دستور رئیس جمهور برای بررسی درخواست بازنگری در تعرفه‌های درمان و توانبخشی

به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا اسدی  اظهار کرد: ابلاغ تعرفه‌های جدید خدمات تشخیصی و درمانی که از سوی هیئت وزیران در جلسه هفتم اردیبهشت ماه که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تائید شورای بیمه سلامت کشور  تصویب شد، واکنش گروه‌های مختلف حوزه سلامت را به همراه داشته و موجب اعتراضات گسترده آنان به سنجش و محاسبه غیرمنطقی این تعرفه شد.

وی تصریح کرد: واکنش‌های گروه‌های مختلف ذی‌ربط در حوزه سلامت و انجمن‌های علمی گروه پزشکی در فضای رسانه‌ای و مکاتبات با مقامات ارشد دولت و در نهایت ارسال نامه تاثیرگذار رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به رئیس جمهور از جمله این اقدامات بود که نهایتا با پاسخ مناسب و دستور دکتر روحانی مبنی بر بررسی مجدد تعرفه‌ها، کورسوی امیدی در دل متولیان و خادمان عرصه خدمات پزشکی و توانبخشی کشور متبلور ساخت.

اسدی گفت: سوال مهم اینجاست که آیا این بررسی توسط همان گروه با همان روش و با همان نگرش انجام می‌شود؟  آیا این گروه همان‌هایی خواهند بود که مجدداً بدون لحاظ کردن نظرات و پیشنهادات همه اعضای نظام سلامت و بدون در نظر گرفتن شرایط بدیع و چالش برانگیز جهانی همه‌گیری بحران کرونا،  تعرفه‌ها را بررسی خواهند کرد؟ آیا این گروه دوباره از طریق همان روش‌های قبلی و بدون در نظر گرفتن نسبتهای رشد حقیقی افزایش قیمت کالا و خدمات در بخش‌های عمومی،  این تعرفه‌ها را بررسی کرده و باز نسبتهای فاجعه‌بار و البته رند و تحقیرآمیز را در بخش پزشکی و توانبخشی به دست خواهند آورد؟

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران خاطرنشان کرد:  آیا افراد این گروه همان کسانی هستند که نگرش و رویکردشان به خدمات توانبخشی در مقایسه با خدمات درمانی و پزشکی درون نظام سلامت سرشار از تبعیض ناشی از عدم آگاهی کافی و باور منطقی به جایگاه و ارزش خدمات توانبخشی در پاسخ به نیاز مداوم مردم و جامعه هدف افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت یک جامعه است، شکل گرفته و ممکن است مجدداً با همین نگاه در اولویت قرار دادن نظام خدمات سلامت مجددا دچار اشتباه شده و خسارت‌هایی را به ارائه دهندگان خدمات جامع توانبخشی در درون نظام سلامت و البته خدمت گیرندگان این خدمات وارد سازد.

اسدی تصریح کرد: از این رو انتظار می‌رود برای پیشگیری از تکرار خطا در محاسبات،  جلوگیری از تضییع حق ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی و توانبخشی و امتناع از پایمال شدن حقوق آحاد جامعه به عنوان نیازمندان دریافت کننده این خدمات علی‌الخصوص افراد دارای معلولیت،  بررسی مجدد تعرفه‌ها با مشارکت همه انجمن‌های علمی گروه پزشکی و توانبخشی کشور و مجامع صنفی آنان و همچنین با تشکیل و دعوت از گروه‌های مدافع حقوق مصرف کننده‌گان بخش سلامت و تشکل‌های فعال حقوق افراد دارای معلولیت،  صورت پذیرد.

وی در پایان گفت: اگرچه در بخش خدمات توانبخشی مشکل فقط تعرفه‌های ناعادلانه و تبعیض‌آمیز نیست بلکه این نگاه نابرابر علی‌رغم وجود قانون، در بخش بیمه‌ها هم سایه شوم بی‌عدالتی خود را در خدمات توانبخشی علی الخصوص بیمه کاردرمانی و گفتاردرمانی گسترانده که امید است این موضوع نیز در تکمیل مطالبات به حق جامعه هدف و ارائه دهندگان این خدمات، به موازات فرآیند بررسی دقیق تعرفه‌ها مورد توجه جدی متولیان سلامت کشور نیز قرار بگیرد.