چرا افزایش 30 درصدی قیمت خودرو کافی نیست

گروه اقتصادی: با تورم 41 درصدی و با توجه به عدم تناسب قیمت محصول با بهای تمام شده و هزینه های دیگر عوامل تولید، افزایش 30 درصد قیمت خودرو نه تنها  تناسبی با افزایش هزینه های تولید در این صنعت ندارد بلکه منجر به ایجاد حاشیه های جدید در بازار خودرو و زمین گیر شدن خودرو سازان و قطعه سازان می شود.

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به اینکه تورم اعلامی بانک مرکزی به شورای عالی کار  41.2 درصد بوده و تورم سال های 97 و 98 نیز بالای 70 درصد است و در نظر گرفتن عدم تناسب قیمت محصول با بهای تمام شده و هزینه های دیگر عوامل تولید چرا افزایش قیمت خودرو باید 30 درصد  باشد. این افزایش نه تنها هیچ تناسبی با افزایش هزینه های تولید در صنعت خودر ندارد بلکه منجر به ایجاد حاشیه های جدید در بازار قیمت خودرو و زمین گیر شدن قطعه سازان و تولید کننده داخلی می شود.

اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. در واقع در سال‌گذشته قیمت‌های دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است.

امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارت‌بار قیمت‌گذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمت‌گذاری در دستورکار قرار گرفت. گفته می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است.

عدم تناسب قیمت محصول با بهای تمام شده و هزینه دیگر عوامل تولید

در شرایطی که فروش محصولات خودروسازان با قیمتی کم تر از قیمت تمام شده تولید صورت می‌گیرد و قیمت فروش هیچ تناسبی با بهای تمام شده نهاده های تولید ندارد، روز به روز بر میزان زیان این تولیدکنندگان که شریان اقتصادی کشور در دست آنان است افزوده می شود. یکی از مسیرهای برون رفت از شرایط فعلی و جبران بخشی از زیان تحمیلی وارد شده به این شرکت ها به روز رسانی و اصلاح قیمت ها متناسب با قیمت نهاده های تولید است.

شرکت های خودروساز مجبور به افزایش قیمت هستند تا بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند و از باتلاق ورشکستگی مطلق نجات پیدا کنند و از طرفی تجربیات سال های گذشته نشان می دهد که عدم افزایش متناسب قیمت ها با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید، افزایش قیمت ارز نیمایی از 3700 تومان به بیش از 13000 تومان، تحریم ها و قیمت گذاری دستوری و نامناسب که از اسفند ماه 97 تا کنون هیچ افزایش قیمتی در محصولاتشان اعمال نکرده اند، در کنار بروز بیماری کرونا و دشواریهای واردات قطعاتی که به خاطر تحریم ها با قیمتهای بالاتر به کشور وارد می شود ،منجر به انباشت بدهی 10 هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده نه تنها به نفع مصرف کننده نیست، بلکه سرمایه های مالی را به جیب دلالان سرازیر می کند.

به اعتقاد بیشتر کارشناس بازار صنعت خودرو، تداوم زیان انباشته سنگین شرکت های خودروساز که در صورت عدم اعمال متناسب افزایش قیمت ها منجر به تداوم مشکلات صنعت خودروسازی و صنایع وابسته خواهد شد. به گونه ای که افت شدید تولید خودروسازان به دلیل عدم پوشش هزینه ها سبب کاهش عرضه و افزایش تلاطم در بازار خودرو نیز خواهد شد.

افزایش کیفیت محصولات خودروسازان، جزو مطالبات همیشگی مشتریان و برنامه های گذشته، حال و آینده خودروسازان بوده است، تحقق برنامه های کیفی خودروسازان و انجام تعهدات و مسئولیت های آنان درقبال جامه و مشتریان نیازمند سرمایه گذاری در خطوط تولید و ورود تکنولوژی روز دنیا است. مهم ترین راه برای تامین سرمایه برای ارتباط با شرکت های برتر دنیا و ورود سرمایه ها (حتی با رفع تحریم های ظالمانه) فروش محصولات به قیمت عادلانه است که می تواند برای رسیدن به این هدف که خواسته تمامی مشتریان و مسئولان است، خودروساز را یاری دهد.

از سویی دیگر، افزایش نرخ دستمزد کارکنان بخش صنعت بالای 21 درصد تصویب شده، عاملی برای افزایش هزینه های تمام شده محصولات خودروسازان خواهد بود. گرچه تاثیر این عامل اندک است اما توجه به این نکته ضروری است که افزایش قیمت محصولات باید متناسب با قیمت تمام شده محصولات خودروسازی و بالاتر از آن باشد تا خودروسازان متحمل زیان بیشتر از این نشوند.