فصل کوچ وکیل‌الدوله‌ها از خانه ملت به خانه دولت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، پس‌ازآنکه برخی اقدامات اخیر مجلس دهم ازجمله مصوبه اصلاح قانون انتخابات و طرح‌های تحدید اختیارات شورای نگهبان و... ذهن رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود معطوف ساخت، حالا خبر رسیده است که برخی دستگاه‌های دولتی در پی جذب و به‌کارگیری اخراجی‌های خانه ملت (نمایندگان بازنده و رد صلاحیت شده در انتخابات اخیر) در بدنه اجرایی کشور هستند!

در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، دو دسته از نمایندگان از ورود به مجلس یازدهم بازماندند؛ یکی «رد صلاحیت شده‌ها» و یکی هم «کسانی که رأی نیاوردند».

37 نفر از ۲۹۰ نمایندگان مجلس دهم در انتخابات اخیر ثبت‌نام نکردند. مجلس دهم، 2 نفر فوتی و 2 نفر هم مستعفی داشت. یک نفر هم به عضویت حقوقدان شورای نگهبان درآمد. به عبارتی ۲۴۸ نفر از آنها در انتخابات دوره یازدهم ثبت‌نام کردند اما درنهایت بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، ۷۵ نفر از وکلای ملت، رد صلاحیت شدند و تنها ۱۷۳ تن از آنها توانستند وارد رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم شوند.

پس از اعلام نتایج انتخابات و بر اساس آمار قطعی ستاد انتخابات کشور درباره منتخبین مجلس یازدهم تنها ۵۶ تن از وکلای ملت در مجلس دهم به مجلس یازدهم راه یافتند و ۱۱۷ نفر از آنها نتوانستند اعتماد مجدد مردم حوزه‌های انتخابیه خود را کسب کنند.

 نکته قابل‌تأمل آنکه از میان 192 نفر از اخراجی‌های مجلس دهم (75 نفر رد صلاحیت شده و 117 نفر که مردم دست رد به سینه آنها زده‌اند)، بخش قابل‌توجهی از آن‌ها، همان نمایندگانی هستند که در طول 4 سال گذشته، بیشتر وکیل‌الدوله بوده‌اند تا وکیل‌المله؛ و حالا منتظر پاداش خوش‌خدمتی‌های خود به دولت هستند. البته باید به این 192 نفر تعداد دیگری را هم افزود. کسانی که اساساًً دوباره کاندید نشدند چون یا می‌دانستند که ردصلاحیت می‌شوند و یا از رای نیاوردن خود مطمئن بودند. هرچند نمی‌توان گفت تمام نمایندگانی که ثبت‌نام نکردند، در این زمره قرار دارند.

از مجلسی که صرفاً 2 استیضاح رأی آورده، یک سؤال از رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته و برخی وزیران حتی کارت زرد هم نگرفتند!-  آنها در دورانی که ملت ایران به‌خاطر سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بدترین وضعیت معیشتی و اقتصادی به سر می‌برند و با تورم‌ بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کنند-  جز وکیل‌الدوله بودن نمایندگان مجلس چه استنباطی می‌توان داشت؟

بااینکه کیهان بارها به مواردی از خوش‌خدمتی‌های فراکسیون امید مجلس دهم به دولت دوازدهم پرداخته اما توجه دوباره به شمه‌ای از آن سیاهه، خالی از لطف نیست.

محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که قرار بود در مهرماه 97، یک هفته بعد به‌خاطر ناکارآمدی و بی‌کفایتی‌ها در وزارت صنعت از سوی نمایندگان مجلس دهم استیضاح بشود، قبل از موعد استعفا داد و با رأی اعتماد همان نمایندگان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت!

عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به‌نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده بود و... ازجمله دلایل استیضاح وزیر سابق صمت بود.

مورد دیگر استیضاح عباس آخوندی است؛ وزیری که مسکن مهر را «طرحی مزخرف» خوانده بود و می‌گفت «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم!» و در دوره مدیریت او، با افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن مواجه بودیم، 3 بار در مجلس حضور پیدا کرد (14 مهر 94، 1 اسفند 95 و 22 اسفند 96) ولی هر 3 بار از استیضاح ‌گریخت و با رأی اعتماد نمایندگان مجلس دهم دوباره بر مسند وزارت تکیه زد.

محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در مصاحبه‌ای به ماجرای استیضاح آخوندی‌ اشاره کرد و گفت: «من موافق استیضاح‌ها بودم اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت علیه من موضع‌گیری شد و من را وادار به سکوت کردند.»

درخصوص استیضاح وزیر نفت هم شاهد همین وضعیت بوده‌ایم. زنگنه چندین بار توانسته است با لابی و امتیاز استیضاح وزرا در مجلس را در دقیقه نود خنثی کند.

علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی ازجمله محورهای استیضاح وزیر نفت بود.

هدایت الله خادمی، نماینده مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه «زنگنه در کمیسیون انرژی محکوم شد» گفت: «متأسفانه عده‌ای در مجلس زمین و زمان را به هم دوخته‌اند تا استیضاح زنگنه در هیئت‌رئیسه اعلام وصول نشود.» وی گفته بود «متأسفانه وزارت نفتی‌ها از همه راهی وارد می‌شوند و به مجلس فشار وارد می‌کنند و دوستان را به شک و‌تردید می‌اندازند و شروع می‌کنند از جاهای مختلف به نمایندگان زنگ بزنند.»

بر همین اساس بود که چندی پیش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای گفته بود که «از مجلس دهم راضی هستیم» و اینکه «گاهی برخی نمایندگان که خیلی با دولت همراه و همکار هستند و تحت عنوان لیست دولت وارد مجلس شدند به من گله می‌کنند و می‌پرسند پس کی می‌خواهید سازمان‌دهی کنید و برای مجلس آینده برنامه‌ریزی کنید.»! یا محمود صادقی، از اعضای فراکسیون امید که در آذرماه سال پیش در گفت‌وگویی با‌ اشاره به ضعف نظارتی مجلس دهم، گفت: «همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته است.» صادقی، صادقانه و رک‌وپوست‌کنده می‌گوید: «این همراهی باعث شده است که در برخی مواقع بیش‌ازحد با وزرا مهربان باشیم.»

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار گفته بود: «من هم با شما هم‌عقیده هستم، که این همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بارِ نظارتی ما کاسته است.»

مردادماه سال 96، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از جذب و استخدام نمایندگان ادوار مجلس در وزارت نفت انتقاد کرد و آن را «مفسده‌انگیز» و «رانت» دانست.

هدایت‌الله خادمی ‌در صحن علنی مجلس گفت: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه لطفاً جلوی این مفسده و رانت دوطرفه یعنی استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت را بگیرید. اگر امید به استخدام‌ها نبود آن‌وقت وزیران پیشنهادی بهتر صداقت موافقان و مخالفان واقعی خود و تعداد آرای واقعی خود را مشاهده می‌کردند!

حرف‌های خادمی ‌با واکنش جالب وزیر پیشنهادی نفت در صحن علنی مجلس مواجه شد و او را به توضیح و دفاع از اقدام خود مجبور کرد؛ توضیحی که می‌تواند علاوه‌ بر اعتراف به واقعیت‌های مزبور، درخصوص لابی نمایندگان مجلس با دولت حائز نکات قابل‌تأملی باشد.!

بیژن نامدار زنگنه درباره استخدام نمایندگان مجلس در وزارتخانه متبوعش اظهار داشت: هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت‌رئیسه این است که وزرا به نمایندگان بیکار کار بدهند؛ چه‌کارش کنیم؟ در جامعه ولش کنیم؟ اگر نماینده نگران شغل آینده باشد هزاران مفسده دیگر درست می‌شود. آنها را در نظر بگیرید.

وزیر پیشنهادی نفت اظهار داشت: من هم یک تعدادی را به کار گرفتم و چیز مخفیانه‌ای نیست. حداقل این‌قدر عقل سیاسی دارم که نماینده دوره قبل یک شهر که نمی‌تواند رأی برای من جمع کند و به درد من نمی‌خورد، اما یک مصلحت ملی هم در این مسئله هست که باید لحاظ کرد.

بر اساس گزارشی که پایگاه خبری «میز نفت» در مردادماه 96 منتشر کرده بود؛ سرانجام خوش‌خدمتی به دولت این بوده است که برخی نمایندگان بعد از سپری شدن دوران نمایندگی به سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند. این‌ها تنها نمونه‌های کوچکی از این اتفاق است!

محمدسعید انصاری نماینده سابق آبادان (صندوق‌های بازنشستگی نفت با مدرک رشته حقوق)، عبدالله تمیمی‌ نماینده سابق شادگان (صندوق‌های بازنشستگی نفت، فوق لیسانس شهرسازی)، شمس‌الله بهمیی نماینده رامهرمز در مجلس نهم (معاون پشتیبانی و فناوری مرکز توسعه مدیریت وزارت با مدرک دکترای مدیریت توسعه شهری)، سیدشریف حسینی نماینده سابق اهواز (مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت با مدرک لیسانس حقوق قضایی که هم‌اکنون معاون امور پارلمانی وزیر صنعت است)، سید موید حسینی‌صدر نماینده سابق خوی (مدیرعامل سابق هلدینگ بین‌المللی آسکوتک)، امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس نهم (مسئولیت در هیئت‌مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران با مدرک فوق لیسانس تاریخ تشیع)، علی مروی نماینده ادوار نیشابور (رئیس ‌هیئت‌مدیره پتروپارس)، جلیل جعفری نماینده سابق خلخال (عضو هیئت‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت)، سید عماد حسینی نماینده قروه (عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت و عضو شورای مرکزی ورزش وزارتخانه)، سید معروف صمدی نماینده ادوار سنندج (مسئولیت در پارس جنوبی با مدرک علوم سیاسی)، سید محمد بیاتیان نماینده دوره نهم بیجار (فاز ۱۴ پارس جنوبی)، مرتضی زرین گل نماینده ادوار کردستان (معاونت توسعه طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس)، احمد سجادی نماینده سرخس (استخدام در شرکت نفت مناطق مرکزی)، ابوالقاسم رحمانی نماینده اقلید (رئیس‌شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران)، ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد در مجلس نهم (مشاور بهداشت و سلامت مهندس زنگنه وزیر نفت)، محمد سقایی نماینده ادوار استهبان و نی‌ریز (مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام کوره- جاسک)، محمدابراهیم محبی نماینده سنقر (سرپرست هسته گزینش مرکزی وزارت با مدرک پزشکی عمومی)، غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم و دهم (کارمند وزارت کشور بوده که به وزارت نفت انتقالی گرفته است)، سید سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس نهم (هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت).

همچنین بر اساس گزارشی که چند روز پیش از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، وزارت خارجه و تصدی سفارتخانه‌های ایران در کشورها نیز ازجمله مقاصد نمایندگان راه‌نیافته به بهارستان است. حسین نوش‌آبادی نماینده ادوار ورامین (سفیر ایران در عمان)، شبیب جویجری نماینده اهواز در دوره هفتم و هشتم مجلس (سفیر ایران در کشورهای سودان و اریتره)، مهدی سنایی نماینده نهاوند (سفیر ایران در روسیه)، حسن قشقاوی نماینده ادوار رباط‌کریم (سفیر ایران در سوئد و اسپانیا)، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه (سفیر ایران در آذربایجان)، سید احمد موسوی نماینده دوره هفتم (سفیر ایران در سوریه)، محمدباقر بهرامی‌نماینده مجلس هفتم (سفیر سابق ایران در آذربایجان)، ازجمله شخصیت‌هایی هستند که از وکالت به سفارت رسیدند.

اکبر‌ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور، دو روز پیش در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «در مجلس دهم، طی چهل سال عمر نظام جمهوری اسلامی بیشترین مداخله در کار قوه مجریه شکل گرفت. مجلس دهم به شکل بی‌سابقه‌ای در امور اجرایی مداخله کرد و نمایندگان در مناطق خود در عزل و نصب مدیران دخالت‌های بیجای بسیاری داشتند البته که این نوع مداخلات در زمان‌های پیش هم در مجلس وجود داشته است اما هیچ‌گاه به این گستردگی صورت نگرفته بود».

ترکان در ادامه گفت: «در واقع پس از انتخابات نمایندگان به جان دستگاه‌ها افتادند که برخی مدیران را عوض کنند و جایگزین آنها را از همراهان خودشان انتخاب کردند و حتی این موضوع به شرکت‌ها هم رسید و نمایندگان به شرکت‌ها هم در لابی فشار آوردند درنهایت در دوره اخیر مجلس دخالت نمایندگان به‌حداعلای خود رسید و جزو وظایف نمایندگان هم نبود. برخی مدیران و وزیران حاضر نمی‌شدند شام بدهند یا امتیازاتی خاص را در اختیار نمایندگان قرار دهند به همین دلیل هم از جانب مجلس دهم حمایت نمی‌شدند».

لازم به یادآوری است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در روزهای گذشته گفته بود: «یکی از نمایندگان مجلس دهم در قبال پس گرفتن استیضاح، آپارتمانی را با قیمت غیرکارشناسی به ثمن بخس از وزیر مربوطه گرفته بود.»

با توجه به آنچه در فوق آمد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولتی‌ها باید به اخراجی‌های مجلس دهم، پُست بدهند؟ بر اساس اعلام شورای نگهبان، 75 نفر از آن 192 نفر صلاحیتشان برای نمایندگی مجلس تأیید نشده است؛ همچنین کدخدایی بارها گفته است که مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، مسائلی مانند «مفاسد اقتصادی»، «مفاسد اخلاقی» و «ضدیت با حاکمیت» بوده است. از سوی دیگر هرچند رأی نیاوردن، صرفاً دلیل بر ناکارآمدی نیست و همه‌کسانی که بازنده سیاسی بوده‌اند (117 نفر از نمایندگان تأیید صلاحیت شده مجلس دهم) را نمی‌توان به یک چشم دید اما وقتی مردم در پای صندوق‌های رأی بر ناکارآمدی آنها برای مدیریت کشور مهر تأیید زدند، آیا رواست که بر مسند مدیریتی در وزارتخانه‌ها بنشینند؟

خود مدعیان اصلاحات بارها به این واقعیت‌ها اعتراف کرده‌اند. هم محمود صادقی نماینده جنجالی و رد صلاحیت شده مجلس یازدهم که گفته بود «با دولت، زیادی مهربان بوده‌ایم» و هم طیبه سیاوشی دیگر نماینده اصلاح‌طلب که گفته بود: «مجلسی که در حال حاضر وجود دارد حامی‌دولت و در راستای سیاست‌های دولت قرار دارد.»

وی در مردادماه 97 در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که گفته می‌شود از قبل مشخص بود نمایندگان به هر 4 وزیر به‌واسطه لابی‌ها وعده‌هایی که داده رأی می‌دهند، آیا واقعاًً چنین بوده است یا خیر گفت: لابی وعده همیشه بوده است «هیچ دوره‌ای در مجلس نبوده که چنین مسائلی مطرح نشود» و «هیچ وزیر و نماینده‌ای بدون لابی نمی‌تواند رأی بیاورد و این در همه جای دنیا مرسوم است»

نکته جالب ماجرا آنجاست که دست‌اندرکاران دولت، به اخراجی‌های مجلس دهم بسنده نکرده و حتی به‌دنبال یارگیری از منتخبان مجلس یازدهم هستند.

درحالی‌که سخنگوی دولت گفته بود دولت هیچ دخالتی در انتخابات رئیس مجلس جدید نمی‌کند، اما مهمانی‌های دولتی برای جذب نمایندگان جدید به‌ویژه جلسات چند روز پیش برخی دولتی‌ها با چند نفر از منتخبان مجلس یازدهم از حوزه‌های انتخابیه گوناگون، مدلول این ادعاست.

مالک شریعتی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم درخصوص این جلسات که حواشی زیادی هم داشت، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در جلسه دیشب (22 اردیبهشت) برخی منتخبان-  انتقال یافته از هتل اسپیناس به اتاق بازرگانی!-  یک معاون رئیس‌جمهور، یک وزیر، چندین معاون وزیر و رئیس بانک به همراه برخی نمایندگان ردصلاحیت‌شده مجلس دهم شرکت داشتند و یکی از نامزدهای ریاست مجلس هم فقط برای صرف افطار! حضور یافته است.»

از همین رو بود که احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به منتخبان مردم در مجلس یازدهم از آنان خواست میزبانانی که این شب‌ها با هدف جلب رأی، اقدام به برگزاری ضیافت‌های ‌اشرافی می‌کنند را افشا کنند.

وی در نامه خود نوشت: «در ادوار اخیر مجلس برای تصرف مناصب قدرت در مجلس، نمایندگانی به ضیافت‌های‌اشرافی در مکان‌های گران‌قیمت دعوت می‌شدند که میزبان یا میزبانان از نمایندگان جاه‌طلب گدای رأی بودند که ظاهراً در این دوره نیز تکرار می‌شود.»