کارنامه مدعیان اصلاحات در صندوق عقب پراید ۹۰ میلیونی

گروه اقتصادی: «پراید ۹۰ میلیونی را سوار می‌شوید یا قاب می‌گیرید روی دیوار؟»، «شوک پراید ۹۰ میلیونی!»، «آزادسازی قیمت و معمای پراید ۹۰ میلیونی»، «سکوت رئیس‌جمهور و وزیر درباره پراید ۹۰ میلیونی!»، «پراید ۹۰ میلیون تومانی شد/ قیمت خودرو؛ عجیب اما واقعی!»، «چگونه در پراید ۹۰ میلیونی زنده بمانیم؟»، «سال دیگر همین موقع: یادش بخیر پراید ۱۰۰ میلیون تومان بود!»، «عزیز صد میلیونی»، «واکنش مدیر مالی سایپا به پراید ۹۰ میلیونی: هیچ ارتباطی به ما ندارد!» و... اینها تنها چند نمونه از تیتر رسانه‌ها - عمدتاًً هم حامی‌ دولت- درباره وضعیت بازار خودرو و به‌خصوص قیمت پراید است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق، اینکه چه شد که پراید ۹۰ میلیون شد، بدون شک دلایل متعدد و مختلفی دارد. تولیدکننده می‌گوید من پراید را زیر ۴۰ میلیون می‌فروشم و زیان می‌دهم و خریدار هم دستش به خودروی قیمت کارخانه نمی‌رسد و هم از پراید ۹۰ میلیونی کوتاه است. تحلیل و بررسی آشفته بازار خودرو را باید به اهلش سپرد اما آنچه امروز در قیمت پراید می‌بینیم و البته لمس می‌کنیم، شاخصی از کلیت وضعیت بازار است؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا اجاره‌بهای مسکن و سایر مایحتاج و ضروریات یک زندگی حداقلی. کافی است به فروشنده اعتراضی تلویحی کنید و از گرانی بنالید، به احتمال بسیار زیاد اولین جمله‌ای که خواهید شنید این است؛ خبر داری پراید ۹۰ میلیون شده است؟!

قیمت گوشت و عدس و لپه و برنج و پنیر و پوشک و پشمک و پراید و... سویه‌ای اقتصادی دارد که موضوع این گزارش نیست اما بی‌شک این وضعیت جنبه سیاسی- اجتماعی نیز دارد. پراید ۹۰ میلیونی را باید به پای چه کسی نوشت؟ چه کسانی باید پاسخگوی این وضعیت باشند؟ آیا پاسخگو هستند و مسئولیت وضعیت امروز را برعهده می‌گیرند یا فرافکنی کرده و سر خود را مانند کبک زیر برف کرده‌اند؟!

قیمت و گرانی هر چیز را بتوان به تحریم نسبت داد، این حربه برای پراید چندان کارایی ندارد. برای بررسی وضعیت و قیمت خودرویی که جز چند قطعه جزئی آن، کاملاًً تولید داخل است باید به سال‌ها پیش برگشت. روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی، در گزارشی به وضعیت قیمت خودروها پرداخته و آماری در این زمینه ارائه کرد. اینکه دولت احمدی‌نژاد هر خودرو را با چه قیمتی از دولت پیش از خود تحویل گرفت و با چه قیمتی به دولت روحانی داد. درباره پراید این گزارش می‌گوید؛ «در اواسط سال ۸۴، قیمت پراید شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده و حالا که هشت سال گذشته، برای خرید این خودرو باید ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پول بپردازیم. این یعنی قیمت پراید حدودا دو و نیم برابر شده است، هرچند پراید هنوز هم ارزان‌ترین خودرو داخلی به شمار می‌رود.» حال پراید ۱۶ میلیون و نیمی ‌به ۹۰ میلیون رسیده است. یعنی بیش از ۵ برابر!

تازه این در حالی است که بیش از یک سال از عمر دولت تدبیر باقی ‌مانده است و چنانچه دولت با همین تدابیری که تاکنون از آن دیده‌ایم پیش برود، باید منتظر قیمت‌های عجب و غریب دیگری هم تا ۱۴۰۰ بود. بله! تا ۱۴۰۰ با روحانی هستیم اما تا آن وقت با پراید به کجا خواهیم رسید؟!

فریبکاری دیروز و وقاحت امروز

برای داشتن تصویری کلی از وضعیت باید به عقب بازگشت. کمتر از سه ماه پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶ «م.ت» که این روزها سوت‌زنان از موضع اپوزیسیون حرف می‌زند و به روی مبارک نمی‌آورد چند سال پیش چه حرف‌هایی به خورد مردم داده است، در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «اگر روحانی و برجام نبود، شرایط به مراتب بدتر بود و به سمت ونزوئلا شدن پیش می‌رفت. کشوری مانند ایران که سرشار از منابع و ذخایر نفتی است؛ اما گرسنگی و فقر در آن بیداد می‌کند، تورم آن حدود ۷۰۰ درصد شده و مردم آن حتی نان برای خوردن پیدا نمی‌کنند. در حقیقت می‌توان به مردم توضیح داد که اگر همین روحانی و برجام نبودند، وضعیت چگونه بود.

مانند زمان احمدی‌نژاد دیدید که پس از تحریم نفتی و بانکی قیمت‌ها با شیب ۴۵ درصدی رو به افزایش بود، این شیب در دولت روحانی ۱۰ درصد بوده است... کاری که در این شرایط می‌توان انجام داد این است که دولت گزارش کار ارائه بدهد. به‌نظرم بهتر است اولین محور این باشد که دوره دوم احمدی‌نژاد را با این دولت مقایسه کند؛ یعنی در آن گزارش بگوید که مثلا قیمت کالاها، طلا، ارز از سال ۸۸ تا ۹۲ چه میزان افزایش داشت و این عدد از ۹۲ تا ۹۶ چه تغییراتی داشته است؛ مثلا قیمت مواد خوراکی و لوازم مصرفی از خودرو گرفته، تا یخچال و ماشین لباسشویی و... .

سپس نشان دهد قیمت ارز تقریبا ۴۰۰ درصد در بازه ۸۸ تا ۹۲ افزایش داشته است؛ اما در دولت روحانی این افزایش حداکثر ۲۰ درصد بوده است. حتی اگر روحانی نخواهد نامزد هم بشود، باید این گزارش را ارائه دهد. در این صورت مردم خواهند دید که درست است که بسیاری از مشکلاتشان حل نشده، اما اگر قرار بود نرخ دلار با همان رشد ۴۰۰ درصدی زمان احمدی‌نژاد افزایش یابد، هر دلار الان ۱۲ هزار تومان بود. سکه به جای یک میلیون تومان، سه تا چهار میلیون شده بود. پراید ۲۰میلیونی به ۵۰، ۶۰ میلیون رسیده بود و قیمت مواد خوراکی، میوه، نان، برنج، چای و لبنیات سر به فلک کشیده بود.»

همین آقا چند روزی پیش در کمال وقاحت توئیت کرده است؛ «فکر ایرانی هیچ از فکر آمریکایی/ آلمانی/ ژاپنی کم ندارد. آنچه جوان ایرانی کم دارد، آزادی بیان، تشکل، انتخابات و سبک زندگی است و نداشتن ساختاری کارآمد، حکومتی پاسخگو و رابطه متوازن با جهان، تا بتواند فورد/ بنز/ تویوتا و بلکه بهتر از آنها را بسازد.»! پس از آن فریبکاری‌ها و ترساندن مردم از پراید ۵۰ میلیونی و دلار ۱۲ هزار تومانی، در روزگار دلار ۱۶ هراز تومانی و پراید ۹۰ میلیونی سخن گفتن از پاسخگویی و کارآمدی وقاحت خاصی می‌طلبد. در آمریکا و آلمان و ژاپن بدون شک چنین شارلاتان‌های سیاسی و دغلکارانی وجود ندارند.

وقتی اصلاحات تضمین روحانی بود!

چند روز مانده به انتخابات سال ۹۶ رضا خاتمی ‌عضو حزب منحله مشارکت و از مدعیان اصلاحات در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد تأکید کرد «ما تضمین روحانی هستیم» و گفت: «آقای روحانی این ویژگی را در خود نشان داده که به افکار عمومی توجه دارد و قدرشناس جریان‌های سیاسی و افکار عمومی است که به او قدرت داده‌اند. این تضمین را خود ما باید ایجاد کنیم. نظارت و مطالبات مردمی اگر کنار مسئولیت نباشد، آن قدرت می‌تواند هر کسی را بلرزاند و به انحصارگرایی و اقتدارگرایی ببرد. آنچه سبب می‌شود ما مطمئن باشیم که آقای روحانی در دولت دومش دولت بهتر و کارآمدتری از دولت اول خواهد داشت، اعتقاد و باور به خودمان است که می‌توانیم خواسته خودمان را محقق کنیم.»

حال مردم مانده‌اند با سفره‌ای که آب می‌رود و پراید ۹۰ میلیونی بر سر سفره معیشت خود. روزگاری پراید عصای دست طبقات محروم جامعه بود تا با آن مسافرکشی کنند و عایدی دنده صد تا یک غازش را به زخم زندگی بزنند اما حالا آن عصای دست به آرزوی دوردست تبدیل شده است. حالا نه از آن آقایی که روزگاری مردم را از پراید ۵۰ میلیونی می‌ترساند خبری است، نه آن یکی که می‌گفت ما تضمین می‌کنیم و نه آقای اهل تکرار و نه سلبریتی‌هایی که مردم را با شعار «با روحانی تا ۱۴۰۰» رنگ کرده بودند و به پشت‌گرمی‌قرارداد تبلیغاتی چرب و چیلی، گلو پاره می‌کردند غوغای روحانی نگر! انتخابات آمد و رفت و معلوم نشد برخی چقدر به جیب زدند تا ملت غوغای روحانی را بنگرند.

فرار به جلوی ورشکستگان

هر شخص و حزب و جریانی که که در این پختن این آش برای مردم سهمی ‌داشته است اگر سرسوزنی اهل اخلاق و پاسخگویی و رعایت الفبای سیاست بود، در اولین گام به اشتباهات خود اعتراف و از پیشگاه مردم عذرخواهی می‌کرد و در گام بعدی در بینش و روش خود که چنین افتضاحی را به بار آورده تجدیدنظر می‌کرد اما به‌نظر می‌رسد مدعیان اصلاحات اگرچه نام اصلاح و تغییر و انعطاف و مدارا و نقدپذیری و امثالهم را یدک می‌کشند اما در عمل در جزم‌اندیشی دومی ‌ندارند و سنگ پای قزوین باید نزد آنان زانو بزند و درس بیاموزد. کافی است نگاهی گذرا به اختلافات این روزهای جریان اصلاحات بیندازید. یکی به دیگری لقب «تندیس سکوت» می‌دهد و طرف دیگر گوینده را به شارلاتانیزم سیاسی متهم می‌سازد. برخی از لزوم تغییر ساختارها و سازوکارهای داخلی اردوگاه اصلاحات می‌گویند و عده‌ای ‌سازی دیگر می‌زنند. آنچه در این میان مفقود است، اندکی مسئولیت‌پذیری است.

اصلاح‌طلبان این روزها نه تنها حاضر به قبول مسئولیت سیاسی وضعیت فعلی نیستند بلکه با فرافکنی و آدرس‌های غلطی همچون دولت پنهان و نداشتن اختیارات و... باز هم درصدد فریب مردم هستند. آنها که روزگاری به‌طور علنی دولت تدبیر و امید را رحم اجاره‌ای خود عنوان کرده بودند، اینک که بوی جنازه برجام و سایر فریب‌هایشان همه جا را فراگرفته، سعی دارند این‌بار با ترفند «نامزد مستقل»

در انتخابات ۱۴۰۰ سر مردم را کلاه بگذارند؛ بله! ما تاکنون نامزدی در انتخابات و نماینده‌ای در قدرت نداشته‌ایم - پس مسئولیتی هم برای پاسخگویی نداریم- و در انتخابات ۱۴۰۰ می‌خواهیم با نامزد اختصاصی خود وارد گود شویم و تمام خرابی‌ها را که هیچ ربطی هم به ما ندارد، آباد سازیم!

اگرچه مدعیان اصلاحات در سیاه‌بازی و سیاسی‌کاری استادند اما نه آن‌قدر که بتوانند ننگ پراید ۹۰ میلیونی را از کارنامه خود پاک کنند.

نکته مهم دیگری که پرداختن به آن فرصتی مفصل و جداگانه می‌طلبد و در اینجا گذرا به آن‌ اشاره می‌کنیم آن است که دولت آمریکا به‌صورت آشکار و رسمی ‌تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی با هدف به ستوه آوردن مردم و ایجاد آشوب و بلوا گذاشته است. آنان که با سهل‌انگاری و سیاسی‌کاری و پشت‌هم‌اندازی و سودجویی این آشفته‌بازار گرانی را رقم زده‌اند، در حال کمک مستقیم به راهبرد اعلامی ‌دشمن هستند.

وضعیت امروز بازار قیمت‌ها را صرفاً معلول عوامل اقتصادی دانستن بی‌شک ساده‌لوحی است. چه کسانی می‌خواهند با تداوم و تشدید این وضع جمهوری اسلامی را بر سر دوراهی سازش یا شورش قرار دهند؟