انتقام ردصلاحیت!

گروه سیاسی - امید نیکو: اعضای مجلس دهم در واپسین روزهای جلوس بر کرسی‌های سبز، فضا را برای مصوبات سیاسی‌کارانه فراهم دیده‌اند. آخرین اقدام نمایندگان مجلس به نوعی انتقام از شورای نگهبان بدلیل ردصلاحیت مفسدین سیاسی، اخلاقی و اقتصادی نیز هجمه به جایگاه حقوقدانان شورای نگهبان بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نسیم آنلاین، بعضی از اعضای مجلس شورای اسلامی که از اعتلای انقلابی حقوقدانان شورای نگهبان در سال گذشته و در نتیجه عملکرد انقلابی‌تر این شورا در ایام انتخابات اخیر عصبانی‌اند، دیروز چهار تغییر عمده را در آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب کردند: رئیس قوه قضا موظف به معرفی دو برابری تعداد نامزدین حقوقدان باشد، حقوقدانان با آراء دو سوم مجلس انتخاب شوند، امکان رأی عدم صلاحیت برای حقوقدانان توسط مجلس میسر شود و امکان انصراف حقوقدانان کاندیدا به قبل از ورود به دستور کار محدود شده و رئیس قوه قضا ملزم به معرفی جایگزین شود. درحقیقت اما این طرح نماد کاملی از بغض مجلسی است که اکثرشان یا توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند یا توسط رأی مردم!

۱- درباب تعیین تکلیف برای رئیس قوه قضا، مطابق با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۱ قانون اساسی در سال ۸۰، اختیار تعداد حقوقدانان معرفی شده با رئیس قوه قضا بوده و مجلس حق تعیین معرفی دو برابری نامزدان را ندارد پس این بخش مصوبه خلاف قانون اساسی است.

۲- تغییر نصاب انتخاب حقوقدانان از اکثریت نسبی به اکثریت دو سوم یادآور اقدامات سیاسی‌کارانه مجلس ششم در سال ۸۰ است. در آن زمان ملاک انتخاب حقوقدانان در آیین‌نامه مجلس اکثریت مطلق (۵۰٪) بود و فتنه‌گران سیاسی اصلاحات با رأی ندادن مکرر به گزینه‌های معرفی شده از سوی قوه قضا، عملا یک بحران سیاسی ایجاد و سبب شدند تا مراسم تحلیف رئیس‌جمهور وقت به تعویق بیفتد چراکه شورای نگهبان تکمیل نبود و مجلس نیز بدون وجود شورای نگهبان مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی غیرقانونی بود. نهایتا با تدبیر رهبری طبق بند ۸ اصل ۱۱۰، مجمع تشخیص برای حل بحران تشکیل و یکی از بندهای آن مصوبه که توسط رهبر انقلاب به مجلس ابلاغ شد این نکته بود که آیین‌نامه مجلس جهت تغییر اکثریت مطلق به اکثریت نسبی در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان اصلاح شود‌. فلذا اکنون مصوبه مجلس دهم که حتی به اکثریت مطلق نیز رضایت نداده و اکثریت دو سوم را تصویب کرده‌اند از طرفی قطعا خلاف ابلاغیه رهبر انقلاب و خلاف قانون اساسی است و از طرف دیگر شاهدی است بر این نکته که ردصلاحیت شده های مجلس دهم تکرار حاشیه‌سازی‌های سیاسی شبیه مجلس ششم را در ذهن می‌پرورانند.

۳- مجلس دهم در یک بدعت، اختیار عزل حقوقدانان شورای نگهبان را در آیین‌نامه داخلی خود تصویب کرد درحالیکه شورای نگهبان یک نهاد مستقل از مجلس است و وقتی قانون اساسی امکان عزل حقوقدانان را برای مجلس معین نکرده آنان حق چنین بدعت‌گذاری را ندارند. فارغ از ظاهر مصوبه، تلاش ردصلاحیت‌شده‌ها برای این است که شورای نگهبان را تحت کنترل مجلس درآورده و درنتیجه نظارت انتخاباتی و بررسی مصوبات با شرع و قانون اساسی را به استحاله بکشانند که بسیار خطرناک است و میتواند اسلامیت نظام را تهدید کند. فلذا بعید است این بخش نیز خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشود.

۴- درباب محدود کردن حق انصراف نامزدین حقوقدان شورای نگهبان نیز چنانچه در نظریه کارشناسی مرکز پژوهشها نیز آمده، اساسا انصراف یک حق است و نمیتوان حق انصراف را از افراد سلب کرد و با آن مانند استعفا برخورد نمود. فلذا این بخش از مصوبه نیز قابل تأیید نیست. در ادامه نیز تکلیفی برای رئیس قوه قضا تعیین گردیده که مطابق تفسیر اصل ۹۱ در حیطه اختیارات اوست و نه نمایندگان مجلس.

نهایتا آنچه آشکار است اینکه این طرح نیز همانند مصوبه اصلاح قانون انتخابات پر از موارد ضدیت با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است، اما آنچه بررسی آنرا مهم می کند آن است که یک مجلس مستقر در کشور وجود دارد که به راحتی و بدون نظارت اقدام به تصویب چنین قوانینی میکند که هدفش انتقام‌گیری از شورای نگهبان است. فلذا بسیار مهم است که مجلس یازدهم که مدعی انتساب به جریان انقلابی است بتواند یک سیاست‌گذاری کارآمد درباب نظارت بر رفتار نمایندگان، برخورد با تخلفات و عزل آنان در صورت از بین رفتن صلاحیتشان را تعریف کند که خود نمایندگان در آن ذی‌نفع نبوده و یک نهاد ناظر مستقل بیرونی با رویه انقلابی مسئولیت این نظارت را برعهده بگیرد تا دیگر شاهد تبدیل مجالس به محل سیاسی‌کاری و دنباله‌گیری اهداف غیرانقلابی نباشیم.