چه عواملی باعث تكميل زودهنگام سقف حق التحرير در دفاتر اسناد رسمي شده است؟

گروه اجتماعی: چندی پیش ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمي مطرح شد و رئيس كانون سردفتران اعلام داشت تاكنون 10 درصد از دفاتر مناطقي همچون تهران و تمام دفاتر برخي شهرهاي كشور سقف درآمدي خود را تكميل كرده اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، واضح است كه تكميل شدن اين سقف براي هر يك از دفاتر اسناد رسمي باعث عدم امكان ثبت اسناد مالي( مانند اسناد رهني و نقل و انتقال املاك و خودرو) توسط آن دفترخانه مي شود. موضوعي كه برخي سردفتران ادعا مي كنند باعث تعطيلي كسب و كار و مانع تداوم روند درآمدزايي شان مي شود .از طرف ديگر برخي از بنگاه داران و مشاورين املاكي كه به دلايل مختلف هميشه تمايل به همكاري با دفترخانه اي خاص داشته اند نيز ازمحدوديت حادث شده ناخورسندند!

با وجود اينكه براي هر استان سقف دو برابر ميانگين حق التحرير دفاتر مركز استان پيش بيني شده و دفاتر مركز استان نيز از بالاترين درآمدهاي دفاتر سطح استان برخوردارند، تا آنجا كه اين سقف در استان تهران رقم قابل توجه 868 ميليون تومان و در برخي نقاط ديگر كشور حتي بيش از اين رقم تعيين شده ، حال همزمان با مطرح شدن اين سوال كه چرا برخي دفاتر اسناد رسمي با تكميل ظرفيت درآمدي روبرو شده اند، صاحب نظران و فعالان صنفی عوامل متعددي را بيان مي كنند و بر سهولت و ممكن بودن اصلاح همه آنها مشروط به اراده متوليان امر تأكيد می نمایند:

اول اینکه برابر تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ،‌مأخذ محاسبه حق التحرير نقل و انتقال املاك 36 درصد ارزش معاملاتي اعلامي ادارات امور مالياتي است در صورتي كه دفاتر اسناد رسمي 100 درصد آن را مبناي محاسبه قرار مي دهند! اين موضوع باعث افزايش قابل توجه حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول در نتيجه عدم اجراي اين قانون شده است . بموجب اين قانون در مواردي كه ارزش معاملاتي املاك ، مطابق ديگر قوانين و مقررات ،‌مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي گيرد مأخذ محاسبه وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي ماده يادشده مي باشد كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اين مأخذ براي دريافت حق التحرير در سال جاري همانند سال گذشته ، 36 درصد از ارزش معاملاتي است ولي دفاتر اسناد رسمي 100 درصد ارزش معاملاتي را مبناي دريافت حق تحرير اسناد انتقال املاك قرار مي دهند. بي توجهي به اين قانون در حالي صورت مي گيرد كه اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور سه بخشنامه در سه سال پياپي بر تسري اين حكم به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي تأكيد كرده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه شماره 2424-21/8/98 خود صدور بخشنامه های مورد شکایت را وفق مقررات قانونی تأييد نموده است! ذكر اين نكته ضروري است كه در صورت عمل به اين مصوبه، ضمن تأخيردر تكميل سقف درآمد دفاتر ، هزينه هاي ثبت اسناد انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي به نفع مردم كاهش چشمگير خواهد داشت.

دوم افزايش قابل توجه والبته قابل پيش بيني ارزش معاملاتي املاك در سال جاري كه توسط ادارات امور مالياتي تعيين و به دفاتر اسناد رسمي اعلام مي شود تا بعنوان مأخذ دريافت وجوه مورد استفاده قرار گيرد.

سوم افزايش قابل توجه تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي از فروردين ماه امسال كه در برخي موارد تا 100 درصد افزايش نيز بالغ شده و بي توجهي به نظرات و هشدار كارشناسان كه افزايش تعرفه در بسياري از اسناد(از جمله اسناد انتقال خودرو و اسناد غيرمالي) را نالازم و در شرايط كنوني اقتصاد كشور نادرست اعلام مي كردند.

چهارم تداوم شرايط نامتوازن و غيرمتناسب و خودداري از تأسيس تعداد كافي دفاتر اسناد رسمي كه موجب كمبود تعداد دفاتر اسناد رسمي در اغلب شهرهاي كشور كه خود ناشي از بي توجهي به ماده 3 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 21/3/1386 و عدم لحاظ مقتضيات محلي و اقتصادي و درآمد و تعداد اسناد تنظيمي در افزايش تعداد دفاتر آن شهرها مي باشد . اين شرايط بيش از پيش به ازدحام و تراكم بسيار زياد مراجعين و اختصاص اسناد زياد به دفاتر محدود دامن زده و موجب تسريع در تكميل سقف درآمدي آن مناطق شده است .

پنجم تداوم معضلات و آسيب هايي كه موجب تجميع اسناد و درآمد در برخي از دفاتر اسناد رسمي مي شود و پيش از اين توسط رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح و تأييد شده بود از جمله موارد زد و بند يا رانت و تخلفات در برخي از دفاتر.

ششم عدم اجراي عادلانه و صحيح مصوبه قانوني تقسيم اسناد و صدور بخشنامه هاي سازمان ثبت مبني بر بلاموضوع بودن آن پس از اعمال سقف درآمد كه موجب سستي در فرآيند توزيع عادلانه اسناد و تزلزل عملكرد كميسيون هاي تقسيم اسناد در برخي نقاط كشور شده است.

هفتم عدم اجراي تبصره 1 و 2 ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب 1389) و نيز تبصره 1 و 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور (مصوب1391) كه موجب عدم توزيع درآمد حاصل از تنظيم اسناد قطعي وسايل نقليه شده است و تجميع اين اسناد در دفاتر اسناد رسمي اطراف مراكز تعويض پلاك يا خيابان هاي بورس خريد و فروش خودرو در شهرها را موجب شده است.

هشتم اعمال محدوديت درآمد بصورت سالانه . برخي سردفتران مي گويند قبل از آغاز اجراي طرح در تيرماه امسال، گزينه هاي ديگري براي تعيين مقاطع زماني اعمال آن مطرح بوده ولي با اينكه طبق اطلاعات موجود، تكميل زودهنگام سقف ماه ها قبل از پايان سال براي برخي دفاتر و برخي نقاط كشور كاملا قابل پيش بيني بوده معلوم نيست با چه استدلال و منطقي اعمال سالانه انتخاب و اجرايي شده است؟!

و آخر اینکه حذف سقف ٥ و ٣٠ ميليون توماني حق التحرير به ترتيب براي اسناد قطعي غير منقول و رهني در تغييراتي كه پس از لغو ابلاغ تعرفه اوليه در فروردين امسال و با درخواست كانون سردفتران انجام گرفت.حذف سقف حق التحرير در اين اسناد املاك و تسهيلات خاص و ميلياردي را شامل مي شد ، طبق گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور جلوگيري از نفع اغنيا و باهدف عدالت پرداختي اعلام شد ، ولي از طرف ديگر با ناديده گرفتن اهداف اوليه تعيين سقف براي اين نوع اسناد، در عمل به منفعت گروه ديگري از اغنيا منتهي شد! معدود سردفتراني كه از اين اسناد ويژه بهره مند شدند و با برداشته شدن محدوديت درآمد از اين اسناد، سقف درآمد خود را به سرعت تكميل كردند!

اسباب و عوامل فوق از موجبات تكميل سقف درآمدي در برخي دفاتر اسناد رسمي بوده است. امری که صداي اعتراض سردفتران این دفاتر را بلند کرده و نارضایتی برخی مديران بانك ها ادارات شركت ها مشاورين املاك و بنگاه داراني كه اصرار به همكاري با دفاتر خاص دارند را سبب شده است. اعتراضات و نارضایتی هایی كه با توجه به اهداف بلند طرح كه برقراري عدالت و جلوگيري از رانت و برخي مفاسد و تخلفات بوده كاملا محتمل بوده و اكنون مي توان با توجه به آسيب شناسي كه در اين گزارش به آنها پرداخته شد به اجرا نمودن پيشنهادات و نظرات كارشناسي و رفع مشكلات اجرايي طرح به گونه اي كه بيش از پيش اهداف مطلوب آن را محقق كند همت گمارد.