قطع ارز دولتي واردات خودرو

در ادامه سياست‌هاي دولت براي مديريت دقيق‌تر بازار ارز، خودروهاي وارداتي در ليست خروج از تخصيص ارز دولتي قرار گرفتند.

به گزارش «جام‌جم»، سالانه به‌طور متوسط يك ميليارد دلار خودرو وارد كشور مي‌شود كه تمام اين واردات با ارز دولتي و به نرخ مرجع انجام مي‌گيرد.

اين در حالي است كه تقريبا تمام خودروهاي وارد شده از خانواده محصولات لوكس شركت‌هاي بزرگ خودروسازي بوده و هيچ ضرورتي براي تخصيص ارز دولتي براي واردات آن احساس نمي‌شود.

وانگهي مبدا اصلي اين خودروها از كشورهايي است كه در جريان تحريم‌هاي اخير غرب به سركردگي آمريكا، همراهي بالايي با اين دولت داشته و محدوديت‌هايي را براي فعاليت تجار و بازرگانان ايراني اعمال كرده‌اند.

از اين‌رو كارشناسان به دولت پيشنهاد مي‌كنند هر چه سريع‌تر درخصوص حذف ارز دولتي براي واردات خودرو و كالاهاي مشابه آن كه جايي در سبد كالاهاي ضروري مردم ندارند، تصميم‌گيري كند.

سازمان توسعه تجارت ايران در حال حاضر 180 قلم كالا را در فهرست كالاهاي غيرضروري قرار داده و تخصيص ارز به آنها را منوط به كسب درآمد حاصل از صادرات كرده است، اما آن‌گونه كه معاون اين سازمان به خبرگزاري مهر گفته، خودرو در اين ليست قرار ندارد.

با اين حال كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي گفت: فهرست اعلام شده آخرين فهرست اين‌گونه كالاها نيست بلكه هم اكنون در حال بررسي كاركرد فهرست اعلام شده هستيم و بتدريج آن را تكميل خواهيم كرد.

از سوي ديگر، به اعتقاد برخي بازرگانان تعدادي از كالاهايي كه در اين ليست 180 تايي قرار دارند جزء كالاهاي مصرفي و ضروري بوده و واردات آنها حتما بايد با ارز دولتي صورت بگيرد لذا در كنار اضافه شدن خودرو به اين ليست، احتمال خروج تعدادي از كالاهاي اين ليست نيز دور از انتظار نيست.

معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: خودرو نيز از جمله كالاهايي است كه براي قطع ارز دولتي آنها پيشنهاداتي ارائه شده است، اما با توجه به اين‌كه واردات خودرو سالانه يك ميليارد دلار است و حساسيت‌هايي نيز روي آن وجود دارد، بررسي بيشتر در مورد آن ادامه خواهد يافت و احتمال دارد كه در فهرست بعدي نام خودرو نيز به ثبت برسد و ديگر ارز دولتي به واردات آن تخصيص نيابد.

يارانه دولت به واردكنندگان خودروهاي لوكس

محاسبه سرانگشتي نشان مي‌دهد كه با احتساب دلار 1119 توماني دولتي و 1540 توماني آزاد، دولت 262 ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم به واردكنندگان خودرو مي‌پردازد، چرا كه آنها خودرو را با ارز دولتي وارد مي‌كنند.

آخرين گزارش‌ها حاكي است واردات خودرو در 9 ماهه سال جاري به 30 هزار و 454 دستگاه، به ارزش 622 ميليون دلار رسيده است كه البته اين رقم با احتساب ارز دولتي يعني هر دلار 1119 تومان (نرخ مرجع بانك مركزي در روز پنجشنبه 15 دي‌ماه) است.

بنابر اين، اگر ارزش همين ميزان واردات با احتساب دلاري كه هم‌اكنون با نرخ آزاد يعني هر دلار 1520 تومان (نرخ بازار در چهارشنبه 14 دي‌ماه) وارد كشور ‌شود؛ يعني واردكنندگان بايد به ازاي هر دلار، 421 تومان (مابه‌التفاوت نرخ مرجع بانك مركزي و نرخ بازار آزاد) بيشتر مي‌پرداختند بنابراين، اين ميزان واردات، 261 ميليارد و 862 ميليون تومان( 421* 622000000) به نفع واردكنندگان تمام شده است.

با اين محاسبات، به‌طور متوسط هر دستگاه خودروي وارداتي هشت ميليون و 598 هزار و 607 تومان (261 ميليارد و 862 ميليون تومان تقسيم بر 30 هزار و 454 دستگاه خودرو)، يارانه دولتي بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار از دولت دريافت مي‌‎كند.

در 9 ماهه سال جاري كره جنوبي، امارات متحده عربي و عمان 3 كشور عمده مبدا واردات خودرو بوده‌اند.

در اين ميان كره جنوبي با صادرات 17 هزار و 474 دستگاه خودرو به ارزش 304 هزار و 465 هزار دلار به كشور به لحاظ تعداد 57.38 درصد و به لحاظ ارزش 48.93 درصد از سهم كل واردات خودرو به كشور را به خود اختصاص داده است.

همچنين در اين مدت از كشور امارات هشت هزار و 497 دستگاه خودروي سواري به ارزش 216 ميليون دلار خريداري كرده‌ايم كه به لحاظ تعداد 27.90 درصد و از نظر ارزش 34.77 درصد از سهم كل واردات خودرو به ايران را به خود اختصاص داده است.

ميزان واردات خودرو از عمان نيز طي اين مدت 1649 دستگاه به ارزش 31 ميليون دلار بوده و اين كشور از نظر تعداد 5.41 درصد و از نظر ارزش 5.03 درصد از سهم كل واردات خودرو به كشورمان را به خود اختصاص داده است.

احتكار خودرو توسط واردكنندگان

از سوي ديگر يك مقام صنفي از احتكار خودرو توسط واردكنندگان و عدم عرضه خودروهاي وارد شده به بازار خبر داد.

حسين اردوخاني رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: از سازمان‌هاي تعزيرات حكومتي و حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مي‌خواهيم با محتكران برخورد كنند.

وي خاطرنشان كرد: در چند هفته اخير با تشديد نوسانات نرخ ارز، شركت‌هاي واردكننده خودرو به احتكار محصولات به اميد رشد قيمت آن روي آورده‌اند. به همين دليل بازار خودروهاي وارداتي نيز دچار نوسانات شديدي شده است.

وي با بيان اين كه در حال حاضر به دليل نوسان بازار، خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد، گفت: فروشندگان از يك‌سو به اميد افزايش قيمت از فروش خودداري مي‌كنند و خريداران نيز به اميد كاهش قيمت تمايلي به خريد ندارند.

لینک کپی شد

گزارش خطا