شوخی بودجه 1400 با بدهکاران مهریه که در زندان هستند یا بعدا تشریف می برند

گروه اجتماعی: خانم ابتکار! مثلا یک وام قرض الحسنه 50 میلیون تومانی هم گیریم بدهکار مهریه که در زندان است گرفت و یک سال آزاد شد. مگر مشکل سه تا و نصفی سکه است

به گزارش بولتن نیوز، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری می گوید در لایحه بودجه 1400، قرار شده تا به بدهکاران مهریه مبلغی تحت عنوان وام قرض الحسنه پرداخت کنند که بیشتر به یک شوخی شبیه است.
خانم ابتکار و دیگر مسولین محترم در دولت گویا از اوضاع و احوال اقتصادی کشور و دلیل زندان بودن زندانیان مهریه خبر ندارند و در سالهای قبل از روی کار آمدن دولت روحانی که سکه مهریه 900 هزار تومان بود زندگی می کنند.
برای آن دسته از مسولین محترم در دولت که از وضعیت اقتصادی مردم و بدهکاران مهریه که اصولا سرپرست خانوار هستند و وظیفه پدری و معاش خانوار را یدک می کشند و هم اکنون در زندان هستند یا بعدا به موجب قانون بعدا راهی زندان می شوند عرض می کنیم که قیمت سکه در حال حاضر نزدیک به 13 میلیون تومان است نه 900 هزار تومان.
گیریم که در لایحه بودجه 1400 تصویب شده باشد مبلغی مثلا 50 میلیون تومان وام قرض الحسنه مهریه پرداخت شود. با این وام فقط می شود 3 تا و نصفی سکه خرید. بدهکار مهریه که معسر است اگر اقساط وام را هم نتوانست پرداخت کند چکار کند. بدهی حد اقل یک میلیارد و 300 میلیون تومانی برای مهریه چطور قرار است مثلا با 50 میلیون تومان وام مهریه تسویه شود.
خانم ابتکار! به خودتان و دیگر مسئولین محترم که در دولت و دیگر دستگاه ها هستند و عموما فرزندانشان در آمریکا و اروپا زندگی می کنند نگاه نکنید. ما ایرانیها که عمدتا مسئولیتی در دولت و دیگر سازمانها و نهادها نداریم. با یکی دو میلیون تومان زندگیمان را می چرخانیم و تا آخرعمرمان هم رنگ یک میلیارد و 300 میلیون تومان را نخواهیم دید.
مهریه حق است. بله. ولی این مسئله به راحتی با تقسیم اموال طرفین که بعد از ازدواج بدست آمده یا با تبدیل سکه بر اساس نرخ تورم و فرمول بانک مرکزی بر اساس سال عقد به ریال قابل حل است.
راه حل بعدی هم این است که در مورد مهریه قانون مثل چک حقوقی اقدام کند یا کیفری. یعنی سقفی برای مدت زندان معین کنند. مثلا بگویند هر کس نداشت بدهد 6 ماه یا یک سال یا 2 سال زندان و بعد آزاد شود. نه اینکه وضعیت بدهکاران مهریه برخلاف کلاه بردارها و دزدها و اختلاس گران و فروشندگان اعضای بدن کودکان، بلا تکلیف باشد و مجبور باشند تا آخر عمر در زندان بماند چون سقفی برای زندان مشخص نباشد.