نامه منتقدان IPC به رئیس قوه قضائیه

به گزارش بولتن نیوز، صبح دیروز، جکت بلوک بی فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز این ابر میدان گازی مشترک با قطر، راهی نقطه صفر مرزی برای نصب در موقعیت این فاز شد. جکت سرچاهی نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی است که پس از نصب، امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی را در موقعیت نخستین عرشه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در آب‌های خلیج فارس فراهم می‌کند.

توسعه این فاز در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی. پی. سی قرار بود توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال و بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین و یک شرکت ایرانی توسعه یابد. این قرارداد آی.پی.سی در حالی منعقد شد که وزارت نفت به انتقادات مطرح شده درباره بندهای موجود در قرارداد آی.پی.سی پاسخ منطقی و روشنی نداده بود.

 

 

باید توجه داشت هر نوع قراردادی در هر حوزه‌ای تعهداتی را ایجاد می‌کند که مسؤولیت اجرای آن تنها بر عهده یک دولت یا یک شخص و شرکت نیست، بلکه این نظام جمهوری اسلامی ایران است که زیر بار مسؤولیت و تعهداتی اجرایی آن قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل در زمان مطرح شدن این مدل جدید قراردادهای نفتی برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تمامی نهادهای ذی ربط آستین بالا زده و این قرارداد را زیر ذره بین قرار دادند. البته وزارت نفت در همان دوران نیز این ابهامات را بی پاسخ گذاشت.

 

 

پس از عقد قرارداد آی.پی.سی با توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، روزهای پایانی اردیبهشت ۹۷ زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شده بودند توتال طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.

 

این شرکت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰ درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته بود: نمی‌توانیم خودمان را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دهیم.

 

توتال می‌گفت در پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است.

 

 

عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.

 

وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به خبرنگار مهر گفته بود: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارنظر وزیر نفت درباره پرداخت نکردن جریمه از سوی توتال ناظر به نقدی بود که از سوی کارشناسان به مقوله «فورس ماژور نبودن تحریم‌های اقتصادی ایران» وارد شده بود. به این معنا که طبق یک بند در قرارداد آی پی سی منعقد شده با توتال، تحریم اقتصادی ایران یک مقوله جدید به حساب می‌آید و در صورت بازگشت تحریم‌ها توتال می‌تواند به راحتی پروژه را بدون پرداخت کوچک‌ترین جریمه ای ترک کند. یکی از این انتقادات و ابهامات در قرارداد منعقد شده با توتال، مربوط به رفتار این شرکت فرانسوی، در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.

 

 

مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی و یکی از منتقدین قراردادهای آی.پی.سی در دوران نقد و بررسی این قراردادها گفته بود: بر اساس یکی از بندهای مصوب دولت، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک با شرکت خارجی کار می‌کنند و استدلال شرکت ملی نفت این است که قراردادهای نفتی از زمان دارسی تاکنون زمینه انتقال دانش فنی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده و بهتر است یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی بگذاریم تا ایرانی‌ها در شراکت از خارجی‌ها یاد بگیرند.

 

وی با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود دارد، گفت: در این پیش‌نویس فارسی هیچ تعریفی درباره این شراکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت در سرمایه شریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل شرکت ملی نفت و شرکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی پول از کجا می‌آورد؟ و آیا قرار است کارآموزی کنند یا شراکت؟

 

به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی اگر بحث کارآموزی مطرح باشد که شراکت معنی ندارد و بنابراین قرار نیست کارآموزی باشد و باید بیش از این باشد که در این صورت تعهدآور است و باید پرسید مسئولیت‌های آنها چیست و حق‌الزحمه آنها را چه کسی می‌دهد؟ در حالی که IPC در این باره کاملاً مسکوت است.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی چگونه است؟ گفته بود: این مورد هم مسکوت است و باید گفت این اشکال مهمی است که مهمترین دستاورد این قرارداد که مشارکت یک شرکت ایرانی با شرکت‌های خارجی است کاملاً مسکوت است.

 

درخشان تصریح کرد: برای جذاب کردن قرارداد می‌گویند به ازای هر بشکه اضافه تولید، به شما رقمی پرداخت خواهد شد، غافل از اینکه در بند دیگر قرارداد تصریح شده که وقتی رفتار مخزن روشن‌تر شد، شرکت خارجی برای افزایش تولید برنامه می‌دهد و پول آن را هم جداگانه دریافت خواهد کرد.

 

حال با گذشت بیش از دو سال از عقد نخستین قرارداد آی.پی.سی برخی از منتقدین در نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ورود موشکافانه و دقیق‌تری به ارکان این نوع از قراردادها شده‌اند و به نظر می‌رسد زمینه‌ای فراهم شده تا ایرادات بنیادین این نوع قرارداد که ضعف‌های آن در نمونه توتال محرز شد، برطرف گردد.