جای خالی سهام عدالت در سفره مردم کرونازده

به گزارش بولتن نیوز، ویروس کرونا شرایطی را در اقتصاد جهان به وجود آورده که بسیاری از مشاغل، کم درآمد شده و حتی برخی به تعطیلی کشیده شده است. این شرایط برای کشور ما کمی ویژه‌تر است. دلیل آن هم این است که در چند سال گذشته به جهت نوسانات نرخ ارز، تحریم، تورم، سو مدیریت و … فشارهای سنگینی به مردم وارد شده و سفره آنها سال به سال کوچک و کوچک‌تر شده است، در چنین شرایطی رکود ناشی از کرونا تحمل را برای مردم سخت کرده است.

 

در این شرایط، ورود دولت ایران مانند تمام کشورهای دنیا برای حمایت از خانوار امری حتمی است اما با توجه به کسری بودجه و خطر افزایش نقدینگی در صورت استفاده بی رویه از منابع بانک مرکزی، دقت در شیوه تأمین این منابع با توجه به زیست بوم ایران، امری است که در صورت عدم توجه به آن، کشور را در شرایط پسا کرونا به ورطه‌های خطرناکی خواهد کشاند.

 

به اذعان کارشناسان، از جمله راهکارهای مؤثر و بی خطر برای حمایت دولت از معیشت مردم در شرایط فعلی آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در بازار سرمایه است. سهام عدالت که بیش از ۱۴ سال از تولد آن می‌گذرد، تا به امروز به جز سالی صد و اندی هزار تومان عایده ای برای مردم نداشته است و فعال کردن آن باروش‌هایی که در ادامه خواهد آمد می‌تواند باری را از دوش مردم بردارد، بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس هرچه سریع‌تر فرایند استفاده از این روش را امکان سنجی، طراحی و عملیاتی کنند.

 

بر اساس پیش بینی قانون، بعد از گذشت ده سال از تخصیص سهام عدالت به مردم (از سال ۹۵)، این سهام آزاد شده و مردم می‌توانند از ارزش روز آن بهره مند شوند. اما لایحه مربوط به آزاد سازی که در سال ۹۶ به مجلس تقدیم شد، هنوز در بروکراسی اداری به دستور کار مجلس نرسیده است.

 

در این باره علی قربانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌ها برای آزاد سازی سهام عدالت فراهم است یا خیر، گفت: در سال ۹۶ مدیران سازمان بورس در جلسات می‌گفتند که از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد بورسی دارند که این تعداد سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون کد بورسی رسیده بود که از این تعداد حدود ۱.۵ میلیون کد بورسی فعال بود و بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شرایط مناسبی قرار داریم.

 

قربانی با بیان اینکه زیر ساخت‌ها فراهم است عنوان کرد: ممکن است زیر ساخت‌های انفورماتیک کشش لازم را نداشته باشد که این باید اصلاح شود، کارگزاری‌ها باید تقویت شوند، دولت باید مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید را بدهد اما دست دست کردن و معطل کردن به دلیل نبود زیر ساخت کار اشتباهی است.

 

 

به اعتقاد کارشناسان در شرایط شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد بسیاری از مردم، سهام عدالت می‌تواند واسطه‌ای برای بسته‌های معیشتی دولت به مردم شود. با توجه به وضعیت خزانه دولت و کسری بودجه که به سبب تخفیف‌های مالیاتی و کاهش قیمت نفت، شدت آن نیز بیشتر شده است و با توجه به وضعیت بانک‌ها به نظر می‌رسد راهی جز استفاده از دارایی‌هایی مانند سهام عدالت که در این سال‌ها تنها سود ناچیز آن نصیب مردم شده است، وجود ندارد.

 

علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه معتقد است، سهام عدالت نیز از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید.

 

وی با بیان اینکه قبل از آزاد سازی سهام عدالت، باید به نحوی فکری برای ۳۰ میلیون جامانده کرد گفت: در حال حاضر ارزش این سهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود. دولت می‌تواند شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند و این افراد جامانده را نیز مشمول کند در غیر این صورت فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق نگرفته است احساس تبعیض شدیدی می‌کند و در صورت آزاد سازی سهام عدالت، تبعات و مشکلات اجتماعی ناگواری از جنس آبان ۹۸ دور از انتظار نیست.(جزئیات بیشتر)

 

 

به اعتقاد مروی، آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در بورس نه تنها کمکی مؤثر به معیشت مردم در رکود اقتصادی ناشی از کروناست، بلکه می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شرکتهای سهام عدالت شود. وی می‌گوید: اول اینکه این شرکت‌ها تنها به صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت شده است.

 

«بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به اصطلاح، دوشیده شده‌اند و در زمانی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند از آنها سود بیرون کشیده شده است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند مانند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شرکت‌ها خالص می‌شویم.»

 

مروی معتقد است: نکته دوم این است که شرکت‌های دولتی معمولاً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان ده هستند. یک دهه است می‌خواهیم شرکت‌ها را واگذار کنیم که ارتقا عملکرد داشته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی سازی‌های اخیر هم قابل دفاع نبوده این کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده‌ها صورت گرفته است.

 

 

برخی کارشناسان نیز معتقدند که آزاد سازی سهام عدالت برای ۵۰ میلیون ایرانی کاری مشکل و شاید در حال حاضر نشدنی است و راهکار دیگری که برای حل این مشکل ارائه می‌دهند، تنگ کردن حلقه آزاد سازی و تخصیص آن به تعداد محدودی از افراد به شدت آسیب پذیر است.

 

در همین راستا سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: می‌توان حداقل دو روش برای استفاده از سهام عدالت پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این است که دولت اجازه فروش بخشی از سهام را به برخی از مشمولین بدهد.

 

وی ادامه می‌دهد: افراد مشمول سهام عدالت دسته‌های مختلفی هستند برخی کارمندان دولت یا بازنشستگان هستند که به جهت حقوق بگیر بودن طبیعتاً نباید در اولویت کمک قرار بگیرند. از طرفی برخی مشاغل هستند که با احتمال بالا می‌توانیم بگوییم که آسیب دیده‌اند. بنابراین می‌توانیم آنها را در اولویت بگذاریم و آزاد سازی سهام را با آنها آغاز کنیم.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره پیشنهاد دوم استفاده از سهام عدالت به جهت کمک به معیشت می‌گوید: سیاست دیگر قابل طرح در این زمینه، استفاده از سهام عدالت به عنوان و ثیقه اخذ تسهیلات برای اقشار هدف است. به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد، به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود.

 

وی ادامه می‌دهد: یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح است. در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است. این در حالی است که با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه، در نهایت این دارایی برای آینده خانوارها حفظ خواهد شد.

 

سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از روش کنونی دولت برای تسهیلات می‌گوید: در حال حاضر پیشنهادی که روی میز دولت است این است که تسهیلات حمایت از خانوار را به پشتوانه یارانه نقدی به مردم یارانه بدهد یعنی اگر تسهیلات به کسی پرداخت شد و اقساط آن پرداخت نشد آن وام به تدریج از محل یارانه مستهلک شود.

 

سبحانیان معتقد است: این در حالی است که بسیاری از یارانه بگیران اقشار بسیار آسیب پذیر و محروم هستند. بنابراین عدم پرداخت کامل یارانه این افراد به بهانه عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها، چالش‌هایی را ایجاد کند. اما اگر سهام عدالت آنها پشتوانه وامی که پرداخت می‌کنیم قرار بگیرد، اگر این فرد تسهیلات را برگرداند که دارایی اش پا برجاست اما اگر برنگرداند بانک صاحب این سهام خواهد شد.

 

براین اساس به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر شیوه استفاده از سهام عدالت برای حمایت رفاهی از مردم بررسی شده و راهکارهای مناسبی برای آن طراحی شود تا ضمن کمک به معیشت مردم، با اهرم کردن کرونا، مشکلات شرکت‌های سهام عدالت را نیز مترفع کرد.