حضور در جایگاه های مدیریتی و سازمان های دولتی؛ مزد فعالیت در ستادهای انتخاباتی حسن روحانی!

گروه سیاسی: نامه ای منتسب به هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در فضای مجازی و برخی خبرگزاری ها منتشر گشته با این محتوا که بیست نفر از فعالین ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال های 92 و 96 در اداره ای مشغول به کار نگشته اند و چون زمان کمی تا پایان کار دولت تدبیر و امید مانده است، لطفا مزد فعالیت این افراد در ستاد رییس جمهور را بدهید و در دستگاه های دولتی استخدامشان کنید. این نامه خطاب به محمدباقر نوبخت نوشته شده است.

 

به گزارش بولتن نیوز، چند نکته پیرامون نگارش این نامه رسمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرند. اول اینکه فعالیت در ستاد انتخاباتی آیا مجوزی است برای حضور در اداره های دولتی و گرفتن مناصب مختلف؟! لزوما هر فردی که در ستاد یک کاندیدا فعالیت می کند، از صلاحیت، علم و کارآمدی کافی برای حضور در اداره ای برخوردار است؟! علاوه بر اینکه استاندار کرمانشاه خواهان یک شغل اداری ساده برای این بیست نفر نیست و مدیریت و مسئولیت و حضور در هیات مدیره ای را مدنظر قرار داده است.

دومین مساله اما این حد از بی شرمی یک مسئول دولتی است که برای بهره بردن عده ای از رانت حضور در ستاد انتخاباتی رییس جمهور الزاما می بایست به جایگاهی برسند و مزدشان را دریافت کنند. اساس این رانت امری غیر قانونی و بر خلاف تمام قوانین استخدامی و رویه های جاری در سیستم دولتی است. حالا اگر یک مسئول رده بالای دولتی مانند استاندار به معاون رییس جمهور نامه رسمی بزند که لطفا کاری غیر قانونی انجام بدهید و این افراد را نیز بر سر سفره انقلاب بنشانید، از آن قصه هایی است که مانندش را شاید دیگر به چشم نبینیم.

 

نکته دیگر اما این است که افراد موضوع نامه کذایی چه مزیتی جز حضور در ستاد انتخاباتی حسن روحانی دارند که معاون رییس جمهور باید جایی برایشان پیدا کند؟! آیا بازوند حاضر است برای خیل مراجعانی که بابت بیکاری فرزندانشان دست به دامن استاندارشان شده اند هم نامه نگاری کند و خواستار گشایشی برای آن ها بشود؟! مگر کرمانشاه فقط همین 20 نفر بیکار را دارد که تنها برای آن ها چنین کاری انجام شده است؟! البته که بعید است این ها هم بیکار باشند و احتمال بسیار زیاد توقعشان برای رسیدن به جایگاهی درخور فعالیتشان برآورده نشده است و به دنبال مقام و مسئولیتی هستند.

 

البته آن بیست نفر و استاندار کرمانشاه در پی مشاهده رویه شومی که در دولت تدبیر و امید رواج دارد چنین درخواستی را مطرح کرده اند. هنگامی که این افراد می بینند هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده به پاتوق فعالان ستاد انتخاباتی روحانی، آن ها نیز حضور در جایگاهی مشابه ایشان را حق خود می دانند و برای به دست آوردنش، حاضر هستند که هر کاری انجام بدهند. بر فرض محال هم که اصلا قانونی وجود نداشته باشد که چنین کاری را نفی نماید؛ آیا دیگرانی در همان استان نیستند که از 20 نفر مورد نظر استاندار کرمانشاه، دارای صلاحیت بیشتری برای حضور در جایگاه های مدنظر ایشان باشند؟!  

در این میان یک سوال باقی می ماند که مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی چرا در مقابل بی قانونی های آشکار توسط دولت، سیاست سکوت مطلق را پیشه خود کرده اند. تعامل یعنی چوب لای چرخ همدیگر نگذاشتن و همکاری برای انجام کارها به بهترین شکل ممکن؛ نه اینکه یک طرف انواع بی قانونی ها را انجام بدهد و برای استفاده از رانت و انجام کاری بر خلاف قوانین کشور نامه نگاری رسمی بکند و باز هم شاهد سکوت این دو نهاد تقنینی و نظارتی باشیم. ما از دولتی که رویه اش انجام کارهایی است مانند آن چه که تعریفش گذشت، توقعی نداریم اما حداقل انتظارمان از مجلس و قوه قضاییه ای که مدعی انقلابی گری هستند، این است که در مقابل بی قانونی بایستند و تعامل در امور اجرایی را با جلوگیری از تخلف یکی ندانند.