا كارفرما سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي بوده و شاغلين، كارگران اين سازمان ها محسوب مي شود حال سوال اين است كه آيا يك كارمند مي تواند در پست كارگري مامور شود؟ اين در حالي است كه وفق راي وحدت رويه 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر عكس اين موضوع مي باشد، تبديل وضع از حالت كارگري به كارمندي ممنوع دانسته شده است.!
د- كارمندان دستگاه هاي اجرايي داراي پست هاي سازماني اداري مي باشند و اما طبقه بندي مشاغل در سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي بر حسب طرح طبقه بندي مشاغل كارگري است و ارتباط موضوعي اين دو با يكديگر غير ممكن است.
هـ - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان بر عهده هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد اين در حالي است كه رسيدگي به تخلفات كارگران بر عهده كميته انضباطي مي باشد لذا كارمند مامور به اين سازمان ها از حيث رسيدگي به تخلفات تابع كدام قاعده است؟!
و- آيا مي توان حقوق و مزاياي كارمندان مامور را بر اساس پست سازماني اداره متبوع اما به واسطه پرداخت توسط سازمان هاي مناطق آزاد داد؟ قطعاً پاسخ به اين سوال خير است چرا كه ماموريت بر دو نوع است با حفظ پست سازماني و بدون حفظ پست سازماني. چنانچه كارمند با حفظ پست سازماني مامور شود دستگاه متبوع آن مي بايست حقوق وي را پرداخت كند و چنانچه بدون حفظ پست مامور شود مي بايست با احراز پست دستگاه مقصد حقوق و مزايا دريافت دارد. حالا اين سوال مطرح مي شود كه اگر پست كارگري منطقه آزاد توسط كارمند مامور تصدي شود چگونه مي توان حقوق و مزايا براي آن احتساب نمود؟! مگر امكان دارد حقوق و مزايا منطبق با دستگاه متبوع محاسبه اما با احراز پست در سازمان منطقه آزاد توسط اين سازمان پرداخت گردد؟ اين خود مغاير بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي توسعه در حصر اداره اين مناطق توسط قانون كار مي باشد چرا كه در صورت پرداخت، اداره امور ماموران منطبق با قانون مديريت خدمات كشوري خواهد شد كه خود متعارض با حصر ياد شده است.
ز- ماده 7 آيين نامه ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري بيان كرده است كه: مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود. حال بايد پرسيد ماده 117 كه به مستثنيات از قانون مديريت خدمات كشوري اشاره كرده است چيست؟ اين ماده بيان كرده است:
ماده ۱۱۷. کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
آيا در اين ماده اثري از مناطق آزاد تجاري- صنعتي ديده مي شود؟ قطعاً خير لذا سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي نه از موضوع اين ماده بلكه از حصر بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي توسعه همانند ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري كه كارگران را تابع قانون كار كرده است، تبعيت از قانون كار مي نمايند.
ح- در خصوص ماده 14 آيين نامه ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري نيز كه عنوان شده است: تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست .نيز بايد بيان كرد احراز رابطه كارگري و كارفرمايي منوط به عقد قرارداد و پرداخت حق السعي به حساب كارفرما است و اين موضوع در ماده 3 قانون كار تصريح شده است از اين رو بديهي است كه هرگونه ماموريتي در سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي استلزاماً مي بايست با تحقق و اداره منبعث از قانون كار باشد در غير اين صورت اداره امور مامورين منطبق با قانون كار نبوده و ناقض بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي توسعه خواهد بود.
ط-استناد دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي به ماده 17 آيين نامه موضوع ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري خود يك شاهد مثال زدني از جهل و ناآگاهي به قوانين و مقررات مربوطه است زيرا در اين ماده صراحتاً اعزام کارمندان مشمول قانون(مديريت خدمات كشوري) به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی که مأموریت آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد، تعيين تكليف شده است اين در حالي است كه سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي وفق ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي شركت دولتي با سهام 100درصد متعلق به دولت مي باشند و نه موسسه عمومي غير دولتي. يعني هنوز مرتضي بانك در مورد دولتي يا عمومي غير دولتي بودن سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ابهام دارد؟!
با توجه به موارد گفته شده جاي تاسف دارد كه دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي براي دور زدن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به هر وسيله و استنباط غلطي از مقررات، استناد مي نمايد، اين در حالي است كه زائل شدن ماموريت كاركنان نه فقط براي كارمندان دولت بلكه براي كليه اشخاصي كه داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص هستند از جمله موسسات عمومي غير دولتي و حتي موسسات عمومي تابع قانون كار(چرا كه در قانون كار ماموريت بين كارگاهي پيش بيني نشده است) در حكم دو شغله بودن، مصداقي از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خواهد بود و هرگونه پرداخت به اين افراد از محل اعتبارات سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي در حكم پرداخت در محل غير مجاز و داراي وصف مجرمانه مي باشد. با استدلالات و دلايل گفته شده واقعا بايد غصه دار شد از مديريتي كه براي تامين مقاصد مد نظر خود، با استناداتي خلاف واقع تلاش مي نمايد تا راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را بلااثر نمايد.