چرا پرونده های کلان قاچاق کالا در هیات مستشاری دیوان و تعزیرات سالها خاک می خورد

گروه اقتصادی: چرا صدور رای در پرونده های کلان قاچاق کالا در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مدتها بلاتکلیف می ماند، آیا برخی منتظرند عمر قانونی دولت تمام شود تا رأی صادره گزندی به دولت فخیمه وارد نشود.

به گزارش بولتن نیوز، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از پروژه قاچاق کالا و ارز کشور که بعد از دو سال تعلل سرانجام هفته جاری در مجلس قرائت شد حاوی نکات و موارد ارزنده‌ای است و نشان می‌دهد علت ممانعت از قرائت گزارش بی دلیل نبوده است و با همین گزارش ناقص می‌توان ماه‌ها در مورد بندهای آن مطالب تحلیلی بسیار بر رشته تحریر درآورد.

مطالبی که کارشناسان بولتن نیوز همواره پیش قراول آن در مبارزه با فساد و قاچاق کالا بوده و تاکنون هم به دلیل شکایات واهی متصدیان رسمی دولتی هزینه سنگینی برای آن پرداخته اند.

به هر روی آنچه در آغازگر به آن باید پرداخت نمراتی است که گزارش تحقیق و تفحص به مسئولین و نهادها و سازمان های متولی داده و بین صفر تا 20 رتبه بندی نموده است که به نظر می‌رسد بسیاری از این نمرات دور از واقعیت و صرفاً بر اساس برخی ملاحظات داده شد.

مثلاً گمرک که طبق گزارش تحقیق و تفحص مقصر اصلی شناخته شده و در بندهای زیادی اشاره می‌شود 95 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی یعنی گمرکات وارد کشور می‌شود چرا باید از 20 نمره 3.1 بگیرد به ویژه اینکه رؤسای گمرک در طول 7 سال گذشته تبلیغات گسترده‌ای در خصوص سامانه جامع گمرکی به راه انداخته و به دفعات در مصاحبه‌های زنده تلویزیونی و مطبوعاتی تأکید کرده اند که با استقرار سامانه جامعه گمرکی قاچاق به صفر رسیده به طوریکه خروج حتی یک کانتینر قاچاق از گمرک مقدور نمی‌باشد!

حالا این گزارش با تایید نظرات بولتن نیوز در گزارش های پیش از این که بارها به آن استناد شده نشان می دهد علی رغم اینکه برای استقرار سامانه جامع گمرکی ده ها میلیارد تومان هزینه شده، اما همه این مخارج در حد دور ریختن بیت المال بوده است.

موضوع حائز اهیمت دیگر دادن نمره 13.8 به دیوان محاسابت و 12.3 به تعزیرات حکومتی است در حالیکه به آسانی می‌توان اثبات کرد نمره این واحدها نیز نمی‌تواند بالاتر از صفر باشد و به زعم ما زیر صفر برازنده تر است.

برای اثبات این ادعا می‌توان به پرونده‌ها و شکایاتی طی چند سال گذشته علیه بولتن نیوز در مراجع ذیصلاح تشکیل و منجر به محکومیت و حتی تعطیلی موقت ما شده و البته پس از سا‌ل‌ها صاحبان آن کالاهای قاچاق تا 500 میلیارد تومان محکوم شده‌اند.

یکی از این پرونده‌ها که صدها میلیارد تومان از حقوق مسلم دولت در آن تضییع شده و پرونده تعدادی از مدیران گمرک به علت مشارکت یا معاونت در امر قاچاق سال‌ها بدون اقدام موثر در دادسرا و هیئت مستشاری دیوان محاسبات تحت بررسی و حتی به صدور کیفر خواست (دادخواست) منجر شده ولی پرونده مدت‌هاست در هیئت مستشاری تحت بررسی است و شاید منتظر هستند که عمر قانونی دولت به سر برسد تا با رأی صادره گزندی به دولت فخیمه وارد نشود.

جالب است بدانید که 7 متهم پرونده بعضاً عالی‌ترین مناصب گمرک را عهده‌دار بوده و کماکان به یکه تازی مشغولند.

اگر دیوان محاسبات منکر چنین اقدامی است رسماً اعلام تا بولتن نیوز ضمن انتشار دادخواست، اسامی مدیران و هم چنین اتهامات و میزان دقیق حقوق تضییع شده را با اطلاع عموم برساند و به صراحت اعلام می‌کنیم که اینگونه اعمال ضعیف شامل به این یک پرونده و این اداره نبوده بلکه ده‌ها پرونده دیگر وجود دارد که علی‌رغم تضییع حقوق دولت آن هم به شکل نجومی، سال‌ها منتظر صدور رأی در شعب دیوان و تعزیرات کشور است و زمانیکه رأی صادر می‌شود مسئولین مربوطه یا بازنشست یا از کشور هجرت کرده‌اند.