لزوم شفافیت در وظایف و دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا

گروه اقتصادی: بیش از دو سال از تشکیل شورایی می‌گذرد که قرار بوده تا در برابر جنگ اقتصادی دشمن واکنش‌های سریع و مدبرانه از خود نشان دهد. اما بسیاری از تصمیمات حاشیه ساز و شروع بحث‌های جنجالی هم از همین شورا شروع شده است. به گونه‌ای که دولت این شورا را برای دور زدن نهاد قانون گذاری کشور و گروه‌های کارشناسی انتخاب می‌کند و سپس با جنجال سازی رسانه ای و ایجاد فشار، سعی در گرفتن تایید آن توسط دیگر اعضا دارد. نگاهی به عملکرد نزدیک به سه ساله این شورا نشان می‌دهد وجود ابهامات فراوان در مسیر تعیین دستورالعمل‌ها، نوع رای‌گیری، عدم شفافیت و ده‌ها مساله مشابه کارآمدی این شورا را کاهش داده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رجا نیوز، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا متشکل از سران سه قوه و تعدادی دیگر از مسئولان کشور است اما به شکل نامتوازنی افراد دولتی در این شورا بیشترین تعداد را دربرمی‌گیرند.

ده نفر از قوه مجریه، چهار نفر از قوه مقننه و سه نفر از قوه قضائیه در این شورا حضور دارند که هنوز نحوه تصمیم گیری در خصوص مصوبات و تعداد آرا در آن مشخص نیست.

مهمتر از مساله رای گیری؛ وضعیت دبیرخانه این شوراست که مسئولیت آن برعهده نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور است. دبیرخانه نه تنها در اطلاع رسانی دستور جلسات، که در مصوبات و نوع تصمیم گیری به شدت غیرشفاف عمل کرده است.

براساس شنیده‌ها بسیاری از دستورالعمل‌های مورد خواست و انتظار دولت در حین برگزاری جلسه مطرح می‌‌شود و اعضا از فرصت مشورت با کارشناسان و بررسی ابعاد هر مصوبه آگاهی کامل ندارند.

با وجود گذشت بیش از سی ماه از چنین شورایی مشخص نیست که هر قوه و اعضای آن چه طرح هایی را به جلسات ارائه داده اند و نحوه تصمیم گیری در مورد آن چگونه بوده است. به همین دلیل از یک طرف اعلام می‌شود برخی طرح ها به تصویب رسیده و از طرف دیگر اعضای همین شورا در رسانه ها به ابراز مخالفت و شرط و شروط برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی از آن دست می‌زنند.

این مساله باعث شده که دولت طرح هایی که انتظار مخالفت نمایندگان مجلس با آن وجود دارد را در این مسیر قرار دهد و با تصویب کلیاتی از آن به اجرای دلخواهانه آن دست زده و در نهایت نیز مسئولیت تبعات آن را برعهده نگیرد. مشابه این اتفاق در مساله بنزین به طور قابل ملاحظه ای مشهود است. همچنین زمانی که برخی طرح‌های موفق و قابل قبول در این شورا به تصویب می‌رسد به دلیل عدم شفافیت مشخص نیست که طرح اولیه چنین تصمیمی از کجا نشات گرفته است.

به عنوان نمونه رایگان شدن قیمت آب، برق و گاز از جمله خبرهایی بوده که در روزهای اخیر توسط حسن روحانی اطلاع رسانی شده است. اما خبرها حکایت از این موضوع دارد که رهبرانقلاب در جلسه اخیر خود با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این پیشنهاد را به اعضا داده و درخواست پیگیری آن را داشته اند. رهبر انقلاب در دیدار چهارم آذرماه امسال با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کرده و فرمودند: «اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.» ایشان در ذیل همین موضوع خواستار پیگیری این شورا جهت رایگان شدن هزینه های مصرف آب و برق و گاز طبقات ضعیف جامعه شده بودند.

این ابهامات ناشی از عدم شفافیت البته به مذاق دولتمردان خوش آمده است و قصد اصلاح رویه های خود را ندارند.

مروری بر برخی تصمیمات در این شورا به خوبی خبر از نا به سامانی ها و نقض های جدی می‌دهد:

مصوبه افزایش قیمت سوخت و مخالفت رسمی رئیس دستگاه قضا

اولین تصمیم جنجالی که نام این شورا را بر سر زبان ها انداخت مصوبه افزایش قیمت بنزین در سال 98 بود. در حالیکه رئیس قوه قضائیه به صورت مشروط این مصوبه را پذیرفته بود اما به دلیل عدم اطلاع رسانی درست از نحوه تصمیم گیری و اجرا شدن آن توسط دولت آنچه مورد تایید سران قوا بود عملا رخ نداده و خواسته دولت اجرایی شد.

بعدا مشخص شد که حتی سه روز قبل از اجرایی کردن این قانون آیت الله رئیسی در نامه ای نسبت به اجرای آن در وقت نامناسب و همچنین بدون اقناع افکار عمومی هشدار داده بود اما این اتفاق به عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی رخ داد و تبعات جبران ناپذیر آن از جمله بدبینی مردم، افزایش نارضایتی‌ها، سواستفاده دشمن و به شهادت رسیدن نیروهای انتظامی و امنیتی و ریخته شدن خون برخی از مردم بی ‌گناه را در بر داشت.

گشایش اقتصادی رخ می‌دهد اگر شورا اجازه دهد!

اتفاق جنجال برانگیز دیگری که در مردادماه امسال مطرح شد این بود که رئیس دولت از «گشایش اقتصادی» با تصویب طرحی خبر داد که شورایعالی هماهنگی قوای سه گانه آن را بررسی میکرد! در همین خصوص حسام الدین آشنا به مردم توصیه کرد که تا از هر فعالیت اقتصادی را تا رونمایی از این طرح اجتناب کنند!

همان زمان کارشناسان عنوان کردند: اینکه قبل از تصویب این طرح در جلسه سران قوا حسن روحانی وعده گشایش اقتصادی را مطرح کرد و آن را مشروط به مصوبه سران قوا دانست دلیل سیاسی داشته است. به بیان بهتر دولت روحانی با اهتمام ویژه همتی رئیس بانک مرکزی درصدد بوده تا با فشار افکارعمومی و به عجله انداختن مسئولین این طرح را همچون مصوبه افزایش قیمت بنزین از سه قوه دریافت کند. اما تجربه پیشین باعث شده تا اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی اینبار با دقت بیشتری طرح دولت را بررسی کنند. چرا که روحانی نشان داده است مسئولیت تصویب طرح های دولت خود را برعهده نمیگرد. او همان طور که بعدا ادعا کرد از اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین اطلاع نداشته، میتوانست با پیدا شدن تبعات طرح فروش نفت نیز به علت تصویب آن توسط سران قوا از پاسخگویی فرار کند. اما با این وجود هم بعدا خبر تصویب کلیات طرح فروش اوراق نفتی رسانه ای شد. که اینبار با مطرح شدن شروط آیت الله رئیسی بر آن و مشروط شدن بررسی جزئیات آن توسط مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال خواسته های یک طرفه دولت شد.

از جمله نگرانی‌ها در خصوص این طرح، بدهکار کردن کشور در دو سال آینده و در موعد بازپرداخت سود فروش نفت به مردم بود. به این ترتیب که قرار بود میزان نفت خریداری شده از سوی مردم در شرایط فعلی نرخ ارز، در موعد آتی مشخصی با نرخ ارز روز و قیمت جهانی نقت محاسبه شده و به مردم بازپرداخت شود. در این صورت با فرض ثابت بودن قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت ارز، باید مبلغ بسیار زیادی ز نقدینگی به حساب مردم واریز می‌شد که همین امر نگرانی‌های جدی برای تولید یک موج تورمی را به شدت افزایش داده بود.

همچنین اگر موعد بازپرداخت سود فروش نفت به مردم، بیش از یک سال تعیین می‌شد، دولت فعلی هیچ تعهدی به مردم نداشته و تمام بار تامین این نقدینگی عظیم به دولت بعدی موکول می‌شد و در حقیقت بودجه سال‌های آتی کشور توسط این دولت و در سال اخر هزینه می‌شد!

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز، رئیس جمهور تلاش داشته تا با ذکر کلیات و بدون ورود به جزئیات اجرایی طرح، مصوبه سران قوا را گرفته و طرح را اجرایی کند. اما مقاومت سایر اعضای جلسه باعث شده تا تصویب شتاب‌زده جزئیات این طرح متوقف شده و با تعیین کمیته مشترکی از اعضای درون جلسه، جزئیات اجرایی طرح تدوین شده و برای تصویب به مجلس ارائه شود.

تصمیم گیری عجولانه ‌به نفع مافیا

در آخرین مورد هم که در آبان ماه رخ داد تصمیمی به عنوان خروجی شورای هماهنگی اقتصادی رسانه ای شد که به کام مافیای اقتصادی رقم خورد. «واردات بدون انتقال ارز» مجوزی بود که با تصمیم شورا عملیاتی شد و قرار شد از این پس مبادلات اقتصادی با این روش نیز صورت بگیرد.

طبق تصمیم سابق بانک مرکزی و شورای عالی اقتصادی، کلیه واردکنندگان موظف بودند تا ارز مورد نیاز خود برای واردات را از طریق حواله‌های سامانه نیما تامین کنند. موجودی این سامانه نیز از طریق صادرات و ارز حاصل از آن تامین می‌شد که نرخی مابین دلار 4200 تومانی و بازار آزاد داشت.

اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیمی مبنی بر مجوز «واردات بدون انتقال ارز» گرفت که عملا تمام فلسفه وجودی سامانه نیما به عنوان تعدیل‌گر بازار را زیر سوال می‌برد. با مصوبه اخیر هر واردکننده از هر منبعی که بتواند و بخواهد امکان تامین ارز برای واردات را خواهد داشت.

این اقدام در شرایطی که بازار اسکناس و حواله با کمبودهای جدی منابع روبرو بوده یک معنای مشخص بیشتر ندارد و آن انتقال فشار تقاضای واردکنندگان از سامانه نیما بر روی بازار آزاد و درنتیجه افزایش نرخ ارز است.

مهمتر از این مصوبه و اثرات آن، سناریویی باشد که منجر به این تصمیم در عالی ترین نهاد اقتصادی کشور شد. از ابتدای آبان ماه اخباری مبنی بر کمبود کالاهای اساسی از قبیل نان، برنج و روغن در تعدادی از شهرهای کشور به گوش می‌رسید. کم کم و با رسیدن این اخبار به سطح رسانه‌ها، حساسیت‌های مردم برای تامین این اجناس بالاتر رفت و رشد تقاضا باعث شد تا برخی از این اقلام حتی در شهرهای بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کمیاب و نایاب شود.

تولیدکنندگان روغن و واردکنندگان برنج هم با ادعاهایی از قبیل مسدود شدن چند هزار تن برنج در آستانه فاسد شدن، قطع ارز 4200 تومانی واردات دانه‌های روغنی، تعطیلی کارخانه‌های تولید روغن و... مشکلات ارزی را منشاء بروز این کمبودها در بازار اعلام می‌کردند. از سوی دیگر و از آنجا که کمبود این مواد مستقیما با معیشت مردم درگیر بود، رسانه‌ها به پیگیری موضوع پرداخته و حتی صداوسیما نیز چند روزی درگیر ابعاد مختلف موضوع از جمله مسائل ارزی و گمرکی مرتبط با این اقلام بود.

پس از ایجاد این فضای رسانه‌ای، جریان قدرتمند دلالان و واردکنندگان که با بخش‌های مختلفی از نهادهای اجرایی نیز مرتبط هستند، با کشاندن موضوع به سطح جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و حمایت برخی ارکان اجرایی و مشورتی دولت از این پیشنهاد، توانستند این مصوبه را بدون هیچ قید و شرطی به تصویب برسانند.

اعتراض رئیس بانک مرکزی به حسن روحانی

بعد دیگر این موضوع نیز مخالفت صریح بانک مرکزی با این تصمیم بود. عبدالناصر همتی در گفتگوهای متعددی نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی کرد و افزایش واردات بی‌رویه و غیر لازم در عین محدودیت‌های منابع ارزی کشور و رشد قاچاق و کاهش تولید ملی را از دلایل مخالفت بانک مرکزی با این تصمیم عنوان کرد.

او با انتقاد از واردات اقلامی که ضرورت خرید خارجی آن بررسی نشده است گفت که بی توجهی به ملاحظات و تعهدات ارزی کشور نیز جزو استدلال‌های مخالفان این مصوبه است. برخی منابع نیز از نگارش نامه همتی خطاب به حسن روحانی خبر دادند که در آن نسبت به واردات و ترخیص کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز شدیدا انتقاد شده است.

این اتفاقات نشان می‌دهد علاوه بر عدم شفافیت این شورا حدود وظایف و اختیارات آن نیز مشخص نیست و باعث تعارض ها و مشکلات مختلفی شده است.