بر اساس تحلیل کارشناسان امنیتی جریمهای بین ۱۵۰ میلیون دلار تا ۲۵۰ میلیون دلار بعد از اتمام تحقیقات گریبان توییتر را خواهد گرفت.
گروه IT: کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده مجموعه تحقیقاتی گسترده را پیرامون استفاده از شماره موبایل و آدرس ایمیل کاربران جهت تبلیغات هدفمند از سوی توییتر را در دست بررسی دارد و طبق پیش بینیها جریمهای ۲۵۰ میلیون دلاری انتظار این شبکه اجتماعی را میکشد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیجیاتو، مجموعه تحقیقات
کمیسیون فدرال تجارت از اکتبر سال گذشته شروع شده و به صورت موشکافانه وضعیت «استفاده از شماره تلفن و آدرس ایمیل کاربران که جهت حفظ امنیت دریافت شده در راستای ارائه تبلیغات هدفمند بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹» را بررسی میکند. بر اساس تحلیل کارشناسان امنیتی جریمهای بین ۱۵۰ میلیون دلار تا ۲۵۰ میلیون دلار بعد از اتمام تحقیقات گریبان
توییتر را خواهد گرفت.
در سال ۲۰۱۹
توییتر در بلاگی عنوان کرد
«به صورت سهوی» برخی شمارههای موبایل و آدرسهای ایمیل کاربران که جهت احراز هویت ارائه شده بود، در لیست اطلاعات مربوط به تبلیغات قرار گرفته است. این کمپانی ضمن تایید اتفاق رخ داده نوشت: «این یک اشکال فنی بود و ما به خاطر آن عذرخواهی میکنیم. در تاریخ ۱۷ سپتامبر ما این مشکل را رفع کردیم و دیگر از شماره موبایل و آدرس ایمیل کاربران که جهت احراز هویت دومرحلهای دریافت شده برای تبلیغات هدفمند استفاده نمیشود».
طبق گزارش Financial Times،
توییتر اواخر ماه ژولای شکایتی از سوی
کمیسیون فدرال تجارت دریافت کرده است که به نقض قرارداد بین این سازمان و شبکه اجتماعی مورد بحث اشاره دارد. این قرارداد کمپانی را از استفاده بدون اجازه از اطلاعات مرتبط با احراز هویت و امنیت کاربران منع میکند و آنها را به رعایت اصول و نگهداری مشخصات مهم امنیتی وادار میسازد.
بر اساس پیش بینیها، جریمه ۱۵۰ میلیون دلاری
توییتر اجتناب ناپذیر خواهد بود و مدیران شرکت از همین حالا این رقم را جهت پرداخت غرامت کنار گذاشتهاند. اما اگر اوضاع به خوبی پیش نرود و
توییتر به موارد بیشتری متهم شود، ممکن است رقم جریمه احتمالی تا ۲۵۰ میلیون دلار نیز بالا برود.