تقاضای اصلاح در آيين نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمي

گروه اجتماعی: جمعی از سردفتران و دفترياران آمر به معروف و ناهي از منكر در نامه ای به اسماعيلي رئيس حوزه رياست قوه قضائيه خواستار استرداد و اصلاح آيين نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمي شدند.

به گزارش بولتن نیوز، جمعي از سردفتران و دفترياران آمر به معروف و ناهي از منكر در نامه ای به غلامحسين اسماعيلي رئيس محترم حوزه رياست عالي قوه قضائيه؛ با اشاره به پيش نويس آيين نامه اصلاحي قانون دفاتر اسناد رسمي تاکید کردند: ذیل فصل چهارم در متن نسخه غيررسمي پيش نويس اين آيين نامه، در اقدامي تأمل برانگيز اولا « انتشار آمار و اخبار» هم تراز با «عدم رعايت نزاكت در پيام هاي ارسالي به شبكه هاي اجتماعي» در یک ردیف درج شده ، ثانيا و مع الأسف با قيد ابهام آفرين «برخلاف مصالح حوزه ثبت و سردفتري» تخلف انگاري و تعيين مجازات گرديده است!

در این نامه تاکید شده است؛ با توجه به موارد متعدد آسیب ها و معضلات موجود - که یکی از لوازم ضروری پیشگیری و اصلاح آنها بهره مندی ازحقوق اولیه و توجه به تکالیف مسلم سردفتران و دفتریاران تحول خواه می باشد - و به جهت علاج عارضه قبل از وقوع ، مستدعي است دستور فرمایید مراتب تقاضای استرداد و اصلاح آيين نامه موصوف به استحضار شريف رياست عالي دستگاه قضایي برسد.

متن کامل این نامه بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي غلامحسين اسماعيلي،
رئيس محترم حوزه رياست عالي قوه قضائيه؛
سلام عليكم ،

احتراما ، بر اساس اعلام رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشوردر مصاحبه با خبرگزاری میزان ، پيش نويس آيين نامه اصلاحي قانون دفاتر اسناد رسمي از سوی آن سازمان تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به قوه قضائیه ارسال شده است.

این فوریت و اضطرار اقتضا نمود تا ضمن قدرداني از تلاش هاي رياست ارجمند اين سازمان و آرزوي توفيق مأجور در تحقق تحول در حوزه دفاتر اسناد رسمي ، معروض دارد : ذیل فصل چهارم در متن نسخه غيررسمي پيش نويس اين آيين نامه، در اقدامي تأمل برانگيز اولا « انتشار آمار و اخبار» هم تراز با «عدم رعايت نزاكت در پيام هاي ارسالي به شبكه هاي اجتماعي» در یک ردیف درج شده ، ثانيا و مع الأسف با قيد ابهام آفرين «برخلاف مصالح حوزه ثبت و سردفتري» تخلف انگاري و تعيين مجازات گرديده است!

از آن جا كه وضع احتمالی چنین ممنوعیتی ، پاداش دهی به دوستداران اختناق و پنهانکاری در عوض مؤاخذه ایشان و نیز رویکردی واپس گرایانه و شفافیت گریز را تصویرسازی می کند ، به علاوه می تواند در تضاد آشكار با فرمایشات داهیانه رهبر معظم انقلاب و نیز تأكيدات قابل تقدير رياست عالي قدر قوه قضائيه مبني بر حمایت از آزادي بيان و قلم ، شفاف سازی و گردش آزاد اخبار و اطلاعات ، روشنگري و مطالبه گري ، عدالت طلبی و نقد سازنده و خیرخواهانه تلقی شود و بی تردید زمینه سوء استفاده و برخوردهای سلیقه ای با اصلاحگران را فراهم خواهد آورد.

از ديگرسو، به روشني با اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف ونهی ازمنکر) واصول ۲۳و۲۴ آن (آزادی بیان) همچنین با روح قوانین انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ، قانون حقوق شهروندی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مغايرت و ناسازگاري جدي دارد.

مع الوصف و با توجه به موارد متعدد آسیب ها و معضلات موجود - که یکی از لوازم ضروری پیشگیری و اصلاح آنها بهره مندی ازحقوق اولیه و توجه به تکالیف مسلم سردفتران و دفتریاران تحول خواه می باشد - و به جهت علاج عارضه قبل از وقوع ، مستدعي است دستور فرمایید مراتب تقاضای استرداد و اصلاح آيين نامه موصوف به استحضار شريف رياست عالي دستگاه قضایي برسد.