چه ارتباطی بین رشد شاخص های اقتصادی و ولایت پذیری دولتها وجود دارد؟

گروه اقتصادی: آیا بین نسبت دولتها با ولایت فقیه، و کارآمدی دولتها ارتباطی وجود دارد؟ این سوال مهمی است که لازم است یک نگاه آماری دقیق را در کنار یک جریان شناسی سیاسی واقع بینانه با هم ادغام نموده و نتیجه را ارزیابی کرد.

به گزارش بولتن نیوز، طبیعتا وقتی آمار اقتصادی را در بستر زمان نگاه می کنیم، به نتیجه جالب توجهی می رسیم. آن نتیجه این است که هرگاه دولتهای مستقر در مقابل جایگاه رهبری و ولی فقیه، با روحیه تعامل و پذیرش رفتار کردند و همان صدایی بودند که باید از ریاست جمهوری به گوش می رسید، شرایط کارآمدی دولتها نیز خوب و مطلوب بوده و هرگاه دولتها، توصیه های رهبر انقلاب را گوش نکرده و آن پذیرش مدنظر را رعایت نکردند، از قضا با افت کارآمدی مواجه شدند.

برای مقایسه عملکرد دولت های بعد از انقلاب، باید علاوه بر بررسی شاخص های کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و ایجاد شغل، تورم، رشد سرمایه گذاری، ضریب جینی، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم و خانوارها، درآمد نفت، نرخ ارز، واردات، صادرات و... باید به موضوعات دیگری مانند اثرات محیطی در منطقه و جهان از جمله جنگ ایران و عراق، تحریم های اقتصادی آمریکا، کاهش یا افزایش درآمد نفت، رکود جهانی نیز توجه داشت زیرا این عوامل بیرونی خارج از اراده دولت ها می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. البته مدیریت دولت در این شرایط نیز اهمیت زیادی دارد و اگر دولت در زمان جنگ، تحریم ها، شوک نفتی یا کاهش درآمد بتواند مدیریت خود را تقویت کند، نشانه توان مدیریتی و سیاست های بهتر دولت نسبت به بقیه دولت ها ارزیابی می شود.

براین اساس، باید توجه داشت که در طول مدیریت 12 دولت بعد از انقلاب، پدیده های جنگ 8 ساله ایران و عراق و دوران دفاع مقدس در دوران ریاست جمهوری آیت اله خامنه ای، بازسازی اقتصاد بعد از جنگ و سیاست های تعدیل و نوسانات نرخ ارز و قیمت ها در دولت هاشمی، شوک کاهش قیمت نفت در ابتدای دولت خاتمی، افزایش شدید قیمت نفت در دولت احمدی نژاد، تحریم های آمریکا در پایان دولت احمدی نژاد، برجام و خروج آمریکا از برجام در دولت روحانی، پدیده های عمده محیطی بوده اند که دولت ها را تحت تاثیر قرار داده است و البته دولت ها در زمان این تحولات محیطی، گاهی خود عامل ایجاد آنها بوده و یا در برابر آنها دچار نقاط قوت و ضعف بوده اند. 

به عنوان مثال در زمان جنگ، کشور یا تورم کمی مواجه بوده و هزینه های جنگ و معیشت مردم با کمترین سطح درآمد ارزی به خوبی مدیریت شده است. همچنین در ابتدای دولت خاتمی، با وجود درآمد اندک نفت حدود 11 میلیارد دلار در سال، اقتصاد به خوبی مدیریت شده و شاخص ها نشانه عملکرد موفق دولت بوده است. از سوی دیگر، در دوره احمدی نژاد با وجود درآمد سرشار نفتی، تورم و ایجاد شغل و رشد اقتصادی در سطح مورد انتظار نبوده است.  

مقايسه نرخ دلار، سكه و شاخص تورم از ابتداي هر دولت تا انتهاي كار آن نشان مي دهد كه بهترين عملكرد را دولت هاي جنگ و دوره رياست جمهوري آيت اله خامنه اي و دوره دولت خاتمي داشته اند و دولت هاي احمدي نژاد، روحاني و هاشمي رفسنجاني با رشد تورم و سكه و دلار مواجه بوده اند.

در دوره رياست جمهوري آيت اله خامنه اي، در طي هشت سال با وجود جنگ، كاهش قيمت نفت و درآمدها و مشكلات اول انقلاب،  5.6 برابر شدن قيمت ها، 2.4 برابر شدن نرخ سكه، 13 برابر شدن قيمت دلار تجربه شده است بخشي از رشد قيمت دلار نيز به دليل شرايط انقلاب، ثبات نرخ دلار 7 تومان براي سال ها در قبل و بعد از انقلاب بوده است.  در دولت خاتمي نيز با وجود كاهش درآمدنفت با  3 برابر شدن قيمت ها، 3.1برابر شدن نرخ سكه، 1.9 برابر شدن قيمت دلار همراه بوده  و بهترين عملكرد را داشته است.

اما در دولت هاي ديگر وضعيت متفاوت است در دولت هاشمي كه با جنگ مواجه نبوده است 5.8 برابر شدن قيمت ها، 3.5 برابر شدن نرخ سكه، 4 برابر شدن قيمت دلار تجربه شده است. در دولت احمدي نژاد، با وجود در آمد سرشار نفتي، 4.4 برابر شدن قيمت ها، 3.5 برابر شدن نرخ سكه، 3.5  برابر شدن قيمت دلار  براي اقتصاد ايجاد شده است و از همه بدتر،  در دولت روحاني با 3.4 برابر شدن قيمت ها، 15 برابر شدن نرخ سكه، 10 برابر شدن قيمت دلار مواجه شده و بدترين نوع عملكرداز نظر رشد قيمت ارز و سكه و تورم بوده است.

دولت های هاشمی و خاتمی، علاوه بر افزایش و مثبت شدن رشد اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی یعنی قدرت خرید مردم را افزایش داده اند. اما در دولت احمدی نژاد نه تنها رشد اقتصادی بیش از 7 درصد نسبت به ابتدای دوره افت داشته بلکه قدرت خرید و رشد مصرف بخش خصوصی نیز با رشد منفی همراه شده است.

براساس آمار ها، بیشترین درآمد نفتی کل دوره مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت دهم) با بیش از 361میلیارد دلار و کمترین درآمد نفتی مربوط به دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در سالهای 1365 تا 1368 با 101 میلیارد دلار و دور اول دولت خاتمی (دولت هفتم) با 102میلیارد است.

همچنین به ترتیب بیشترین درآمدهای نفتی سرانه دولت ها عبارتند از؛ دولت دهم احمدی نژاد 1198 دلار، دولت هشتم خاتمی 668 دلار، دولت پنجم هاشمی  605 دلار ،  دولت ششم هاشمی 455 دلار دولت یازدهم روحانی 598 دلار، در دوره جنگ دولت آیت اله خامنه ای  495 دلار بوده است

بیشترین رشد اقتصادی سال پایانی کار دولت ها مربوط به دولت یازدهم با رشد 11.6 درصد، دولت هشتم با رشد 6.2 درصد، دوره جنگ با رشد اقتصادی 6.2 درصد، دولت هفتم با رشد 2.1 درصد، دولت پنجم با رشد 1.4 درصد، دولت نهم با رشد 1.2 درصد، دولت ششم با رشد 0.8 درصد و کمترین رشد اقتصادی مربوط به دولت دهم با رشد منفی 1.9 درصد است.

در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور رشد منفی اقتصادی را تجربه نکرد و در دوران جنگ تحمیلی بین سال های 65 تا 68 دو سال رشد منفی اقتصادی را در کشور شاهد بودیم و دوران «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس دولت های پنجم و ششم در بین سال های 73 تا 76 کشور با یک سال رشد منفی اقتصادی روبه رو بود و همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» کشورمان در سال های 89 تا 92، دو سال رشد منفی را تجربه کرده است.

مقایسه دوره‌های ریاست جمهوری دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشانگر آن است که بیشترین تفاوت تورم سال پایانی با سال اول شروع به کار مربوط به دولت محمود احمدی نژاد با رقم 23.5 و کمترین تفاوت تورم مربوط به دولت چهارساله روحانی با رقم منفی 25.7 و سپس خاتمی با رقم منفی هفت و در پایان هاشمی با رقم منفی یک است.

هاشمی رفسنجانی، در دور نخست ریاست جمهوری 55 میلیارد دلار ،‌خاتمی در دور نخست با 38 میلیارد دلار و در دور دوم با 56 میلیارد دلار، دولت نهم با 90 میلیارد دلار و دولت یازدهم با 77 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتند.

بیشترین متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی - متوسط رشد اقتصادی- با رقم 7.5 درصد در سال های 69 تا 72 مربوط به دولت پنجم و کمترین رقم با نرخ 0.4 درصد در سال های 89 تا 92 مربوط به دولت دهم است.

همچنین متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دولت یازدهم افزایش داشته و به رقم 4.2 بعد از دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رسیده است.

عملکرد دولت‌ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار نشان می دهد که اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی کمترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با نسبت بسیار بالای درآمدهای نفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه‌رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی تنزل یافت. همچنین رشد اقتصادی در طی این چهار سال ۵ درصد بوده که کمترین مقدار در بین همه دولت‌ها است. خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین ۸/ ۱۸ درصدی بوده است. به نظر در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این دولت به نصف دولت پیشین کاهش یافت؛ اما سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت‌ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی در طی دولت یازدهم ۱۲ درصد بوده است.

آمارها نشان می دهد در دولت‌های نهم و دهم با برخورداری از بیشترین درآمدهای نفتی 361 میلیارد دلاری در تاریخ کشور و در شرایطی که احمدی نژاد تصدی دولت را با رشد اقتصادی 5.5 برعهده گرفت و با رشد اقتصادی منفی 4.4 به دولت یازدهم تحویل داد بنابراین نمی‌توان صرفا به سبب افزایش درآمدهای نفتی امیدوار بود رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم.

آمارها نشان می دهد که در دولت نهم و دهم، شاهد دو سال رشد منفی اقتصادی در سال های 89 و 92 بودیم این در شرایطی است در دوران پس از جنگ تحمیلی انتظاری برای رشد اقتصادی وجود نداشت اما با این حال تنها یک سال شاهد رشد اقتصادی منفی در کشور بودیم. بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد صرف واردات بی‌رویه میوه‌های لوکس و محصولات بنجل از کشورهایی مثل چین می‌شد.

‎به این ترتیب بررسی عملکرد دولت ها در سال های گذشته نشان می دهد عملکرد دولت سازندگی و اصلاحات بسیار قابل قبول تر از دولت احمدی نژاد بوده است که با درآمدهای بالای نفتی اقتصاد کشور را به مرز بحران کشانده است.

میانگین تورم در دولت‌های پنجم و ششم ۲۵.۳ درصد، هفتم و هشتم ۱۵.۸ درصد، نهم و دهم ۱۷.۷ درصد و در دولت یازدهم (آخرین تورم اعلامی) ۱۵.۶ درصد بوده است.

میانگین نرخ تورم از سال ۶۸ تا ۷۵ در دولت‌های پنجم و ششم ۲۵.۳ درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین ۵.۵درصدی و نرخ بیکاری نیز ۹.۱ درصد بوده است.

این درحالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال ۷۶ تا ۸۳ معادل ۱۵.۸ درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی ۴.۲ درصد و نرخ بیکاری ۱۲.۸ درصد بوده است.

آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ معادل ۱۷.۷ درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی ۳.۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد بوده است.

همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه ۹۴ (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) ۱۵.۶ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و بیکاری ۱۰.۸ درصد بوده است.

دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای

دولت جنگ و دفاع مقدس  کمترین درآمد نفتی را داشت و به دلایل شرایط جنگی 2 سال رشد اقتصادی منفی داشته است. براساس آمار ها، کمترین درآمد نفتی مربوط به دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در سالهای 1365 تا 1368 با 101 میلیارد دلار بوده است. اما در عین حال تورم در این سال ها کم بوده و شاخص های اقتصادی، وضعیت توزیع درآمد، اشتغال، رشد اقتصادی، تامین حداقل معیشت برای مردم از برخی دولت های بعدی بهتر بوده است. باوجود کاهش درآمد و هزینه های جنگ، دولت به معیشت مردم توجه داشت و نابرابری در کمترین میزان دولت های بعد از انقلاب بوده است.

این دولت نقش ویژه‌ای در اداره کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای آینده بر عهده گرفت. بخاطر شرایط ناشی از جنگ دولت مجبور شد سیاست‌های انقباضی در اقتصاد را در پیش بگیرد و کالاهای اساسی مردم را از طریق نظام کوپنی توزیع نماید. علاوه بر این، در عرصه سیاست خارجی نیز دولت ضمن تحمل فشارهای خارجی سعی بر آن داشت تا افکار عمومی دنیا را با خود همراه کند تا بلکه تجاوز عراق به ایران به رسمیت شناخته شود. مهمترین اتفاق در این دوره پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران بود که به پایان درگیری‌های نظامی بین دو کشور منجر شد.

شرایط جنگ باعث شده بود دخالت دولت در اقتصاد به حد بالای خود رسید. بخش خصوصی عملا مجالی برای فعالیت اقتصادی نداشت و همه چیز در کنترل دولت بود. البته مدافعان چنین سیاستی معتقدند شرایط ویژه آن زمان ایجاب می‌کرد که دولت در همه امور دخالت داشته باشد چراکه اوضاع عادی بر جامعه حاکم نبود و دولت می‌بایست ضمن کنترل اوضاع داخلی، نیازهای جبهه را نیز تامین  کند.

دولت در سال 1360 مدیریت اقتصاد ایران را پس از شروع جنگ با تورم 23درصدی تحویل گرفت. هرچند در اولین سال نرخ تورم 2 دهم درصد رشد کرد، ولی  در قالب یک سیر نزولی، نرخ تورم را تا سال 1364 به کمتر از 10 درصد، یعنی حدود 6 درصد برساند.

بدین ترتیب، افتخار ثبت نرخ تورم تک‌رقمی به نام دولت جنگ رقم خورد؛ اما یک سال بعد، نرخ تورم تا نزدیکی 23 درصد صعود کرد و دو سال پایانی دولت او نیز شاهد رخداد نرخ تورم بیش از 28 درصد بود. در مجموع، هشت سال جنگ، با میانگین نرخ تورم 19.2 درصدی، در سال 1368 پایان یافت. باید تاکید کرد یکی از مسائلی که دولت بر آن اصرار داشت، مسئله‌ی ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود.

طبق آمار دوران جنگ، کشور حدود ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که ۳ میلیارد دلار آن هزینه‌ی جنگ شده، ۳ میلیارد دلار نیز برای خرید کالاهای ضروری مردم هزینه شده و تنها یک میلیارد دلار برای هزینه‌های معمول در اختیار دولت قرار داشته است. در سال‌های 65 و 66 و 67  قیمت تنها به بشکه‌ای 5 و 6 دلار رسید. این یعنی افت شدید در درآمدهای نفتی و کشور به سختی اداره می شد اما با این حال شاخص تورم کنترل شد و مردم  فشار شدید را نداشتند و امروز مردم کوچه و بازار از آن دوران به خوبی یاد می کنند.

دولت آیت الله هاشمی

دولت آیت الله هاشمی کمترین واردات کالا و خدمات در دور دوم ریاست جمهوری، یک سال رشد منفی،  و بالاترین متوسط رشد اقتصادی در دور اول را داشت.  درآمد نفتی دولت هاشمی رفسنجانی به ترتیب در دوره اول 134 میلیارد و 80میلیون دلار و در دور دوم 108 میلیارد و 58 میلیون دلار است .

«هاشمی رفسنجانی» دولت پنجم را با رشد اقتصادی یک دهم دریافت و با رشد اقتصادی 3.1 به دولت بعد تحویل داد، کمترین میزان واردات کالا و خدمات مربوط دور دوم دولت هاشمی با رقم 26 میلیارد دلار است .

نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات کمترین مقدار است. نسبت اشاره شده در این دو دولت به ترتیب ۱۸/ ۴ و ۹/ ۴ گزارش شده است. میانگین این نسبت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ۸۹/ ۵ بوده که این میانگین پس از سال ۸۴ دستخوش تغییر زیادی شده است.

روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال ۷۴ اتفاق افتاده است. دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین ۴/ ۳۲ درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که ۵/ ۱۴ درصد ثبت شده است.

دولت خاتمی

کارنامه خاتمی  از نظر شاخص های کلان اقتصادی و تناسب آنها، میانگین تورم، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، بهترین عملکرد را در بین دولت های بعد از جنگ داشته است و با کمترین درآمد نفتی، پایین ترین درآمد نفتی سرانه، بدون رشد منفی اقتصاد، با میانگین تورم 15 درصدی توانست عملکرد خوبی را به یادگار بگذارد.

براساس آمار ها، درآمد نفتی  دور اول دولت خاتمی (دولت هفتم) با 102میلیارد  و  در دولت هشتم 182 میلیارد و 84 میلیون دلار است . بیشترین درآمد نفتی سرانه با رقم 1214 دلار مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت نهم) و کمترین درآمد سرانه با 406 دلار مربوط به دولت خاتمی (دولت هفتم) است.

«سید محمد خاتمی» دولت هفتم را با رشد اقتصادی 3.1 دریافت و با رشد اقتصادی 5.5 به دولت بعد تحویل داد. در ابتدای ریاست جمهوری خاتمی شاهد پایان روند سراشیبی رشد اقتصادی و افزایش پایدار این متغیر در سال‌های بعدی هستیم. در حالی که نرخ رشد صفر درصدی در ابتدای دوره از دولت ششم به ارث رسیده بود، میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۶ سال از هشت سال دولت اصلاحات به بالاتر از میانگین سه دهه‌ای آن رسید.

نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات کمترین مقدار است. نسبت اشاره شده در این دو دولت به ترتیب ۱۸/ ۴ و ۹/ ۴ گزارش شده است. میانگین این نسبت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ۸۹/ ۵ بوده که این میانگین پس از سال ۸۴ دستخوش تغییر زیادی شده است.

روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال ۷۴ اتفاق افتاده است. دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین ۴/ ۳۲ درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که ۵/ ۱۴ درصد ثبت شده است.

از طرفی دولت سید محمد خاتمی، تنها دولتی است که سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است.

آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشور‌های جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تأثیر گذاشته و در سال77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. در مورد خصوصی‌سازی نیز طبق مصوبه در 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل ‌و سوم قانون اساسی و تبصره‌‌های(41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین‌تکلیف کلیه شرکت‌‌های بخش دولتی از جمله شرکت‌‌ها و سازمان‌های دولتی موضوع بند (و) تبصره(2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم (1376) و اعلام سیاست تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی، اولویت‌های جدیدی را در توسعه انسانی و اقتصادی کشور ترسیم نمود ولی علی‌رغم چشم‌انداز بسیار مثبت، سال 76 با رکود اقتصادی فراگیر در کشور‌های جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تأثیر گذاشته و در سال77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت."

رییس دولت اصلاحات با این که درآمدهای ارزی محدودی داشت، صندوق ذخیره ارزی را با حساب ۲۰ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل دارد تا این دولت بعد از ۸ سال موجودی آن را به صفر برساند و با تورم ۴۰ درصدی آن را به تدبیر و امید تحویل دهد.

آشفتگی این روزهای بازار ارز ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف است و این الگوریتم اشتباه بارها تکرار شده است. اصلاحات تنها دولتی بود که این الگوریتم را تکرار نکرد. بهترین دولت در سال‌های بعد و قبل از انقلاب، اصلاحات بود. کمترین تلاطم‌های اقتصادی را در این دوره تجربه کردیم و بیشترین ثبات اقتصادی در این دوره ثبت شد؛ در حالی که کمترین درآمدهای نفتی مربوط به این دوره بود.

رییس دولت اصلاحات در تمامی هشت سال خود،‌ از مشاوران اقتصادی کارآمدی استفاده می‌کرد و به اصولی پایبند بود که آن اصول را هرگز زیر پا نمی‌گذاشت. رییس دولت اصلاحات با این که درآمدهای ارزی محدودی داشت، صندوق ذخیره ارزی را با حساب ۲۰ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل دارد تا این دولت بعد از ۸ سال موجودی آن را به صفر برساند و با تورم ۴۰ درصدی آن را به تدبیر و امید تحویل دهد.»

دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد

مقایسه عملکرد دولت ها در سی سال گذشته بر اساس مهمترین شاخص های کلان اقتصادی نشانگر آن است که دولت  نهم و دهم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، بدترین عملکرد را با وجود درآمد سرشار نفتی داشته است. کارنامه دولت دهم  با بیشترین درآمد نفتی، کمترین رشد اقتصادی، بیشترین واردات کالا و خدمات و تحمیل دو سال رشد منفی اقتصادی به کشور مواجه بوده است.

 دولت احمدی نژاد با رقم زدن ۲ سال رشد اقتصادی منفی برای کشور با وجود بیشترین درآمد نفتی ناموفق ترین کارنامه را دارد.‌ بیشترین درآمد نفتی در سی سال اخیر نصیب دولت دهم شده است ، در چهار سال زمامداری این دولت میزان درآمد نفتی کشور به رقم کم سابقه 361 میلیارد دلار رسید ، با وجود این کشور در این دوره 2 سال رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. رتبه نخست واردات کالا و خدمات با بیش از 95 میلیارد دلار نیز طی سی سال اخیر متعلق به دولت دهم است .

براساس آمار ها، بیشترین درآمد نفتی کل دوره مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت دهم) با بیش از 361میلیارد دلار است. درآمد نفتی احمدی نژاد در دولت نهم 348 میلیارد و 88 میلیون دلار است.

بیشترین درآمد نفتی سرانه با رقم 1214 دلار مربوط به دولت احمدی نژاد (دولت نهم) و کمترین درآمد سرانه با 406 دلار مربوط به دولت خاتمی (دولت هفتم) است.

دولت دهم کمترین رشد اقتصادی را برای کشور رقم زد. «محمود احمدی نژاد» دولت را با بیشترین رشد اقتصادی 5.5 نسبت به دولت های قبل در اختیار گرفت و با کمترین رشد اقتصادی منفی 4.4 به روحانی تحویل داد. نرخ رشد اقتصادی در هشت سال دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بار دیگر وارد مسیر سراشیبی شده و به جز در سه سال، در بقیه سال‌ها روند نزولی با شیب تند را تجربه کرده است. در پنج سال از این دوره هشت ساله، نرخ رشد پایین‌تر از میانگین سه دهه‌ای آن بوده و دو سال رشد اقتصادی منفی تجربه شده است. کمترین رشد اقتصادی سه دهه اخیر نیز در این دوره (۶ - درصددر سال ۱۳۹۱) اتفاق افتاده است. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. بررسی این متغیر از سال ۱۳۸۵ حاکی از این واقعیت است که رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ رشد غیراشتغال‌زا بوده است. میانگین تعداد شغل خالص ایجاد شده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۸ هزار نفر و در سه و نیم سال اول ریاست جمهوری روحانی تقریبا ۲ میلیون نفر بوده است.

میزان بهره‌وری درآمدهای نفتی در این دولت پایین بود. نسبت صادرات نفت و گاز ۴ساله به رشد اقتصادی کل دوره نشان می دهد که بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱ این نسبت، ۱۸/ ۶۷ میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد گزارش شده است. در حالی که بیشترین مقدار نسبت مورد بحث در دولت‌های دیگر ۸۷/ ۱۷ میلیارد دلار درآمد نفتی به ازای هر درصد رشد اقتصادی بوده که آن هم مربوط به دولت نهم است. این اختلاف فاحش گویای این است که به مقداری که صادرات نفت و گاز در دولت دهم افزایش داشته، به هیچ عنوان اقتصاد کلان از آن بهره نجسته است. این نسبت هر چه کمتر باشد، به نوعی استقلال اقتصاد از درآمد نفتی را بازگو می‌کند.

 دولت دهم رکوردار واردات کالا و خدمات بوده است. میزان واردات در زمان تصدی احمدی نژاد به قیمت ثابت سال 1394 طی سال‌های 1385 تا 1392 بیشترین مقدار را در مقایسه با دولت های قبل به خود اختصاص داد. میزان واردات در دولت احمدی نژاد در سال های 89 تا 92 بیش از 95 میلیارد دلار رسید.

درآمدهای کشور از بخش صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت ۲۰۱۰ در بین سال‌های ۶۸ تا ۸۲، بیش از  ۷/ ۲۶ میلیارد دلار برای هر سال است. حداکثر درآمد سالانه در سال ۶۹ بوده که ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است. کمترین درآمد صادرات نفت و گاز نیز در سال ۷۷ بوده که به ۶/ ۱۳میلیارد دلار رسیده بود. اما در سال ۸۳ برای اولین بار درآمد صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰، سطح ۴۰ میلیارد دلار را فتح می‌کند و به ۵۷/ ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد. اتفاق ویژه‌تر از سال ۸۴ رقم می‌خورد، جایی که درآمدهای این بخش با افزایش ۵۰ درصدی در یک سال به ۶۰ میلیارد دلار ارتقا می‌یابد. این شیب افزایشی در سال‌های بعد ادامه می‌یابد و سطح درآمد نفتی کاملا از سطح سال‌های قبلش فاصله می‌گیرد، تا جایی که در سال ۹۰ این متغیر حیاتی در اقتصاد ایران به ۱۰۹ میلیارد دلار می‌رسد. درآمد بخش نفت و گاز کشور پس از این فراز ۶ ساله، با همان شدت فرود می‌آید. در سال ۹۱ با کاهش نزدیک به ۵۰ درصد، صادرات نفت و گاز ۶۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌کند. اما باید توجه داشت که همچنان این رقم نیز نسبت به سال ۸۴ و همچنین میانگین درآمدنفتی در بین سال‌های ۶۸ تا ۸۲، بسیار بالاتر است. سطح درآمدهای این بخش در سال ۹۳ به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد تا پس از ۱۰ سال به سطح نقطه آغاز حرکت افزایشی بازگردد. شیب کاهشی در سال‌های بعد نیز ادامه دارد تا جایی که صادرات نفت و گاز در سال‌های ۹۴ و ۹۵، به ۲۶ و ۳۸ میلیارد دلار می‌رسد تا بار دیگر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران به حول عدد میانگین خود برگردد.

روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال ۷۴ اتفاق افتاده است. دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین ۴/ ۳۲ درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که ۵/ ۱۴ درصد ثبت شده است.

دولت روحانی

کارنامه دولت یازدهم به ریاست روحانی، با بالاترین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد دو رقمی را تجربه کرد، یک سال رشد اقتصادی منفی، و رکوردار مهار تورم بوده است اما در دوره دوم، به دلیل تحریم ها و خروج آمریکا از برجام از شرایط نامناسب شاخص های رشد منفی اقتصاد، افزایش تورم، رشد فزاینده نرخ ارز و... مواجه بوده است.

درآمد نفتی دولت یازدهم 188میلیارد و 652 میلیون دلار است . نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات کمترین مقدار است. نسبت اشاره شده در این دو دولت به ترتیب ۱۸/ ۴ و ۹/ ۴ گزارش شده است. میانگین این نسبت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ۸۹/ ۵ بوده که این میانگین پس از سال ۸۴ دستخوش تغییر زیادی شده است. در دولت یازدهم نیز به ازای هر درصد رشد اقتصادی، نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت بوده است. این نسبت در قیاس با دولت پیشین، کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان نسبت به دولت‌های سازندگی و اصلاحات بالا است.

شوک های بعد از انقلاب

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی، شاهد بحران ها و نوسانات بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی- سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنها، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسؤولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره ها، مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد(جنگ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها و ...). این دولت ها برای حل آن ها راهکار های گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهاد های دوران مربوطه، نتایج متفاوتی حاصل گردید.

نرخ رشد اقتصادی بالا بیش از هر عامل دیگر، مرهون «درآمدهای نفتی» بوده که دلیل کافی برای شکنندگی اقتصاد است. بر این اساس، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم احمدی نژاد» و بهترین عملکرد مربوط به دولت‌های «پنجم هاشمی» و «هشتم خاتمی» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در دولت احمدی نژاد «اشتغال‌زا» نبوده؛ به‌نحوی‌‌که این رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان غیراشتغال‌زا یا بی‌کیفیت دانست.

عملکرد دولت های بعد از جنگ نشان می دهد که عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به ۵ دولت دیگر قرار می‌دهد.

روند سه دهه‌ای رشد اقتصادی،این متغیر از مقدار ۱۰ درصد(به‌عنوان بالاترین نرخ رشد در کل مسیر) در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و به مقدار ۹ درصد در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی رسیده است. پایین ترین تجربه نرخ رشد نیز مقدار ۶- درصد در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره سه دهه‌ای ۵ درصد بوده و در دولت‌های مختلف نوسانات قابل توجهی حول میانگین اتفاق افتاده است.

رفاه خانوارها

در این گزارش معیار اندازه‌گیری رفاه خانوار با نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار سنجیده شده است. کاهش این نسبت بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود. این نسبت در طول دولت‌های ششم تا نهم مرتبا کاهش یافت. در دولت اول سازندگی میانگین نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ۷/ ۳۴ بود و در یک شیب کاهشی در دولت نهم به ۲۳ رسید. اگر دولت اول سازندگی را با توجه به شرایط جنگی کشور در نظر نگیریم، بیشترین کاهش این نسبت در دولت دوم اصلاحات اتفاق افتاده است. به‌طور کلی در همه دولت‌ها این شاخص نسبت به ابتدای دوره دولت کاهش داشته است به جز در دولت دهم. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد این نسبت افزایش یافت تا نشان‌دهد سطح رفاه خانوار شهری در طول سال‌های ۸۸ تا ۹۱ تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما این نسبت بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یابد. این نسبت در سال ۹۴ به سطح سال ۸۹ نزدیک شد.

حداقل دستمزد حقیقی به جز در دو دولت، در باقی دولت‌ها در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بهبود یافته است. اما در دولت دوم سازندگی، ۷ درصد کاهش یافت و در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز این متغیر ۱۷ درصد کاهش یافت تا بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی‌ها وارد کند. در دولت اول سازندگی به دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل توجهی یافت. اما فارغ از این دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش ۲۸ درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار می‌گیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه ۲۲ درصد طی ۴ سال افزایش یابد.

نابرابری درآمد

متغیر دیگر ضریب جینی است. این متغیر وضعیت نابرابری درآمد را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. ضریب جینی در دولت هاشمی، چهار سال اول خاتمی و چهار سال اول احمدی نژاد تقریبا روند ثابتی را حول میانگین سه دهه‌ای تجربه کرده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به‌جز یک مورد افزایش در سال ۱۳۸۸، تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدهای آنها را داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یکباره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار ناشی از این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.

رشد تورم

نموار روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال ۷۴ اتفاق افتاده است. دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین ۴/ ۳۲ درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که ۵/ ۱۴ درصد ثبت شده است.

از طرفی دولت سید محمد خاتمی، تنها دولتی است که سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است.

قیمت دلار

قیمت دلار از 27 تومان در سال 1360 و البته حفظ دلار رسمی 7 تومانی در دولت جنگ، به 96 تومان در سال 67 و 120 تومان در سال 68 رسید و در هشت سال 4.4 برابر شد. این رشد از 3.85 برابر شدن شاخص تورم بیشتر بوده است.

در دولت هاشمی از 120 تومان در سال 68 به 478 تومان در سال 76 رسید  و در هشت سال 4 برابر شد و رشد آن کمتر از 5.6 برابر شدن شاخص تورم بوده است.

در دولت خاتمی دلار از 478 تومان سال 68 به 904 تومان در سال 84 رسید و  در هشت سال 1.9 برابر شد یعنی در کل این 8 سال فقط 90 درصد رشد داشته و رشد کمی داشته که البته از 3.1 برابر شدن شاخص تورم کمتر رشد کرده است.

در دولت احمدی نژاد از 904 تومان سال 84 به 3600 تومان سال 92 رسید و در هشت سال 4 برابر شد و این رشد از 4.3 برابر شدن شاخص تورم کمتر بوده است.

جدول شماره یک - ارقام براساس  قیمت ثابت سال 1383 و از سال 93 با قیمت ثابت سال 1390 منتشر شده است

جدول شماره دو - مقايسه رشد اقتصادي، مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري در 47 سال اخير

جدول شماره سه - مقايسه رشد اقتصادي، تورم، نرخ دلار در دولت هاي خاتمي، احمدي ن‍ژاد و دولت اول روحاني

جدول شماره چهار

جدول شماره پنج