برخی سردفتران همچنان سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی را دور می‌‌زنند!
گروه اجتماعی: قوه قضائیه در تعرفه اصلاحی درآمد دفاتر ثبت اسناد رسمی که آن را امسال ابلاغ و اجرایی کرد، سقف درآمد سالیانه را برای دفاتر تعیین کرد و بالاترین میزان درآمد سالیانه تعریف‌شده، 2 برابر میانگین درآمد سال قبل دفاتر در مرکز هر استان اعلام شد تا عدالت درآمدی برای تمامی دفاتر ثبت اسناد محقق شود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، با این حال برخی از سردفتران متخلف با استفاده از خلأهای قانونی و نرم‌افزاری، سعی در دور زدن این قانون داشته و دارند! از جمله دستکاری ارقام حق‌التحریر در سامانه ثبت آنی که با صفر اعلام کردن رقم حق‌التحریر تنظیم سند، عملاً سقف درآمد برای این گروه از سردفتران متخلف اعمال نمی‌شود.
با منتشر شدن این تخلفات، محمد عظیمیان، نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز 19 مهر به خبرگزاری تسنیم(اینجا) گفت: اخیراً بعد از اعلام شدن تعرفه حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی و اعلام سقف برای تنظیم اسناد در این دفاتر، مشاهده شده که بعضی از همکاران که تعداد آنها زیاد نیست به لحاظ جلوگیری از پر شدن سقف مبادرت به ویرایش ارقام حق‌التحریر کردند که مورد انتقاد ماست! و بدون شک تخلف محسوب میشود؛ برای جلوگیری از این وضعیت، کانون سردفتران و دفتریاران از چند ماه گذشته جلساتی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل داد و در گام اول برای جلوگیری از وقوع این تخلف از سامانه ثبت آنی اسناد درخواست شد تا ممانعت از "ویرایش مبلغ حق‌التحریر" در این سامانه را در دستور کار قرار دهد.
با این حال و در یک پرس‌وجوی میدانی از چند سردفتر ثبت اسناد رسمی، مشخص شد که متأسفانه به‌رغم ادعای نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، دستکاری در مبالغ حق‌التحریر برای اسناد به ویژه اسناد خودرو همچنان امکان‌پذیر است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
تا وقتی نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام میشه شاهد تخلفات بسیاری در این حوزه هستیم .متاسفانه برخی از سردفتران به حق خود قانع نیستن و چشم ندارند همکار دیگه درآمدی کسب کنه . با اجرای طرح بسیار عالی سقف درآمدی در سازمان ثبت فقط یک نکته کاستی داره عدم بازرسی ها و عدم توجه به وجود دستگاه کارت خوان غیر مرتبط با سازمان ثبت . البته نباید از دوت یکی کردن اسناد. پایان کارهای جعلی. وکالت های که بدون در نظر گرفتن مدارک مربوطه تنظیم میشه . یا اثر انگشت شخص دیگر رو گرفتن مردم دل خوشی از دفاتر اسناد رسمی ندارن همش هم بخاطر گرانی هزینه های دریافتی مخصوصا اسناد خودرو دولت و مجلس باید برای کاهش هزینه های مردم چاره ای بیندیشه وقتی به راحتی میتوان بصورت آنلاین در مراکز تعویض پلاک خریدار و فروشنده حاضر گردند و با پرداخت عوارض و مالیات و بررسی فنی خودرو نقل انتقال انجام دهند چرا باید به دفاتر اسناد مراجعه کرد که فساد درون سازمانشون بیداد میکنه . درمورد دور زدن قانون هم اکثریت در نقل انتقال خودرو اتفاق میفته که سود خوبی برای شخص سردفتر داره . اکثر سردفتران بخاطر اینکه همکار دیگه سودی کسب نکنه در نقل انتقال خودرو بصورت وکالتی هزینه سند قطعی را دریافت میکنند و مشتری را وادار میکنند بعد از تعویض پلاک برگرده به همان دفتر که وکالت را تنظیم کرده و به دفتر همکار دیگرشون مراجعه نکنید . یا همکاری و تخفیف به دلالها هم راه کاری برای کسب سود بیشتر هست . دفاتر اسناد رسمي را از انحصار نجات بدهيد. همين الان برخي دفاتر روزانه 10 ميليون تومان درآمد دارند و علت تخلف و اعتراضاتشان به طرح سقف گذاري هم براي همين موضوع است مملکت که متولی ندارد اینها هم دور بزنند تا ببینیم چه شود سازمان ثبت باید بازرسی های خودش رو سفت سخت تر از گذشته بگیره وقتی تعداد یک نوع سندی در یک دفتر خانه بیش از حد معمول هست پس مشخصه زد بندی صورت گرفته مشخصه که تخلف یا زد بندی صورت گرفته . همین حالا هم برخی از همکاران سقف تحریرشون به مرز پر شدن رسیده مخصوصا کسانی که دم تعویض پلاک هستن . درضمن سازمان ثبت یک اشتباه بزرگی انجام داد که نباید اسناد غیر مالی رو سقف تحریر کم میکرد . دفاتر اسنادی هستن ماهی هزار تا سند تعهد و گواهی امضا انجام میدن اما یک همکار دیگه چون قانونی کار میکنه به درآمد مکفی خود هم قانع هست . باید اسناد غیر مالی را هم تحریرش را همانند دیگر اسناد جزو سقف تحریر قرار بدن با اجرای شدن ثبت آنی گفتیم که جلوی جعل و زد بند گرفته میشود اما این عمل اتفاق نیفتاد و دور زدن قانون بیشتر هم شد . گفتن با تععین سقف جلوی رانت و فساد گرفته میشود اما با دیدار ها و رایزنی ها حذف اسناد غیر مالی این اتفاق نیفتاد بصورتی که سردفتران در بخاطر پر نشدن سقف تحریر از وکالت کاری بجای وکالت فروش استفاده میکنند ( البته تحریر وکالت فروش گرفته میشود ) حال چشم امید همه به ریاست محترم قوه قضاییه هست که با حذف ماده 69 و امدن سردفتران جدید بتوان این میزان تخلف را کنترل کرد مخصوصا در بحث خودرو که تخلف زیاده و درآمد های کلان متاسفانه قوه قضاییه و سازمان ثبت فقط فقط وعده میدن . پس چی شد بازرسی های که قرار بود انجام بشه . تو این شغل وقتی برای یک تیکه کاغذ چنصد هزار تومان و یا چند میلون تومان حق التحریر دریافت میکنند آخرش میشه همین فساد . رشوه . زد بند. اگه تو کشور های دیگه مثل آلمان یا فرانسه و یا حتی مالزی هر سازمان و یا اداره ای قرونی اضافه وجه دریافت کنه و یا بخواد زد بند کنه و از رانت استفاده کنه از بالا تا پایین اون مجموعه رو محاکمه میکنند . اما اینجا متاسفانه فساد اداری و تخلف تو دفاتر اسناد رسمی بسیار زیاد هست . آقایون روسا و بازرسان محترم به راحتی میتوان کشف فساد کرد تو هر دفتر خانه ای عجیبه اینهمه مشکلات در دفاتر و عجیب تر اینکه اقدامی علیه مسببینش مشاهده نمیشه! حتما یک حکمتی داره!!! حكمتش وجود ژنهاي خوب و كوتاهي ها مسئولين در اين صنف است. ولي همچنان بايد به حاج آقا رئيسي اميدوار بود.شايد بتوانند موفق بشوند واقعا چرا بايد يك عده متقلب در اين صنف تحمل بشوند و تازه تحت حمايت هم باشند؟! به خاطر پولهاي نجومي كه دارند نيست؟واقعا چرا فساد اينهمه رخنه كرده؟ چه شد آنهمه شعار مبارزه با فساد ؟ مگر دفاتر ثبتي با جاهاي ديگر فرق ميكند؟!!! 
