گروه اجتماعی: اعلام سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال جاری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران کشور، اعتراضها و در عین استقبالها را در پی داشته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، با این حال برخی از سردفتران با هدف دور زدن قانون سقف درآمد و برای دستیابی به درآمدهای بیشتر، اقدام به برخی تخلفات کردهاند که نمونه بارز و جسارتآمیز آن، دست بردن در "هزینه حقالتحریر" در اسناد تنظیمی و با هدف پنهانسازی درآمد و کسب درآمد بیشتر بوده است!
این اقدام متخلفانه احجاف به درآمدهای عمومی از جمله مالیات و نیز پرداخت 10 درصد حقالتحریر دفتر به کانون سردفتران و دفتریاران است همچنین پرداخت حقوق دفتریاران و کارمندان دفاتر بر اساس قانون باید 15 درصد برای هر کدام باشد که از محل درآمد دفتر که از ناحیه حقالتحریر اسناد پرداخت میشود که با تغییر رقم حقالتحریر اسناد میتواند در میزان محاسبه حقوق دفتریار و کارمندان اشکال ایجاد کند.
از این رو کانون سردفتران و دفتریاران تعداد 8 سردفتر متخلف را به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی کرد که پس از رسیدگی قضایی به انفصال محکوم شدند؛ همزمان سفارشها، توصیهها و راهکارها در قالب نامه و مصاحبه و پستهای اطلاعرسانی از پی هم آمدند تا سردفتران را به تمکین به قانون و پذیرش تعرفه اعلامی دعوت میکنند.
در آخرین نامه منتشر شده، محمدرضا دشتیاردکانی، رئیس شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری که تا پیش از حضور در این دوره مجلس شورای اسلامی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران را بهعهده داشت، خطاب به رؤسای کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور نوشته است:
"بر اساس گزارشهای واصله تعداد معدودی از دفاتر اسناد رسمی با توسل به روشهای غیرصحیح رعایت تعرفه حقالتحریر را نکرده و از سقف تعیین شده تخلف میکنند لذا مقتضی است بهمنظور اجرای صحیح بخشنامه [سقف حقالتحریر] و حصول نتایج مورد نظر همچنین پیشگیری از اقدامات غیرصحیح در اسرع وقت با بازرسی از دفاتر اسناد رسمی تحت پوشش نسبت به رعایت درج دقیق میزان حقالتحریر و محل درج آن اطمینان حاصل کرده و هرگونه تخلفی را در این خصوص جهت سیر مراحل قانونی گزارش کنید."
با افزایش نامهها و نیز تعدد شخصیتهای حقوقی که راهکارهای اجرای صحیح تعرفه سقف درآمد دفاتر را ارائه میدهند، این سؤال در اذهان ایجاد میشود که آیا میزان تخلف درآمدی سردفتران زیاد است؟ اگر پاسخ منفی است، پس این همه نامهنگاری و اعلام عمومی و تحرکات برای چیست؟ اگر پاسخ مثبت است که باید فکر جدی کرد چون نامهنگاریهای قبلی و هشدارهای پیشین نتیجه نداده که برخی سردفتران همچنان قانونگریزی میکنند.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران این هفته اعلام کرد: "تمام اسناد غیرمالی از سقف تحریر ماهانه دفاتر خارج شد" تا از این طریق از بالا رفتن میزان درآمد دفاتر در سامانه تنظیم سند ممانعت بهعمل آید و امکان درآمد بیشتر برای دفاتر حاصل شود و به دلیل همین امر مهم، سردفتران کمتری اقدام به تخلف کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
خداوند مهربان و یکتا حکیم و دانای مطلق جهان هستی با هدف تامین و تضمین زندگی سالم متعارف برای فرد و جوامع بشری دستور بر قراری عدالت روی زمین و زدودن فساد از روی زمین را داده است: « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » ﴿ آیه ۴۱ سوره روم ﴾.
و همچنان: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ﴿ آیه ۳۳ سوره مائده ﴾.
فساد از دیدگاه شرع و قانون و عرف باید بعنوان آسیب رسانی آگاهانه و با قصد به راه های سالم متعارف زندگی فردی و اجتماعی تعریف شده باشد.
با هدف فراهم سازی زمینه های معقول عملی زندگی سالم متعارف برای فرد و جامعه ؛ فساد باید بفراخور گستره تاثیر گذاری آسیبهای خود بر فرد و جامعه جرم به شمار آید و مجازات عادلانه داشته باشد.
تعیین نوع جرم و مقدار مجازات لازم به فراخور گستره واندازه ی تاثیر گذاری آسیبهای جرم بر فرد و جامعه ؛ عادلانه توصیف می شود.
شرع و قانون و عرف برای مصون ساختن زندگی سالم از هر آسیب عمدی ؛ جرم و مجازات فراتر یا کمتر از گستره ی تاثیر گذاری فساد را خطا و ستم به فرد و جامعه به شمار می آورند.
بی توجهی و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به عدالت در مجازات مجرمان به فساد از یک سو گستره ی این خصلت زشت را در جوامع بشری افزایش می دهد و از سوی دیگر بی گناهان بی پناه را در معرض ستم قرار می دهد.
برای اجرای عدالت در تعیین جرم و مجازات مفسدان و جلو گیری از افزایش گستره آسیبهای فساد در جوامع بشری ؛ باید حد اقل تاثیر گذاری این آسیبها ؛ مجازات بزه و حد اکثر تاثیر گذاری آسیب فساد ؛ مجازات خیانت تا مجازات خیانت بزرگ علیه خدا و مردم را داشته باشد.
خود داری از مجازات عادلانه ی مفسدان بتناسب گستره ای که تاثیر گذاری آسیبهای فساد آنان دارد ؛ گستره ی آسیب رسانی عمدی مفسدان به زندگی سالم فرد و جامعه را افزایش می دهد و این آسیب رسانی به عادت تبدیل می شود و مفسدان را در جامعه به ادامه ی فساد تشویق می کند و فرد وجامعه را به حرکت به سوی تباهی سوق می دهد.
برای زدودن آسیبهای عمدی فساد از جوامع بشری ؛ شرع و قانون و عرف ؛ تعیین و اجرای حد اقل و حد اکثر جرم و مجازات علیه مفسدان بتناسب گستره آسیب و تاثیر گذاری فساد را حتما لحاظ کرده اند.
با هدف مصون نگاه داشتن زندگی سالم فرد و جامعه از آسیبهای فساد و در راستای پاک سازی ممکن جوامع بشری از فساد و مفسدان ؛ نباید جار و جنجالهای سیاست بازان مدعی دروغین دفاع از حقوق بشر در مقابل اجرای مجازاتهای عادلانه علیه مفسدان ، نزد مجریان عدالت هیچ خللی ایجاد کنند.