گرانفروشی اپراتورها ادامه دارد

به گزارش بولتن نیوز، نزدیک به سه هفته از افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور اصلی کشور می‌گذرد و با وجود وضع جریمه ۲ میلیارد تومانی؛ اپراتور‌ها اقدامی در خصوص بازگشت نرخ بسته‌ها به گذشته نکرده اند.

در این همین خصوص روح اله مومن نسب کارشناس حوزه فناوری در گفت و گو با میزان از درآمد ۶۰۰ میلیارد تومانی اپراتور‌ها خبر داد و جریمه ۲ میلیارد تومانی را رقم ناچیزی برای این تخلف آشکار عنوان کرد.

تهدید کاهش زمان اعتبار پرونده از سوی آذری جهرمی نیز نتوانست مانع از گرانفروشی این دو اپراتور شود و درخواست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای بازگشت به قیمت‌های گذشته، از سوی اپراتور‌ها بی پاسخ مانده است.

این کش و قوس میان اپراتور‌ها و سازمان‌های ذیربط به دلیل انحصار خدمات کفه ترازو را به سمت اپراتور‌ها سنگین خواهد کرد و به نظر می‌رسد بازنده اصلی آن این کش و قوس مشترکان تلفن همراه باشند آن در شرایط که به دلیل شیوع کرونا میزان استفاده از اینترنت رشد محسوسی داشته است.
افزایش قیمت ناشی از انحصارگرایی اپراتورها است
جواد محمدی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: انحصارگرایی در ارائه خدمات اینترنت در کشور منجر به زورگویی دو اپراتور اصلی کشور شده است به گونه‌ای وضع جریمه و تهدید در خصوص کاهش اعتبار این دو شرکت با بی توجهی آن‌ها مواجه شده است.

این کارشناس حوزه فناوری تصریح کرد: با وجود اعلام تخلف دو اپراتور اصلی برای افزایش همزمان قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی صحبت‌های در خصوص بازگشت مابه التفاوت به مشترکان مطرح شد که این موضوع هم مسکوت مانده است.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه اینترنت از سوی اپراتور‌های تلفن همراه آن هم در شرایطی که بخشی از خدمات مانند آموزش در این بستر ارائه می‌شود مصداق بازار سوداگری این ۲ اپراتور است و باید اقدامات لازم در خصوص برخورد با آن‌ها صورت بگیرد.

محمدی بیان کرد: با توجه به افزایش تعداد کاربران اینترنت در کشور نیاز است، شرایط برای فعالیت سایر شرکت‌های فعال در این بخش فراهم شود تا شاهد این انحصارگرایی نباشیم.

این کارشناس حوزه فناوری بیان کرد: فراهم کردن امکان فعالیت شرکت‌های ارتباطی در ایران می‌تواند زمینه افزایش کیفیت خدمات و رقابتی شدن بازار به نفع مصرف کننده را فراهم کند.

وی ادامه داد: استنکاف دو اپراتور اصلی از تصمیمات سازمان تنظیم مقرارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده حکایت از نیاز ورود دستگاه تعزیرات برای حل مسئله دارد.