متوسط دریافتی ماهانه کارکنان شرکت‌های دولتی 15 میلیون تومان است

گروه اقتصادی: برای سال 1400 هزینه جاری در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت بیش از 1078 هزار میلیارد تومان است که قیمت تمام شده و خدمات با 60 درصد بیشترین سهم و هزینه مالی با 2 درصد دارای کمترین سهم هستند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، طبق این اطلاعات هزینه‌های پرسنلی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در جایگاه چهارم با سهم 7 درصدی قرار می‌گیرد که رقم آن 71 هزار 168 میلیارد تومان برای سال 1400 در نظر گرفته شد.

*تعداد کل کارکنان شرکت‌ها

سازمان برنامه به این سوال پاسخ داده و آورده است که کل آنها 383601 نفر هستند که به 4 دسته تقسیم می‌شود و شامل:

1- 242 هزار 845 نفر یعنی 63 درصد کارمند (احتمالا رسمی و پیمانی)

2- 23 درصد معادل 87 هزار 518 نفر خدمات قراردادی

3- 39 هزار 531 نفر سایر که سهم 10 درصدی دارد

4- 13 هزار 707 نفر با سهم 4 درصدی را کارگران تشکیل می‌دهند

*تقسیم بندی بر حسب نوع شرکت‌ها

برحسب نوع شرکت‌ها نیز کارکنان تقسیم بندی شده‌اند که شامل بخش های آب، بیمه موسسات، برق، بانک و سایر شرکت‌ها می‌شوند.

1- سایر شرکت‌ها با سهم 57 درصدی بالغ بر 220 هزار 729 کارکن

2- بانک‌ها 111 هزار 474 نفر کارکن و سهم 29 درصدی

3- برق 17 هزار 526 نفر و سهم 5 درصدی

4- موسسات با 17 هزار 203 کارمند و سهم 5 درصدی

5- بیمه با 9724 نفر و سهم 2.5 درصدی

6- آب با 6945 کارکن و سهم 1.5 درصدی در جایگاه اول تا ششم قرار می‌گیرند.

به گزارش فارس، با حساب کتاب ساده و تقسیم کل هزینه پرسنلی به تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی متوجه خواهید شد که متوسط ماهانه حقوق و مزایای یک کارکن 15 میلیون 450 هزار تومان است در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال 1400 بالغ بر 3.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در گزارش قبلی عنوان شد که از کل شرکتها 57 شرکت حقوق نجومی می‌دهند که یک سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند.

از آنجایی که مجلس و دیوان محاسبات نظارت جدی روی بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی ندارند و حتی اطلاعات مالی برخی از این شرکت‌ها محرمانه تلقی می‌شود، بهتر است نمایندگان مجلس فکری به حال این بخش بکنند چرا که تبعیض آشکار میان «کارمندان دولت» و «شرکت‌های دولتی» به وضوح روشن است و البته حقوق این دو بخش با آنچه در بخش خصوصی پرداخت می‌شود (حداقل بگیران تامین اجتماعی) نیز قابل قیاس نیست که به شکاف طبقاتی و ناعادلانه بودن توزیع ثروت در جامعه دامن می‌زند.