درگاه های پرداخت اینترنتی تحت نظارت بانک مرکزی در خدمت سایت های شرط بندی و قمار!

گروه اجتماعی: این روزها که بحث سایت های شرط بندی و قمار بسیار داغ است و از راه اندازی یک سایت جدید توسط شادمهر عقیلی تا تغییر استراتژی مافیای سایت های شرط بندی مورد توجه همگان قرار دارد، یک مورد مهم درباره این سایت ها که خارج از کشور هم راه اندازی می شوند، مغفول مانده است. مساله اساسی که موجب می شو.د این سایت ها برای هر کسی سهل الوصول باشند، روش پرداخت پول به آن هاست. شاید عجیب به نظر برسد اما شبکه شتاب داخلی با درگاه پرداخت بانکی اینترنتی متعلق به داخل کشور، در حال ارائه سرویس به سایت های شرط بندی و قمار مستقر در خارج از کشور هستند.  

 

به گزارش بولتن نیوز، شبکه شتاب تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به راحت ترین و قانونی ترین شکل ممکن در اختیار باندهای مافیایی شرط بندی و قمار قرار دارد تا به راحتی پا روی پا بیندازند و در خارج از کشور به عیش و نوش و خالی کردن جیب عده ای فرد زودباور مشغول باشند. آقایان بانک مرکزی چه پاسخی خواهند داشت که اصلی ترین مساله در قمار و شرط بندی یعنی واریز پول توسط افراد به حساب سایت مقصد از طریق درگاه های قانونی و مجاز داخلی و در شبکه شتاب صورت می گیرد و توسط ایشان در اختیار آن ها قرا گرفته است؟!

 

این اتفاق یعنی یک بی مسئولیتی بزرگ و نظارت ناکافی بر سیستمی که به افراد متقاضی خدمات ارائه می کند. با این وضع هر جانی و خلافکاری می تواند برای انجام کارهای خلاف خود، یک درگاه پرداخت بانکی فراهم کند تا افراد دستمزدش را از آن طریق به او بپردازند! به این صورت هم کارش صورت قانونی به خود می گیرد و هم سفارش دهندگان از سهولت بیشتری برای پرداخت برخوردار خواهند شد.

به نظر می رسد بانک مرکزی در شیوه نظارت خود می بایست تغییری جدی به وجود بیاورد و یا اینکه مسیر اعطای مجوز را از ابتدا تا انتهای آن بررسی نماید تا مشخص شود که در چه مرحله ای و توسط کدام فرد چنین خدمتی به سایت های شرط بندی و قمار ارائه شده است. این مساله از آن جهت حیاتی است که مشکل تنها چگونگی در اختیار قراردادن درگاه پرداخت بانکی در شبکه شتاب نیست بلکه آن چه باید مورد توجه قرار بگیرد، اعتمادی است که مردم بابت استفاده از همین فضا به سایت های کذایی کرده اند زیرا این تصور را داشته اند که اگر سایتی امکان بهره بردن از درگاه مجاز بانکی را داشته باشد، لاجرم مجوز هم دارد و مشکلی به لحاظ قانونی در کارش وجود نخواهد داشت؛ و اتفاقا مهم ترین مساله همین اعتماد سلب شده از جامعه بابت نظارت نادرست و بی مسئولیتی نهاد مسئول است.