تضييع حقوق هزار میلیارد تومانی ملت ايران در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

گروه سیاسی: تا ساعتي ديگر هيئت داوري ديوان محاسبات تشكيل جلسه می دهد تا در خصوص واگذاري ناصواب و رمز آلود شركت كشت و صنعت دامپروري مغان راي نهايي را اعلام كند.

به گزارش بولتن نیوز، هيئت مستشاري ديوان محاسبات رأي خود در مورد تخلفات در واگذاري كشت و صنعت مغان را منتشر كرد. اين راي به صراحت از تضييع حقوق ملت ايران كه هزاران ميليارد  تومان را شامل مي‌شود سخن مي‌گويد.

علاوه برآن عدم رعايت قانون در برگزاري مزايده را موضوعي آشكار دانسته و هيئت واگذاري را در معرض اتهام قرار مي‌دهد.

قرار است تا ساعتي ديگر هيئت داوري ديوان محاسبات تشكيل جلسه داده تا در خصوص واگذاري ناصواب و رمز آلود شركت كشت و صنعت دامپروري مغان راي نهايي را اعلام كند.

متن کامل رأی مستشاری دیوان محاسبات به شرح زیر است:

«مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۱۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ از هیئت مستشاری درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی به ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲» مندرج در قسمت اخیر رأی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ رفع ابهام نماید.

نظر به اینکه رأی هیئت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم  قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی های شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارائی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (۱۳۹۷/۱۰/۰۲) و علی القاعده با ابتنای به صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شرکت و براساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می پذیرفت؛ لیکن مسئولان وقت ذیربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع الوصف، آن سازمان علیرغم وجود اختیارات و مکانیزم های قانونی، تاکنون در خصوص فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارائی های مربوطه مسلط شده است؛ لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارائی های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است».

انتهای پیام/#