به گزارش بولتن نیوز، سی و هفتمین نشست خبری «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش آغاز شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سند تحول قضایی به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول و گام دوم انقلاب میتوان نام برد.
وی ادامه داد: این سند، سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است.
اسماعیلی با بیان اینکه سند تحول قضایی با اقبال عمومی مردم مواجه شد و اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می طلبد، افزود: نقش مردم در اجرای سند تحول نقشی بی نظیر است.
وی افزود: مشارکت مردم و نهادهای مردمی بیانگر آن است که از منظر متولیان امور در قوهقضائیه، مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی و فخری زاده گفت: در پرونده تروریستی شهید سلیمانی و همراهان تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است.
وی ادامه داد: این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل است به زودی کیفرخواست این افرادی که در جنایت نقش داشتند صادر می شود.
اسماعیلی اضافه کرد: شعبه ویژه دادگاه به محض صدور کیفرخواست به این موضوع رسیدگی می کند.
وی افزود: در ارتباط با شهید فخری زاده بررسی هایی انجام شده و مستنداتی به دست آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعایی که در ارتباط با حکم «مهدی جهانگیری» در فضای مجازی مطرح شده صحت ندارد و دادگاه تجدید نظر هنوز حکمی صادر نکرده است.
اسماعیلی گفت: اخیرا شاهد بودیم در استان تهران و برخی استان های دیگر در واحدهای قضایی و در واحدهای ثبتی افرادی به عنوان متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند که این پرونده ها در حال رسیدگی است.
وی افزود: بیشتر موارد مرتبط با استان تهران است و بیشتر افراد اعلام شده در بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با پرونده روح الله زم و همدستان وی در داخل کشور از جمله «شیرین نجفی» گفت: این پرونده به اتمام نرسیده است.
وی ادامه داد: اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست در مورد 6 نفر دیگر از متهمان این پرونده حکم صادر شده است که این 6 نفر به محکومیت های حبس 2 تا 10 سال محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: خانمی که نام برده شد تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادر شده که در مرحله تجدیدنظر خواهی است و نفر دیگری در همین پرونده دادگاهش در هفته آینده برگزار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشب مبنی بر اینکه به دنبال جنایت آمریکا طی سال های گذشته علیه مردم ایران در منطقه شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت کردند آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت به کجا رسیده است، گفت: متاسفانه جنایت پیشگی جزو ذات دولتمردان آمریکا در دوره های مختلف بوده و در کشورهای مختلف به ویژه در منطقه خاورمیانه و در کشورهای اسلامی از جمله در کشور عزیزمان ایران، جنایات متعددی را در طول تاریخ جنایت پیشگان آمریکا انجام دادند.
وی ادامه داد: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده اند می توانند در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند و به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است.
اسماعیلی تأکید کرد: گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده است؛ در ماه های اخیر در دو پرونده، متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رأی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده های آسیب دیده محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری هم 14 نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعا در یک دادنامه 26 هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت های آمریکا، صادر کرده است.
وی ادامه داد: مدعیان زیادی هنوز داریم که یکی بعد از دیگری طرح دعوی می کنند و هر کدام از آسیب دیدگان از جنایت آمریکا که از اتباع کشور ما باشند و در دادگاه طرح دعوی کنند، برابر ضوابط و مقررات و صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوشبختانه در روز گذشته با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت، هیأت مدیره و مدیرعامل جدید منصوب شد.
وی ادامه داد: هیأت مدیره و مدیرعامل جدید در این مجموعه مستقر شدهاند و تخلفات مدیروقت سازمان خصوصی در ارتباط با این موضوع در حال رسیدگی است.
اسماعیلی افزود: تخلفات از ناحیه واگذاری بود و از سوی خریدار تخلفی نبوده و پرونده ای تشکیل نشده است.
سفرهای استانی با رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت انجام میشود/ استان «کرمانشاه» مقصد بعدی سفرها
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سفرهای استانی و در غیرسفرهای استانی در تمامی برنامهها و در واحدهای قضایی ابلاغ کردیم که پروتکلهای بهداشت و درمان حتما انجام شود.
وی ادامه داد: پروتکلهای ویژهای را به ما ابلاغ کردند و ما پروتکلهای وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا را در سفرها و حوزههای قضایی رعایت میکنیم. در ارتباط با سفر بعدی که به زودی به استان کرمانشاه انجام خواهد شد پیش بینی پروتکل ها انجام شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه در ارتباط با شرط بندی و قمار بازی اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: افراد زیادی در این ارتباط شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در ارتباط با کسانی که اعمال مجرمانه بیشتری انجام دادند، بررسیهای لازم انجام شده است. کسانی که سردمدار این موضوع بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و در دادسرای تهران شعبه ویژهای به آنها اختصاص داده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده است و با نظر کارگروه مربوط برخی از این سایتها که تعداد زیادی هستند، فیلتر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ثبت قراردادهای وکالت به قوه قضائیه تکلیف شد، اظهار کرد: قوه قضائیه در اولین فرصت این سامانه را بارگذاری کرد و تا امروز 312 هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم شده است همچنین 61 هزار قرارداد در این سامانه امضا شده است.
وی افزود: در ارتباط با ضمانت اجرا به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم قرارداد وکالتی را به رسمیت بشناسند که در این سامانه به ثبت رسیده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با سامانه ثبت اموال مسؤولان گفت: از سال 98 تا ابتدای تیرماه 99 استقبال از این سامانه خیلی زیاد نبود و 1500 نفر اموال خود را ثبت کردند اما این رقماکنون به 6 هزار نفر رسیده است.
وی ادامه داد: بیشترین استقبال از این سامانه توسط همکاران ما، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است و در برخی جاها اقبال کمتر بوده است.
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی اظهار کرد: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی افزود: حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ شده است؛ از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com