خوشبینی ۷۰ هزار میلیاردی

گروه اقتصادی: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت یکی از منابع درآمدی خود را فروش اوراق سلف نفتی به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که انتقادات زیادی به این بخش وارد است. این موضوع در کنار فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، انتقادات به بودجه سال آینده را بیشتر کرده، به طوری که کارشناسان مطرح می کنند؛ بودجه براساس واقعیات جامعه تنظیم نشده و با فرض رفع تحریم ها بسته شده که اگر تحریم ها برداشته نشود، می تواند آسیب های زیادی را به اقتصاد ایران وارد کند. با این که دولت به منابع درآمدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته با اطمینان صحبت می کند، اما کارشناسان معتقدند نحوه بودجه ریزی دولت دوازدهم، آن هم زمانی که چند ماه بیشتر از پایان دولت باقی نمانده، دارای ایراد و اشکالات زیادی است.

به گزارش بولتن نیوز، سلف نفتی قراردادی است که براساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه، مقدار معینی نفت خام را براساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد، اما آن طور که چندی پیش امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس اعلام کرده مجلس با فروش اوراق سلف نفتی در داخل موافق نیست و اگر بحث پیش فروش به شرکت های خارجی باشد، تصویب خواهد شد. نایب رئیس مجلس همچنین تاکید کرده بود باید بدانیم که دوران نفت در جهان به پایان رسیده و حتی اگر تحریم های ایران هم برداشته شود، بازاری برای فروش نفت ما نیست و باید منابع دیگری را در نظر بگیریم. اما مقامات سازمان برنامه و بودجه از این منابع درآمدی حراست می کنند و معتقدند این بودجه بر مبنای کارشناسی تهیه و تدوین شده است.

هرچند این اولین بار نیست که اوراق سلف نفتی منتشر می شود، اما رقمی که برای سال آینده درنظر گرفته شده، آنقدر بالاست که صدای انتقاد نسبت به آن را بالا برده است. طی سال های ۹۲ و ۹۳ مراحل برنامه ریزی و مصوبات انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام انجام گرفت و اردیبهشت سال ۱۳۹۴ فروش اوراق نفتی در بورس اجرایی شد و هر ساله، این اوراق برای تامین مالی شرکت ملی نفت و بخش خصوصی منتشر می شد. ارقامی که طی سال های گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی در نظر گرفته می شد، بسیار پایین بود. به عنوان مثال در سال ۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فروش اوراق سلف نفتی به میزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان را در دو مرحله صادر کرد. در طول سال های قبل از سال ۹۸ هم ارقامی که از محل فروش این اوراق در نظر گرفته می شد، حدود دو تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود و این در حالی است که برای سال جاری مجوزی برای انتشار این اوراق داده نشد. حالا فروش اوراق سلف نفتی بخش قابل توجهی از بودجه سال آینده را تشکیل می دهد و رقم آن به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آن طور که قبلا علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرده بود، اوراق نفتی دارای کف سود معادل ۵/۱۸ درصد و مدت زمان دوساله است و تغییرات قیمت نفت در این بازه زمانی تاثیری بر مقدار سود این اوراق ندارد و تنها افرادی که توانایی دریافت نفت را دارند، می توانند با استفاده از حق تقدم این اوراق، نفت خام خریداری شده را از شرکت ملی نفت تحویل بگیرند. اما این طرح بیشتر با هدف تامین مالی و سرمایه گذاری اجرا شده است.

حذف انتشار اوراق نفتی در کمیسیون انرژی

اوایل زمستان امسال بود که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با انتشار اوراق سلف نفتی در سال آینده خبر داد و گفت: «جزو ۲ بند ب تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون انرژی حذف شده است.» وی افزود: «گرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند، اما از آنجا که کف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و با توجه به تعیین سقف یک میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می شد، به همین دلیل با حذف این بند موافقت شد. لذا درصورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد. البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. حال باید دید با توجه به این که کمیسیون انرژی با انتشار این اوراق مخالفت کرده، اگر کمیسیون ��لفیق آن را تصویب کند، آیا بازار سرمایه ظرفیت چنین اوراقی را دارد؟»

ارقام باید واقعی باشد

محمدعلی خطیبی، مسوول فروش نفت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل به خبرنگار ما گفت: دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق سلف نفتی به دست بیاید، اما به نظر می رسد این اعداد و ارقام واقعی نیست. وی با بیان این که این اولین بار نیست که دولت می خواهد اوراق سلف نفتی بفروشد، افزود: «شرایط تحریمی باعث شده تا دولت رویکرد پیش فروش نفت را در نظر بگیرد، اما باید توجه داشت همان طور که در دو سال گذشته تحریم، نسبت به کسب درآمد از این منبع موفق بودیم، برای سال آینده هم موفق خواهیم بود؟»

این کارشناس نفت با تاکید بر این که متاسفانه از تجربیات گذشته درس نمی گیریم، تصریح کرد: «آن طور که تصور می شود سال آینده ایران بدون تحریم است، باید توجه داشت که رفع تحریم ها دست ما نیست و دولت اکنون در حال تلاش برای صادرات نفت است. حتی اگر تحویل فیزیکی نفت هم به دارنده اوراق داشته باشیم، باز هم امکان صادرات وجود ندارد.»

خطیبی معتقد است، رقمی که دولت به عنوان پیش فروش نفت در قالب اوراق نفتی در نظر گرفته منجر به کسری بودجه خواهد شد و باید منابع واقعی را در نظر بگیریم. به نظر می رسد بورس هم توانایی پذیرش چنین سرمایه ای را ندارد و مردم از آن استقبال نخواهند کرد.

مسوول فروش نفت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: «آمریکا ظاهرا به دنبال مذاکره جدید است و به نتیجه رسیدن آن زمانبر خواهد بود، اما منابع ایران باید براساس واقعیت های فعلی تنظیم می شد، نه اما و اگرهایی که ممکن است محقق نشود.»

این کارشناس نفت ادامه داد: «اکنون در کشور طیفی به دنبال تصویب FATF هستند و اگر این موضوع تصویب شده و تحریم ها برداشته نشود، راه های دور زدن تحریم ها شناسایی خواهد شد و اگر از ارائه اطلاعات خودداری کنیم، دوباره در لیست سیاه قرار می گیریم، منتهی با این تفاوت که راه های درآمدی ایران شناسایی شده و مسدود خواهد شد.»

منبع:جام جم