توزیع کالا برای خانوارها باید هوشمند شود

به گزارش بولتن نیوز، صمد عزیزنژاد پژوهش‌گر اقتصادی دیشب در برنامه پایش درباره معایب اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کننده اظهار داشت: «فلسفه تنظیم بازار این است که بتواند انتظارات تورمی را کنترل و از شکل‌گیری تورم انتظاری جلوگیری کند. هدف تنظیم بازار حفظ سطحی از قدرت خرید برای مردم است. نحوه ورود دولت نیز اعطای یارانه یا ورود مستقیم در بازار برای شکست قیمت است. اعطای یارانه به واردکننده برای تولیدکنندگان داخلی بسیار بد است و همین موضوع سبب احتکار کالا یا کاهش کیفیت محصولات ارائه شده در بازار می‌شود. باید دولت به جای واردکننده به تولیدکننده یارانه بدهد.»

وی در مورد عدم وجود آمار یکپارچه از عرضه و تقاضای کالایی در کشور افزود: «متاسفانه در کشور هیچ آماری از عرضه و تقاضا وجود ندارد. سیستم جامع تجارت در کشور وجود ندارد؛ باید در سطح کشور نیاز و مصرف کشور مشخص باشد، در کنار این موضوع میزان تولید نیز از طریق انبارداری شفاف باید مشخص بشود تا باقی مانده نیاز کشور را در قالب واردات به کشور وارد کنیم. متأسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی ممکن است بیش از نیاز جامعه کالا وارد شود و در نهایت کمر کشاورز و تولیدکننده بشکند. کشاورز و تولیدکننده سال بعد آن کالا را تولید نمی‌کند و سال بعد با کمبود گرانی آن کالا مواجه می‌شویم.»

در ادامه میثم پیله فروش، پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به اینکه تورم نتیجه عدم افزایش توأمان تولید و نقدینگی است، افزود: «شما ۳ کالا در کشور دارید و ۳۰ واحد پول، برای خرید این سه کالا هر کدام ۱۰ واحد می‌افتد؛ حال اگر شما این کالاها را اضافه نکنید ولی پول را ده برابر کنید، طبیعتاً قیمت هر کدام از آن کالاها ۱۰۰ واحد خواهد شد. تورم در کشور ما نیز به همین نحو شکل می‌گیرد. علت‌العلل همه مشکلات تورمی کشور، چاپ پول است.»

این پژوهش‌گر اقتصادی در رابطه با اداره کشور در شرایط جنگ اقتصادی افزود: «جنگ اقتصادی ابزار خاص خودش را دارد، شما نمی‌توانید بازار کالاهای اساسی را مدیریت بکنید و هیچ برنامه‌ای نداشته باشید؛ در جواب نیز بگویید بالا یا پایین رفتن قیمت دلار زندگی مردم را متأثر می‌کند.

وی ادامه داد: به هر حال خیال مردم در رابطه با کالاهای اساسی باید راحت باشد؛ قیمت ارز هر چه شد؛ دولت و حاکمیت برای هر کد ملی میزان مصرف مشخص کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کرده است و زیرساخت کارت‌های ملی نیز دقیقاً به درد همین مواقع می‌خورد. باید مشخصاً دغدغه مردم در تأمین کالاهای اساسی را از بین ببریم و آن را جدا از تورم تأمین کنیم.»

پیله فروش در رابطه با امکانات زیرساخت کارت ملی هوشمند برای مدیریت طرف تقاضا، اظهار داشت: «کارت ملی هوشمند این قابلیت را داشت که در مکان‌ها و زمان‌های مختلف برای تعیین سبد حداقلی خانوار بتواند با شرایط خانوار آن را تغییر داد. به طور مثال، خانواده‌ای که به تازگی بچه‌دار شده است در بستر کارت ملی، پوشاک و وسایل مراقبتی کودک نیز به سبد هوشمند کالای این خانواده اضافه می‌شود. دیگر نیز شاهد خرید یک ماشین پوشاک نخواهیم بود و انتظارات تورمی را مدیریت کرد.»

صمد عزیزنژاد نیز در رابطه با سیستم‌های شفاف‌کننده در سطح جامع افزود: «ما متأسفانه تاجر را از دلال جدا نمی‌کنیم. کد اقتصادی افراد مشخص است و اگر تاجر باشد کار او قانونی است ولی دلال و سوداگر باید بر اساس قانون پولشویی تمامی حساب‌هایش بسته شود تا مشخص شود تراکنش هایش برای خرید چه کالایی انجام شده است. در سطح کشور سیستم‌های شفاف زیادی وجود دارد اما از این سیستم‌ها استفاده نمی‌شود.»

در ادامه پیله‌فروش، در رابطه با حذف معافیت‌های مالیاتی افزود: «دولت متأسفانه اهتمامی برای اخذ مالیات‌های جدید و حذف معافیت‌های مالیاتی ندارد. برنامه روشنی نیز برای اصلاح نظام مالیاتی وجود ندارد و همین موضوع سبب می‌شود طرف درآمد تغییر نکند و برای طرف هزینه نیز هیچ برنامه‌ای نباشد، دولت همواره دارای کسری بودجه است و مشکل اقتصاد حل نمی‌شود. اگر می‌خواهیم جلوی دلالی و سوداگری را بگیریم و تولید را تقویت کنیم باید سراغ سیستم مالیات‌های تنظیمی هوشمند برویم.»

عزیزنژاد نیز در پایان در رابطه با ارائه راهکار حل مشکلات کشور اظهار داشت: «اولویت اول اقتصاد کشور شفافیت تراکنش‌های بانکی است. سپس باید به سمت اصلاح بودجه و کاهش خلق پول و سیستم مالیاتی هوشمند و تقویت تولید برویم.»