اسحاق تحت تعقیب

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،  اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی و طرح شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند. دلیل این نمایندگان برای طرح شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور، انتقال غیرقانونی «شرکت بازرگانی دولتی» از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان شده است. هم‌اکنون این موضوع به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده و قرار است هیأت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد. اگر درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز پس از بررسی کمیسیون کشاورزی در صحن مجلس نیز رأی بیاورد، به قوه‌‌قضائیه ارجاع می‌شود و از آن پس پیگیری اجرا شدن قانون تمرکز از مجرای دستگاه قضایی کشور انجام خواهد شد.

قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» سال 91 به تصویب مجلس رسید. مطابق این قانون، همه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و همچنین صنایع تبدیلی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

* دلایل تصویب قانون تمرکز
نخستین دلیل تصویب این قانون، نقش مؤثر بازار در رشد و رونق تولید محصولات کشاورزی است، چرا که رونق تولید یک محصول، وابسته به بازاررسانی و فروش آن و همچنین مؤثرترین راه حمایت از تولیدکننده تضمین فروش محصولش است. اگر تولیدکننده بازاری برای محصول خود نداشته باشد یا بازار را پر‌ریسک ببیند، اقدام به تولید نمی‌کند و در این صورت کشور با خطر وابستگی در تامین غذا روبه‌رو می‌شود اما مدیر واحد تولید و بازار، خود را مسؤول هر دو بخش خواهد دید و علاوه بر تأمین تقاضای بازار، به رونق تولید نیز توجه خواهد داشت. در این صورت تقابل خطرآفرینی بین واردات و تولید داخلی به وجود نخواهد آمد. از دیگر دلایل تصویب این قانون جلوگیری از فرار از پاسخگویی، بی‌مسؤولیتی و فرافکنی مدیران مربوط است. اگر اختیارات مربوط به تولید و بازار در یک نهاد متمرکز باشد، مسؤول مورد نظر هزینه‌ سوء‌مدیریت خود را خواهد پرداخت و امکان فرار از پاسخگویی را نخواهد داشت. پیش از تصویب این قانون، وزیر بازرگانی و وزیر جهادکشاورزی هیچ‌یک اشکالات موجود در زنجیره تأمین غذا را بر عهده نمی‌گرفتند و هر یک دیگری را مسؤول می‌دانست.

* دستاوردهای حاصل از اجرای قانون تمرکز
با تصویب و اجرای قانون تمرکز، دستاوردهای خوبی نصیب کشور شد. از جمله دستاوردهای اجرای این قانون می‌توان به نرخ رشد اقتصادی 85/3 ‌درصدی بخش کشاورزی در سال‌های 92 تا 95 اشاره کرد که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار بوده است. همچنین کاهش 3/4 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 6/4 میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش 7/1 میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش 06/1 میلیون تنی واردات برنج در این سال‌ها، افزایش خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات به همراه کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی، دیگر دستاوردهایی بود که اجرای قانون تمرکز به همراه داشت.

* تلاش‌های چندباره دولت برای لغو قانون تمرکز
هر چند قانون تمرکز توانست تا حدودی به اهدافی که برای آن متصور بود برسد و دستاوردهای قابل قبولی برای بخش کشاورزی و کشور رقم بزند اما دولت در چند سال اخیر سعی در لغو این قانون داشته است. سال 96 دولت با لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در پی آن بود با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سلب کند اما مخالفت نمایندگان مجلس با این تصمیم مانع از اجرای آن شد، البته این مخالفت مانع دولت نشد و این بار با گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان به خاطر این مخالفت، گروهی از نمایندگان همسو با دولت طرحی را آماده و تقدیم هیأت‌رئیسه کردند که سریعا هم در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار نیز مجلس مخالفت پیشین خود با تفکیک وزارت صمت را تکرار کرد و تلاش دولت ناکام ماند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است».
هر چند انتظار می‌رفت دومین مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، تیم دولت و شخص رئیس‌جمهور را متقاعد کرده باشد که ایجاد ساختار جدید و تفکیک امور بازرگانی از تولید به صلاح کشور نیست اما این اتفاق رخ نداد. دولت مصرانه در پی تشکیل وزارت بازرگانی بود و سومین تلاشش به رأی‌گیری استمزاجی در مجلس انجامید. با وجود سرعت عمل و مخفی‌کاری هیأت‌رئیسه در دستور کار قرار دادن موضوع تفکیک وزارتخانه صمت در جلسه غیرعلنی روز 11 مهرماه 97 مجلس، بار دیگر تلاش‌های دولت بی‌نتیجه ماند و مجلسی‌ها با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند. رئیس‌جمهور که پیش از این نیز مجلسی‌ها را به خاطر عدم همراهی با دولت و رای منفی به تشکیل وزارت بازرگانی مورد انتقاد قرار داده بود، بار دیگر انتقاد و گلایه خود را تکرار کرد. در زمان‌های مختلف نیز در حمایت از تفکیک و جدا شدن بخش بازرگانی صحبت ‌کرد که همین امر باعث شد گروهی از نمایندگان طرحی را با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس پیگیری کنند. این طرح اسفند سال 97 اعلام وصول شد و در نهایت کلیات آن سوم مهرماه 98 با وجود مغایرت‌های اساسی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، به تصویب مجلس رسید. به‌ ‌رغم تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل 85 قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند. پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بارها تلاش کرد مشکلات وارد از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند ولی برخلاف رأی‌گیری چند باره در صحن علنی، این لایحه تا پایان دوره مجلس دهم مسکوت ماند و تشکیل وزارت بازرگانی هیچ‌گاه قانون نشد.

* انتقال غیرقانونی شرکت بازرگانی به وزارت صمت
تصویب این طرح با زد و بندها و لابی‌گری‌های زیادی همراه بود به طوری که چندین بار هیأت‌رئیسه به درخواست دولت طرح مذکور را از دستور کار مجلس خارج کرد تا فرصت مذاکره بیشتری با نمایندگان به منظور اقناع آنان به دست آورد. علاوه بر این شخص رئیس مجلس نیز در روز رأی‌گیری، به تذکر نمایندگان مبنی بر نیاز طرح به دو‌سوم آرا توجهی نکرد و رأی‌گیری به صورت عادی انجام شد.
دولت علاوه بر پیگیری موضوع در مجلس، اقداماتی را نیز از طریق شورای هماهنگی سران 3 قوه انجام داد. از جمله این اقدامات تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم‌مقام وزارت صمت، انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تعلیق ۲ ساله قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بود. در ابتدا دولت اینگونه بیان کرد که سران ۳ قوه مصوبه‌ای در این موضوع داشته‌اند؛ پس از آن با اظهارات علی‌ لاریجانی مشخص شد اساسا مصوبه‌ای در کار نبوده و لغو قانون تمرکز بدون مصوبه سران انجام شده است. چنانکه در همان زمان حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست».

* تخلف دولت و استنکاف از اجرای قانون
با توجه به این اظهارات، ابلاغیه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور در 24 مرداد 98 با استناد به جلسه شورای عالی سران صادر کرده و در آن اختیارات و وظایف شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده، غیرقانونی است. در همین زمینه روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، آقای لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان درباره نقض قانون مذکور، تصریح کرد این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است. با این وجود معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه خود، با استناد به مذاکرات انجام شده در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسؤولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است. بر این اساس قانون مصوب مجلس از سوی دولت نقض شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کردیم».
گفتنی است طبق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هم اکنون این موضوع به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده و قرار است هیأت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد. اگر درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز پس از بررسی کمیسیون کشاورزی در صحن مجلس نیز رای بیاورد به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و از آن پس پیگیری اجرا شدن قانون تمرکز از مجرای دستگاه قضایی کشور انجام خواهد شد.