موج‌سواری آمریکایی‌ها بر مشکلات ۳۰ ‌ساله لبنان

به گزارش بولتن نیوز – مهدی پورصفا: مدت‌هاست که تجمعات اعتراضی در مقابل بانک‌ها و مؤسسات مالی در لبنان جریان دارد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار سیاه به 3000 لیر رسیده در حالی که قیمت رسمی 1500 لیر است و تمام مایحتاج و کالاهای مصرفی نیز به قیمت بازار سیاه قیمت‌گذاری می‌شوند. 

 برخی از تحلیل‌گران حتی از امکان فروپاشی کامل نظام ارزی لبنان سخن می‌گویند و دولت «حسن دیاب» هم برنامه نجات ملی را مطرح کرده است. ولی واقعاً چه دلهره‌ای چهره عروس خاورمیانه را این چنین متلاطم کرده است؟

 

 

برای فهم پشت پرده این ماجرا باید به حدود 30 سال قبل بازگردیم. زمانی که بر اساس توافقنامه طائف و تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف جنگ داخلی در این کشور پایان گرفت.

 

15 سال جنگ داخلی مداوم عملاً چیزی از لبنان باقی نگذاشته و حاکمیت جدید لبنان برای تأمین منابع بازسازی خود نیازمند کمک‌های خارجی بود. وظیفه بازسازی لبنان بر عهده «رفیق حریری» اولین نخست‌وزیر پس از پایان جنگ داخلی قرار گرفت.

 

برای این کار شرکتی با حضور دولت، شرکت‌های خصوصی لبنان و شرکت‌های خارجی با نام «سولیدر» شکل گرفت که کار بازسازی بیروت را آغاز کرد. در این میان اگرچه روند ترمیم ویرانی‌ها با سرعت جلو رفت اما به دلیل نبود منابع ارزی ثابت در لبنان و تأمین نیازمندی‌های وسیع برای بازسازی کشور بحران پولی و سقوط قیمت لیر به سرعت خود را نشان داد.

 

دولت حریری برای مقابله با این وضع راهکاری را برگزید که تقریباً با گذشت نزدیک به 30 سال همچنان اجرای آن ادامه دارد. کشوری در موقعیت لبنان یا باید از طریق سرمایه گذاری خارجی یا FDI به تأمین هزینه ارزی خود بپردازد و یا به سمت فروش اوراق مختلف همچون اوراق دولتی و یا سهام شرکت‌ها در بازارهای بین المللی حرکت کند.

 

در این میان لبنان ترکیبی از هر دو روش را برگزید. در قدم اول بانک مرکزی لبنان قیمت هر دلار در بازار دولتی را در سال 1994 حول و حوش 1500  لیر لبنانی میخکوب کرد. به این ترتیب هر فعال اقتصادی می‌تواند از این تضمین برخوردار باشد که با این رقم بتواند ارز خود را تبدیل کند. از سوی دیگر هم با ارائه بهره‌های بالا به سپرده‌های ارزی در بانک‌های لبنانی که با پول داخلی این کشور پرداخت می‌شد، جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد. به این ترتیب ضمن تأمین ارز کشور مبالغ مورد نیاز برای پرداخت بهره سپرده‌های قبلی با تأمین موج جدیدی از سپرده‌های ارزی فراهم می‌شد. البته نتیجه چنین اقدامی بالا رفتن بدهی‌های دولتی و بانکی نظام پولی لبنان بود.

 

 

منبع دیگری که کمک شایانی به دولت لبنان برای تأمین نیازمندی‌های این کشور کرده ارسال پول توسط لبنانی‌های مقیم در سایر کشورها است. میزان کمک‌های لبنانی‌های مقیم خارج از لبنان به 15 درصد تولید ناخالص ملی این کشور می‌رسد.

 

این پول‌ها عمدتاً در زمینه‌هایی اساسی مانند تغذیه یا مسکن صرف می‌شود و این درآمد اضافی اثر مستقیم بر اقتصاد لبنان و ذخیره‌ ارزهای خارجی آن دارد. در کنار این اندوخته‌های ثروتمندان لبنانی خارج از این کشور نیز نقش مهمی در سیراب کردن اشتهای عجیب و غریب بانک‌های این کشور برای دریافت سپرده‌های ارزی دارد.

 

این روند مداوم بدهی و دریافت سرمایه از خارج تا همین یکی دو سال پیش به خوبی کار می‌کرد، اگرچه هزینه تحمیل شده بر ملت لبنان به صورت مداوم در حال رشد است.  به عنوان مثال بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نظام مالی لبنان برای تأمین 13 میلیارد دلار متحمل پرداخت نزدیک به 5 میلیارد دلار بهره شده است.

 

این به معنای آن است که نزدیک به 40 درصد بهره به سپرده‌های ارزی لبنان تعلق پیدا کرده است. این رقم حتی در مقایسه با کشورهایی با سود بالای بانکی نیز فوق‌العاده بالا است. این روش دولت لبنان را هم متحمل هزینه‌های سنگینی می‌کند. بر طبق آمار، یک سوم بودجه دولت لبنان صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به بدهی‌ها می‌شود و فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

 

البته تا زمانی که سیل سپرده‌های خارجی ادامه داشته باشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد اما مشکل خود را در میانه بحران‌های جهانی نشان می‌دهد.

 

 

حتی قبل از اینکه بحران کرونا موجب یک توقف جهانی در عرصه اقتصاد شود همه چیز در لبنان به ریخته بود. بازی «پونزی» که لبنان از سال 1992 به راه انداخته بود تا سال 2019 به سطوح عجیب و غریبی رسید. تا سال 2019  میزان بدهی دولت لبنان به ۸۰ میلیارد دلار (۷۲.۶۳ میلیارد یورو)، معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پرداخت بهره این بدهی درهرسال مستلزم اختصاص دادن نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل ۵ میلیارد دلار است.

 

همین مسئله سبب شد تا در نوامبر سال 2019 و در میانه اعتراضات گسترده خیابانی خزانه‌داری لبنان ۱.۵ میلیارد دلار (۱.۳۶ میلیارد یورو) صرف پرداخت بهره بدهی‌های گسترده بانکی کرد. هیچ کشوری نمی‌تواند در بلندمدت چنین میزانی از  بدهی را تحمل کند.

 

از همه وحشتناک‌تر میزان کسری تجاری لبنان است که به 4 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. این حجم از کسری پرداخت به این معناست که بدون جریان یافتن دلار، لبنانی‌ها به زودی پولی برای خرید غذا و دارو هم نخواهند داشت.

 

در کنار چرخه معیوبی که از آن صحبت شد رویدادهای دیگری در این فاجعه اقتصادی نیز نقش داشتند. یکی از آن‌ها کاهش ارسال پول توسط لبنانی‌های مقیم خارج است. لبنانی‌ها اغلب برای کار به شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس سفر می‌کنند با این حال بحران موجود در این کشورها به خصوص کاهش قیمت نفت سبب کاهش ارسال پول از سوی آنان شده است.

 

بر اساس آمارها میزان ارسال پول توسط لبنانی‌ها به داخل این کشور از سال 2016 سالانه 2 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این اتهام زنی‌های گسترده به جنبش مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌الله نیز موجب اخراج برخی از لبنانی‌ها از کشورهایی همچون بحرین و عربستان سعودی شده است.

 

جنگ سوریه هم به وخامت ماجرا افزوده است. سوریه قبلاً یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی لبنان بود، اما جنگ داخلی و از بین رفتن بازارهای صادراتی در این کشور فشار اقتصادی وحشتناکی را بر مناطق مرزی لبنان همچون دره بقاع وارد کرده است. این نواحی مرزی، که جزو فقیرترین مناطق کشور لبنان محسوب می‌شوند هنوز هم تا امروز به لطف تجارت با شهرهای سوریه مانند حمص و حلب به حیات خود ادامه داده‌اند.

 

در نهایت نیز تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا نیز ضربه‌ای جدی به نظام مالی و پولی لبنان وارد کرده است. این تحریم‌ها عمدتاً به بهانه مقابله با تأمین مالی حزب‌الله اعمال می‌شوند. به عنوان مثال در آگوست ۲۰۱۹، بانک اعتباری جمال (JTB) توسط خزانه‌داری ایالات متحده به حمایت از حزب‌الله و ایران متهم شد. دارائی‌های این موسسه در خاک ایالات متحده توقیف گردید و معاملات دلاری با آن ممنوع اعلام شد. این بانک در سپتامبر ۲۰۱۹ فرآیند انحلال را آغاز کرد.

 

به این ترتیب نظام مالی لبنان با چالش‌های جدیدی حتی در حفظ ارتباط مالی با شهروندان عادی لبنان روبه رو شد.

 

 

مهم‌ترین تدبیر دولت لبنان برای مقابله با این شرایط ارائه یک برنامه گسترده ریاضت مالی است و از سوی دیگر هم رایزنی‌های گسترده‌ای برای گرفتن یک وام جدید از صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است.

 

برای دریافت وام 11 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول در «کنفرانس اقتصادی توسعه لبنان از طریق اصلاحات»، که در آوریل ۲۰۱۸ در پاریس برگزار شد، دولت «سعد حریری» متعهد شد کسری بودجه خود را تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در طی پنج سال آینده کاهش دهد؛ امری که با توجه به مشکلات اقتصادی دولت لبنان فشار سختی را بر اقشار فقیر این کشور تحمیل می‌کند. با تصویب بودجه سال 2019 اولین موج تعدیل‌های مالی آغاز شد و اعتراضات خیابانی نیز در بهار همان سال کلید خورد.

 

کارمندان بخش بهداشت و تأمین اجتماعی و همچنین اساتید دانشگاه اولین کسانی بودند که به خیابان‌ها آمدند. بازنشستگان ارتش که در بودجه سال 2019، یک و نیم درصد حقوق آنان به عنوان مالیات در نظر گرفته شد، معترضان بعدی بودند. بر خلاف کارمندان غیرنظامی آنان به صورت مستقیم با سربازان ارتش رو در رو شدند و حتی توانستند برخی از خیابان‌های بیروت را مسدود کنند.

 

مشکلات دیگری همچون تعویق در پرداخت حقوق‌ها نیز به گسترش نارضایتی‌ها دامن زد تا این که جرقه نهایی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی زده شد.

 

در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ وزیر ارتباطات لبنان «محمد شقیری»، تصمیم به وضع مالیات سالیانه بر اپلیکشن‌های موبایلی رایگان مانند واتس اپ، به میزان ۲ دلارگرفت. همان شب معترضان جوان بسیاری، که اغلب از طبقه کم‌برخوردار جامعه لبنان بودند، در دسته‌جات پرشمار، به خیابان‌ها سرازیر شدند. فردای آن روز هم معترضین شریان‌های اصلی کشور را مسدود کرده و دست به تحصن در نقاط نمادین همچون میدان شهدای بیروت زدند. از آن زمان تاکنون اعتراضات کمابیش ادامه دارد و گاه به خشونت‌های خیابانی نیز کشیده می‌شود.

 

تمام احزاب مختلف لبنان از جمله حزب‌الله بر این نکته تاکید کرده‌اند که باید به دولت «حسن دیاب» برای اصلاح ساختارهای ناقص کشور فرصت داد. مشکل اینجاست که برخی طرف‌های داخلی و خارجی از این اعتراضات به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع خود استفاده می‌کنند.

 

به عنوان مثال آمریکایی‌ها قصد دارند پرداخت وام صندوق بین المللی پول را به نظارت بیشتر بر نظام مالی این کشور منوط کنند. تردیدی نیست که یکی از اهداف چنین اصراری ضربه زدن به مقاومت اسلامی لبنان است. عده‌ای از احزاب داخلی نیز به دنبال سهم‌خواهی بیشتر با سوء استفاده از این مشکلات هستند. در طرف مقابل حزب‌الله به تمامی طرف‌ها درباره فشار بیشتر بر مردم هشدار داده است.

 

با این وجود صرفظر از جنبه‌های اقتصادی این بحران به نظر می‌رسد، اغلب گروه‌های سیاسی هنوز هم متعهد به حفظ امنیت و ساختار این کشور هستند. رسیدن لبنان به مرز فروپاشی مطلوب هیچ طرف بین‌المللی نیست و با قطعیت می‌توان گفت در نهایت همانند سال 2001 لبنان از این بحران نیز نجات می‌یابد.

 

با این حال قطعه مفقود شده این پازل این است که طرفین بازی برای عبور از این بحران چه امتیازاتی را مبادله خواهند کرد. سئوالی که برای پاسخ به آن باید به انتظار آینده و مذاکرات بیشتر بین طرف‌های لبنانی نشست.