مصر ، صندوق هاي سخنگو
جايگاه مصر در جريان بيداري اسلامي شمال آفريقا، جايگاهي محوري است كمااينكه مصر در جهان عرب نيز از چنين جايگاهي برخوردار است براين اساس با تحليل مصر مي توان تا حد زيادي روند تحولات در اين دو حوزه -شمال آفريقا و جهان عرب- را ارزيابي نمود. در عين حال در تحليل روند تحولات كنوني مصر مهمترين شاخص و مدرك قابل استناد، انتخابات مصر مي باشد چرا كه در شرايطي كه وزن اجتماعي احزاب و افراد مشخص نباشد، بزرگي يا كوچكي تصاوير افراد يا سوابق حزبي و طايفه اي و يا تعداد رسانه هاي در اختيار، مي توانند تصوري را به وجود آورده و به گمانه هايي منجر شود. اما وقتي مردم به پاي صندوق مي آيند، ديگر جايي براي گمانه زني باقي نمي ماند. البته جريان بيداري اسلامي در شمال آفريقا در سه كشور- تونس، مراكش و مصر- طي دو ماه اخير شاهد برگزاري انتخابات بوده است و بر اين اساس مي توان تصوير نسبتا شفافي از روند تحولات اين منطقه ارائه داد:
1- انتخابات در مصر در شرايطي برگزار شد كه شوراي عالي نظامي مصر- نهاد به جاي مانده از رژيم سابق - به همراه ساير جريانات سكولار مصري و كشورهاي غربي و دولت هاي وابسته عرب، بطور مجدانه تلاش داشتند تا تحولات مصر را به رفتن خاندان مبارك محدود كرده و از تغيير نظام سياسي اين كشور و سرايت اين تغييرات به كشورهاي ديگري نظير عربستان جلوگيري نمايند. البته هم اكنون هم اين تلاش ها وجود دارد. نتيجه انتخابات به خوبي نشان داد كه اين تلاش ها تا چه اندازه موثر واقع شده و در آراء مردم اثر گذاشته است.
2- در دور اول انتخابات مصر حدود 52 درصد مردم در پاي صندوق هاي راي حضور يافتند كه اين عدد براي كشوري كه مشاركت مردم تا قبل از انقلاب بين 5/18 تا 35 درصد بوده است يك تحول مهم به حساب مي آيد. در عين حال بايد توجه داشت كه در همه كشورها رونق انتخابات مجلس از رياست جمهوري كمتر است. براساس نظام انتخاباتي مصر، برگزاري انتخابات در همه ايالت هاي مصر نزديك به 40 روز و طي سه نوبت انجام مي شود علاوه بر آن در هر دوره دوسوم از 498 عضو پارلمان از احزاب و يك سوم آن از ميان كانديداهاي خارج از ليست ها انتخاب مي شوند در عين حال احزاب مي توانند بعضي از افراد حزب خود را خارج از ليست كانديدا نمايند يا كانديداهاي غيرحزبي را مورد حمايت قراردهند. مرحله اول انتخابات در 9 استان شمالي شامل مهمترين استان هاي مصر- قاهره، اسكندريه، پورت سعيد، الفيوم، اسيوط، بحرالا حمر، كفرالشيخ، الاقصر و دمياط- در روزهاي ششم و هفتم آذرماه جاري برگزار شد و كار انتخاب نمايندگان مستقل -56 نفر- عمدتا به 14 و 15 آذر موكول گرديد. در انتخابات دور اول 50 حزب، 199 فهرست انتخاباتي 1452 نامزد حزبي و 108 نامزد مستقل شركت كردند كه بطور كلي در شش دسته- شامل اسلام گراها، ملي گراها، غرب گراها، چپگراها، عوامل رژيم گذشته و ناصريست ها- قرار داشتند در انتخابات دور اول اسلام گراها از حدود 7/9 ميليون راي 3/6 ميليون راي -يعني حدود 65 درصد آراء- را به خود اختصاص دادند كه شامل سه جريان اخوان المسلمين با حدود 6/36 درصد كل آراء و حدود 56 درصد آراء اسلام گرايان، جريان سلفي النور با حدود 3/24درصد كل آراء و حدود 3/37 درصد آراء اسلام گرايان و جريان الوسط با حدود 3/4 درصد كل آراء و حدود 5/6 درصد آراء اسلام گرايان مي شود. در مرحله بعد از 52 كرسي، 40 كرسي - يعني 77 درصد- به اسلام گراها شامل 35 كرسي اخوان و 5 كرسي جريان سلفي النور رسيد. با اين وصف مجموع كرسي هاي اسلام گراها در انتخابات اخير كه شامل 9 استان اصلي مصر مي شود به حداقل 116 كرسي از 168 كرسي يعني نزديك 70 درصد كرسي ها رسيد. اين در حالي است كه تعداد كرسي هاي 4 حزب متعلق به جوانان ميدان التحرير كه عمدتا اسلام گرا هستند نيز حداقل به 30 كرسي مي رسد و از اين رو كرسي هاي مجموع جريانات سكولار- غرب گرا، ملي گرا، چپگرا و ناصريست- حدود 20 كرسي است و اين همه در حالي است كه طي ماههاي اخير براي به قدرت رسيدن سكولارها ميليون ها دلار هزينه شد و اروپا و آمريكا و رژيم هاي وابسته عرب به انواع شيوه ها متوسل شدند. با اين وصف مي توانيم بگوئيم، شكست سكولارها يعني شكست مطلق غرب در مصر و به تبع آن شكست در شمال آفريقا.
3- در تحليل آراء جريانات اسلام گرا چند نكته قابل تامل وجود دارد. نكته اول اين است كه درباره گروه هايي كه اسلام گرا خوانده مي شوند مي توان قضاوت هاي مختلفي داشت ولي در اينكه رأي حدود 70 درصدي مردم مصر به اسلام گراها از عمق و علاقه مردم مصر به اسلام و اسلام گرايي حكايت مي كند، نمي توان كمترين ترديدي داشت و اين بدان معناست كه اسلام گرايي در مصر ريشه اي عميق دارد و آينده از آن اسلام گرايي است. نكته دوم اين است كه احزاب اسلام گرا در مصر تجربه حكومت داري نداشته و احتمال خطا و اشتباه درباره پاره اي از رفتارها و مواضع آنان وجود دارد كه قضاوت نهايي درباره آنان نبايد با استناد به اين خطاها صورت بگيرد كمااينكه خود ما در مرحله شكل دهي به نظام سياسي -سالهاي 57 و 58- خطاهايي - از قبيل ميدان دادن به غرب زدگان- داشته ايم ولي اين خطاها هويت و آينده انقلاب را به خطر نيانداخته چرا كه متن مردم دنبال حاكميت اسلام بودند. البته نبايد بروز خطا و اشتباه را كم اهميت تلقي كرد و جبران ناپذير بودن بعضي از خطاها را از نظر دور داشت. نكته سوم اين است كه جريان سلفي النور كه برخاسته از جريان تاريخي «التكفير و الهجره» است و نزديك به يك سوم آراء اسلام گراها را به خود اختصاص داده با پائين كشيدن تابلو تاريخي خود و با ابراز برائت از سلفي گري پا به انتخابات گذاشته و خود اين موضوع بيانگر آن است كه اين جريان واقعيت اجتماعي كه دوري از سلفي گري است را پذيرفته است و لذا امكان همگرايي آن با اخوان المسلمين وجود دارد. نكته چهارم اين است كه اخوان المسلمين مواضع اعلام شده اي درباره «حكومت اسلامي»، «غرب»، «رژيم صهيونيستي»، «نظام هاي سلفي و سكولار»، «جمهوري اسلامي ايران»، «فلسطين»، «حزب الله» و دهها مقوله ديگر دارد و رهبران آن بر آن مواضع تاكيد دارند حالا ممكن است بخشي يا افرادي - با موقعيت بالا يا پائين- موضعي بگيرند كه مغاير با مواضع شناخته شده اين جريان باشد ولي اين به معناي موضع راس و بدنه و نيروي اجتماعي- يعني حدود 11 ميليون نفر- كه به اخوان بعنوان جرياني كه دنبال شريعت و حكومت اسلامي است، راي مي دهند، نخواهد بود. كمااينكه بمحض اينكه فيلتمن معاون وزير خارجه آمريكا مدعي شد كه اخوان به آمريكا تعهد داده كه به پيمان خائنانه كمپ ديويد -يعني پذيرش رژيم صهيونيستي- وفادار بماند، اخوان المسلمين طي بيانيه اي اين ادعا را تكذيب كرد و اعلام نمود كه از نظر اخوان المسلمين و مردم مصر اين پيماني يكجانبه و براساس حفظ رژيم صهيونيستي و لذا مردود است. نكته پنجم اين است كه اسلام گرايي بعنوان يك انتخاب در هر كشور اسلامي با كشور ديگر تفاوت هايي دارد و از اين رو عصام العريان يكي از رهبران اخوان المسلمين در مصاحبه با بي بي سي و در پاسخ به اينكه آيا مدل شما تركيه خواهد بود، گفت: « ما به دنبال حكومت اسلامي مدل مصر هستيم» كه كاملا منطقي است. اما همانطور كه قبلا گفتيم اسلام در مصر و ساير كشورهاي آفريقا شباهت زيادي با اسلام تشيع دارد و با مدل هايي نظير اسلام سلفي- مدل وهابي و طالباني- و اسلام سكولار- مدل حزب عدالت و توسعه تركيه- به ميزان بسيار زيادي بيگانه است.
4- در حال حاضر بر سر ماموريت، مسئوليت و اختيارات مجلس آينده كه از انتخابات كنوني پديد مي آيد، ميان گروههاي پيروز انتخابات (و به تعبيري نيروهاي انقلاب) و شوراي نظامي مصر اختلاف نظر جدي وجود دارد. شوراي نظامي و حاميان بين المللي و منطقه اي آن، مجلس بر آمده از اين انتخابات را همان «مجلس عليا» و حيطه اختيارات آن را همان مي دانند اين در حالي است كه مجلس عليا يك مجلس مشورتي است كه حق انتخاب يا بركناري دولت را ندارد، قوانين آن تنها در صورتي لازم الاجراست كه رئيس جمهور آن را امضا كرده باشد و بطور كلي تنها در مواردي مي تواند قانون گذاري كند كه از سوي دولت به او محول شده باشد. در واقع نظاميان و غرب مي خواهند بگويند نظام لائيك، مستبد و غرب گراي گذشته باقي است و تنها خاندان مبارك كنار رفته اند و از اين روست كه شوراي عالي نظامي اصلاح قانون اساسي و انتخاب دولت را حق خود و نه حق مجلس مي داند. اين در حالي است كه اخوان المسلمين و ساير نيروهايي كه در انقلاب مصر مشاركت داشته اند مي گويند اولا مجلس فعلي نه مجلس عليا بلكه مجلس موسسان است و مهمترين ماموريت آن تاسيس يك نظام جديد از طريق تهيه قانون اساسي جديد است و ثانيا دولت جديد را بايد مجلس انتخاب كند چرا كه تنها نهاد مشروع فعلي، مجلسي است كه طي هفته هاي آينده تشكيل مي شود. مسلما اين چالش به راحتي حل نمي شود ولي مي توان پيش بيني كرد كه خود اين موضوع نيروهاي انقلاب را متحد مي كند و به «ميدان التحرير» مي كشاند شوراي نظامي هم در ده ماه اخير نشان داده است كه جز با فشاراجتماعي تسليم نمي شود.
5- اگرچه اسلام گراها اكثريت مطلق و جمعيت اخوان المسلمين اكثريت نسبي را دارند ولي به احتمال زياد ساختار نظام سياسي و دولت برآمده از آن تركيبي و چند ضعلي خواهد بود. نظاميان از قدرت مسلط به شريك در حكومت تبديل مي شوند و جريانهاي غيرمذهبي با سهم كمتر، در دولت حضور خواهند داشت. مسلما نه اسلام گراها حذف اين دو طيف را مدنظر دارند و نه آنان تمايلي به ترك صحنه سياست خواهند داشت.
تصوير انتخابات و نتايج انتخابات مصر تا حد زيادي معرف انتخابات تونس نيز هست كما اينكه تحولات مراكش تا آنجا كه به متن جامعه يعني توده هاي مردم برمي گردد، با آنچه در مصر اتفاق افتاد قابل تجزيه و تحليل است اما در عين حال سيستم پادشاهي مراكش فعلا با يك اقدام كاريكاتوري درصدد برآمده تا مردم را سرگرم كند. بحث در اين موارد را به يادداشت هاي بعدي مي سپاريم.
سعدالله زارعي
1- انتخابات در مصر در شرايطي برگزار شد كه شوراي عالي نظامي مصر- نهاد به جاي مانده از رژيم سابق - به همراه ساير جريانات سكولار مصري و كشورهاي غربي و دولت هاي وابسته عرب، بطور مجدانه تلاش داشتند تا تحولات مصر را به رفتن خاندان مبارك محدود كرده و از تغيير نظام سياسي اين كشور و سرايت اين تغييرات به كشورهاي ديگري نظير عربستان جلوگيري نمايند. البته هم اكنون هم اين تلاش ها وجود دارد. نتيجه انتخابات به خوبي نشان داد كه اين تلاش ها تا چه اندازه موثر واقع شده و در آراء مردم اثر گذاشته است.
2- در دور اول انتخابات مصر حدود 52 درصد مردم در پاي صندوق هاي راي حضور يافتند كه اين عدد براي كشوري كه مشاركت مردم تا قبل از انقلاب بين 5/18 تا 35 درصد بوده است يك تحول مهم به حساب مي آيد. در عين حال بايد توجه داشت كه در همه كشورها رونق انتخابات مجلس از رياست جمهوري كمتر است. براساس نظام انتخاباتي مصر، برگزاري انتخابات در همه ايالت هاي مصر نزديك به 40 روز و طي سه نوبت انجام مي شود علاوه بر آن در هر دوره دوسوم از 498 عضو پارلمان از احزاب و يك سوم آن از ميان كانديداهاي خارج از ليست ها انتخاب مي شوند در عين حال احزاب مي توانند بعضي از افراد حزب خود را خارج از ليست كانديدا نمايند يا كانديداهاي غيرحزبي را مورد حمايت قراردهند. مرحله اول انتخابات در 9 استان شمالي شامل مهمترين استان هاي مصر- قاهره، اسكندريه، پورت سعيد، الفيوم، اسيوط، بحرالا حمر، كفرالشيخ، الاقصر و دمياط- در روزهاي ششم و هفتم آذرماه جاري برگزار شد و كار انتخاب نمايندگان مستقل -56 نفر- عمدتا به 14 و 15 آذر موكول گرديد. در انتخابات دور اول 50 حزب، 199 فهرست انتخاباتي 1452 نامزد حزبي و 108 نامزد مستقل شركت كردند كه بطور كلي در شش دسته- شامل اسلام گراها، ملي گراها، غرب گراها، چپگراها، عوامل رژيم گذشته و ناصريست ها- قرار داشتند در انتخابات دور اول اسلام گراها از حدود 7/9 ميليون راي 3/6 ميليون راي -يعني حدود 65 درصد آراء- را به خود اختصاص دادند كه شامل سه جريان اخوان المسلمين با حدود 6/36 درصد كل آراء و حدود 56 درصد آراء اسلام گرايان، جريان سلفي النور با حدود 3/24درصد كل آراء و حدود 3/37 درصد آراء اسلام گرايان و جريان الوسط با حدود 3/4 درصد كل آراء و حدود 5/6 درصد آراء اسلام گرايان مي شود. در مرحله بعد از 52 كرسي، 40 كرسي - يعني 77 درصد- به اسلام گراها شامل 35 كرسي اخوان و 5 كرسي جريان سلفي النور رسيد. با اين وصف مجموع كرسي هاي اسلام گراها در انتخابات اخير كه شامل 9 استان اصلي مصر مي شود به حداقل 116 كرسي از 168 كرسي يعني نزديك 70 درصد كرسي ها رسيد. اين در حالي است كه تعداد كرسي هاي 4 حزب متعلق به جوانان ميدان التحرير كه عمدتا اسلام گرا هستند نيز حداقل به 30 كرسي مي رسد و از اين رو كرسي هاي مجموع جريانات سكولار- غرب گرا، ملي گرا، چپگرا و ناصريست- حدود 20 كرسي است و اين همه در حالي است كه طي ماههاي اخير براي به قدرت رسيدن سكولارها ميليون ها دلار هزينه شد و اروپا و آمريكا و رژيم هاي وابسته عرب به انواع شيوه ها متوسل شدند. با اين وصف مي توانيم بگوئيم، شكست سكولارها يعني شكست مطلق غرب در مصر و به تبع آن شكست در شمال آفريقا.
3- در تحليل آراء جريانات اسلام گرا چند نكته قابل تامل وجود دارد. نكته اول اين است كه درباره گروه هايي كه اسلام گرا خوانده مي شوند مي توان قضاوت هاي مختلفي داشت ولي در اينكه رأي حدود 70 درصدي مردم مصر به اسلام گراها از عمق و علاقه مردم مصر به اسلام و اسلام گرايي حكايت مي كند، نمي توان كمترين ترديدي داشت و اين بدان معناست كه اسلام گرايي در مصر ريشه اي عميق دارد و آينده از آن اسلام گرايي است. نكته دوم اين است كه احزاب اسلام گرا در مصر تجربه حكومت داري نداشته و احتمال خطا و اشتباه درباره پاره اي از رفتارها و مواضع آنان وجود دارد كه قضاوت نهايي درباره آنان نبايد با استناد به اين خطاها صورت بگيرد كمااينكه خود ما در مرحله شكل دهي به نظام سياسي -سالهاي 57 و 58- خطاهايي - از قبيل ميدان دادن به غرب زدگان- داشته ايم ولي اين خطاها هويت و آينده انقلاب را به خطر نيانداخته چرا كه متن مردم دنبال حاكميت اسلام بودند. البته نبايد بروز خطا و اشتباه را كم اهميت تلقي كرد و جبران ناپذير بودن بعضي از خطاها را از نظر دور داشت. نكته سوم اين است كه جريان سلفي النور كه برخاسته از جريان تاريخي «التكفير و الهجره» است و نزديك به يك سوم آراء اسلام گراها را به خود اختصاص داده با پائين كشيدن تابلو تاريخي خود و با ابراز برائت از سلفي گري پا به انتخابات گذاشته و خود اين موضوع بيانگر آن است كه اين جريان واقعيت اجتماعي كه دوري از سلفي گري است را پذيرفته است و لذا امكان همگرايي آن با اخوان المسلمين وجود دارد. نكته چهارم اين است كه اخوان المسلمين مواضع اعلام شده اي درباره «حكومت اسلامي»، «غرب»، «رژيم صهيونيستي»، «نظام هاي سلفي و سكولار»، «جمهوري اسلامي ايران»، «فلسطين»، «حزب الله» و دهها مقوله ديگر دارد و رهبران آن بر آن مواضع تاكيد دارند حالا ممكن است بخشي يا افرادي - با موقعيت بالا يا پائين- موضعي بگيرند كه مغاير با مواضع شناخته شده اين جريان باشد ولي اين به معناي موضع راس و بدنه و نيروي اجتماعي- يعني حدود 11 ميليون نفر- كه به اخوان بعنوان جرياني كه دنبال شريعت و حكومت اسلامي است، راي مي دهند، نخواهد بود. كمااينكه بمحض اينكه فيلتمن معاون وزير خارجه آمريكا مدعي شد كه اخوان به آمريكا تعهد داده كه به پيمان خائنانه كمپ ديويد -يعني پذيرش رژيم صهيونيستي- وفادار بماند، اخوان المسلمين طي بيانيه اي اين ادعا را تكذيب كرد و اعلام نمود كه از نظر اخوان المسلمين و مردم مصر اين پيماني يكجانبه و براساس حفظ رژيم صهيونيستي و لذا مردود است. نكته پنجم اين است كه اسلام گرايي بعنوان يك انتخاب در هر كشور اسلامي با كشور ديگر تفاوت هايي دارد و از اين رو عصام العريان يكي از رهبران اخوان المسلمين در مصاحبه با بي بي سي و در پاسخ به اينكه آيا مدل شما تركيه خواهد بود، گفت: « ما به دنبال حكومت اسلامي مدل مصر هستيم» كه كاملا منطقي است. اما همانطور كه قبلا گفتيم اسلام در مصر و ساير كشورهاي آفريقا شباهت زيادي با اسلام تشيع دارد و با مدل هايي نظير اسلام سلفي- مدل وهابي و طالباني- و اسلام سكولار- مدل حزب عدالت و توسعه تركيه- به ميزان بسيار زيادي بيگانه است.
4- در حال حاضر بر سر ماموريت، مسئوليت و اختيارات مجلس آينده كه از انتخابات كنوني پديد مي آيد، ميان گروههاي پيروز انتخابات (و به تعبيري نيروهاي انقلاب) و شوراي نظامي مصر اختلاف نظر جدي وجود دارد. شوراي نظامي و حاميان بين المللي و منطقه اي آن، مجلس بر آمده از اين انتخابات را همان «مجلس عليا» و حيطه اختيارات آن را همان مي دانند اين در حالي است كه مجلس عليا يك مجلس مشورتي است كه حق انتخاب يا بركناري دولت را ندارد، قوانين آن تنها در صورتي لازم الاجراست كه رئيس جمهور آن را امضا كرده باشد و بطور كلي تنها در مواردي مي تواند قانون گذاري كند كه از سوي دولت به او محول شده باشد. در واقع نظاميان و غرب مي خواهند بگويند نظام لائيك، مستبد و غرب گراي گذشته باقي است و تنها خاندان مبارك كنار رفته اند و از اين روست كه شوراي عالي نظامي اصلاح قانون اساسي و انتخاب دولت را حق خود و نه حق مجلس مي داند. اين در حالي است كه اخوان المسلمين و ساير نيروهايي كه در انقلاب مصر مشاركت داشته اند مي گويند اولا مجلس فعلي نه مجلس عليا بلكه مجلس موسسان است و مهمترين ماموريت آن تاسيس يك نظام جديد از طريق تهيه قانون اساسي جديد است و ثانيا دولت جديد را بايد مجلس انتخاب كند چرا كه تنها نهاد مشروع فعلي، مجلسي است كه طي هفته هاي آينده تشكيل مي شود. مسلما اين چالش به راحتي حل نمي شود ولي مي توان پيش بيني كرد كه خود اين موضوع نيروهاي انقلاب را متحد مي كند و به «ميدان التحرير» مي كشاند شوراي نظامي هم در ده ماه اخير نشان داده است كه جز با فشاراجتماعي تسليم نمي شود.
5- اگرچه اسلام گراها اكثريت مطلق و جمعيت اخوان المسلمين اكثريت نسبي را دارند ولي به احتمال زياد ساختار نظام سياسي و دولت برآمده از آن تركيبي و چند ضعلي خواهد بود. نظاميان از قدرت مسلط به شريك در حكومت تبديل مي شوند و جريانهاي غيرمذهبي با سهم كمتر، در دولت حضور خواهند داشت. مسلما نه اسلام گراها حذف اين دو طيف را مدنظر دارند و نه آنان تمايلي به ترك صحنه سياست خواهند داشت.
تصوير انتخابات و نتايج انتخابات مصر تا حد زيادي معرف انتخابات تونس نيز هست كما اينكه تحولات مراكش تا آنجا كه به متن جامعه يعني توده هاي مردم برمي گردد، با آنچه در مصر اتفاق افتاد قابل تجزيه و تحليل است اما در عين حال سيستم پادشاهي مراكش فعلا با يك اقدام كاريكاتوري درصدد برآمده تا مردم را سرگرم كند. بحث در اين موارد را به يادداشت هاي بعدي مي سپاريم.
سعدالله زارعي
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
