فاصله‌گذاری هوشمند در مقابله با کرونا

گروه اجتماعی- مرتضی زمانیان کارشناس ارشد اقتصادی طی یادداشتی نوشت:هدف گزارش حاضر تاکید این نکته کلیدی است که سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای کنترل کرونا تنها در صورتی قابل دفاع هستند که قابلیت ادامه یافتن به مدت چند ماه را داشته باشد. در واقع اگر تاب‌آوری جامعه در برابر این سیاست‌ها صرفا در کوتاه‌مدت ممکن باشد، اصلاح و بازنگری آنها با توجه به امکان طولانی شدن دوره همه‌گیری ضروری خواهد بود.

در بین کشورهایی که رویکردی غیرانفعالی در مواجهه با کرونا داشته‌اند، دو سیاست مختلف قابل مشاهده است؛ سیاست توقف زنجیره شیوع (سیاست توقف) و سیاست مهار شیوع (سیاست مهار). سیاست توقف به دنبال کاهش تعداد سرایت از فرد به فرد است به صورتی که متوسط تعداد سرایت از هر فرد بیمار به افراد سالم به کمتر از یک نفر برسد. هدف این سیاست کاهش سریع تعداد بیماران و احیانا حذف بیماری از منطقه تحت کنترل است. از سوی دیگر هدف سیاست مهار لزوما کاهش سریع تعداد بیماران نیست، بلکه کنترل تعداد بیماران به صورتی است که بتوان بیماری را مدیریت کرد. یکی از مهمترین ابعاد مدیریت بیماری نیز کنترل جامعه به گونه‌ای است که تعداد بیماران از ظرفیت درمانی کشور تجاوز نکند. این مفهوم در شکل نشان داده شده است.

هر چند برخی کشورها با توجه به ملاحظات مختلفی از جمله شرایط اقتصادی ابتدا رویکرد مهار بیماری را مورد توجه قرار دادند، اما نگرانی‌های اجتماعی و فشارهای رسانه‌ای عملا آنها را به سمت اتخاذ سیاست سختگیرانه‌ی توقف سوق داد که از آن جمله می‌توان به کشور انگلستان اشاره نمود. در واقع مواجهه با واقعیت بیماری باعث شده است که دولت‌ها از طریق سیاست توقف شیوع لااقل به مردم خود نشان دهند که حداکثر تلاش خود را در مواجهه با بیماری اعمال می‌کنند.

هر چند ایران نیز صرفا اقدامات سخت‌گیرانه خود را محدود به تعطیلی مراکز آموزشی و برخی ادارات کرد، اما پس از مدتی با دستوالعمل ابلاغی هفتم فروردین‌ماه عملا وارد مرحله سیاست‌های سختگیرانه شد. مهمترین اقدام دولت نیز فاصله‌گذاری اجتماعی از طریق ممنوعیت ترددهای برون‌شهری و تعطیلی گسترده مراکز تجاری بود.

در مورد ممنوعیت تردد مشکل آنجاست که گسترشِ بیماری ممکن است وضع محدودیت‌ بر ترددهای درون‌شهری را نیز الزام‌آور کرده که اعمال آن به مراتب دشوارتر و چه بسا ناممکن باشد. به‌ویژه آنکه تفکیک ترددهای ضروری از غیرضروری بسیار دشوار بوده و ممکن است منجر به اصطکاک بین مردم و نیروهای امنیتی شود که در طول زمان نتیجه آن نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود. لازم به تاکید است که هر چند وضع انواع محدودیت‌های پلیسی برای مدتی ممکن باشد، اما در بلندمدت و با شدت گرفتن فشارهای اقتصادی و احیانا کاهش تحمل بخشی از جامعه و در کنار آن استهلاک توان نیروهای انتظامی قابل ادامه نخواهد بود.

باید توجه کرد که وضع محدودیت‌های پلیسی در سطحی چنین گسترده و برای مدتی نامعلوم امری مسبوق به سابقه نبوده، و تجربه سایر کشورها در این مورد نیز هنوز قابل قضاوت نیست. زیرا اولا بسیاری از کشورها در روزها اخیر اقدام به وضع چنین محدودیت‌هایی نموده‌اند و هنوز نتایج قابل سنجشی از اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در دسترس نیست. ثانیا با فرض اثربخش بودن این اقدامات در برخی از کشورها، باید توجه داشت که این کشورها در بسترهای اجتماعی و نهادی خاصی این قبیل محدودیت‌ها را اعمال کرده‌اند که این بسترها لزوما در سایر نقاط جهان وجود ندارد. در نهایت اینکه داده‌های اعلام شده از تجربه کشورهایی مانند چین نیز صرفا بر مبنای خوداظهاری این کشورها بوده و علاوه بر تردیدهای جدی در مورد دقیق بودن آن، دربرگیرنده تبعات مختلف اقدامات انجام گرفته نیست. ضمن آنکه همه این موارد در فضایی است که احتمالات جدی در مورد ظهور موج جدید این بیماری حتی در کشوری مانند چین وجود دارد. از این حیث اتخاذ سیاست‌های کنترل کننده در کشور باید بیش از هر چیز مبتنی بر ملاحظات خاص حاکم بر کشور بوده و ارجاع به تجربه سایر کشورها در کنار آن مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

به هر حال باید پذیرفت که شاید هیچ سناریوی بدون هزینه و حتی کم‌هزینه‌ای وجود نداشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد اکنون که زمزمه‌های وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌تر آغاز شده است، بهتر است از سازوکارهای انگیزشی موثرتر و ابزارهای هوشمندانه‌تری برای کنترل جامعه بهره‌گیری کرد. این امر شامل استفاده بهتر از داده‌های موجود و همچنین به کارگیری سازوکارهای خودتنظیمی در فاصله‌گذاری اجتماعی است.

به طور مثال با استفاده از کد ملی افراد مبتلا و یکپارچه‌سازی داده‌های مربوط به تراکنش‌ دستگاه‌های کارتخوان، می‌توان فروشگاه‌ها و پمپ‌بنزین‌هایی که احیانا مرکز انتشار ویروس هستند را شناسایی و به جای تعطیلی تمام مراکز تجاری، صرفا آن واحدهای خاص را به صورت هدفمند پاکسازی یا محدود نمود. همچنین استفاده از داده‌های شبکه موبایل می‌توان اقدام به وضع محدودیت صرفا بر مسیرها و یا حتی افراد و خودروها پرتردد نمود.

از سوی دیگر ضروری است که بر جهت‌دهی به رفتار مردم از طریق هزینه‌بر کردن ترددها و فعالیت‌های تجاری و در نتیجه حذف سفرها و تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری توسط خود مردم تاکید شود. در واقع اگر با هزینه‌بر کردن سفرهای درون و برون‌شهری شرایطی ایجاد کرد که بخش قابل توجهی از مردم خود از سفر و تردد صرفنظر کنند، آنگاه با استفاده از نیروی قهریه می‌توان اقدام به کنترل بخش کوچکتری از جامعه نمود که کماکان اقدام به ترددهای غیرضروری می‌نمایند. وضع هزینه بر سفر می‌تواند از طریق بالا بردن عوارض، قیمت سوخت در جایگاه‌های بین‌راهی، تعلیق سهمیه بنزین، گسترده‌تر کردن طرح ترافیک در سطج شهرهای بزرگ مثل تهران و وضع عوارض بالا برای ورود به طرح ترافیک، بستن برخی مسیرهای ارتباطی به منظور زمان‌بر کردن ترددهای درون و برون‌شهری و شیوه‌های دیگر که باعث بالا رفتن هزینه‌های مالی و غیرمالی ترددها شود، انجام گیرد.

این رویکرد در نهایت منجر به حذف و تعلیق فعالیت‌ها و احیانا مشاغلی می‌شود که کمترین بازدهی را داشته و ادامه آنها با هزینه‌های اعمال شده مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی که منافع آن بیش از هزینه‌های وضع شده باشد ادامه خواهند یافت. این رویکرد از رویکردهای غیرهوشمندی مانند صدور اجازه عبور و مرور بر اساس پلاک خودرو کارایی بسیار بیشتری داشته و نارضایتی اجتماعی بسیار کمتری به همراه خواهد داشت.

همین الگو را می‌توان برای کسب و کارها نیز در نظر گرفت. در واقع تقسیم کسب و کارها به سه‌گانه‌ی کسب و کارهایی که باید فعال، نیمه‎فعال و تعطیل باشند صرفا در بازه بسیار کوتاه‌مدتی میسر است. آیا واقعا می‌توان بخشی از کسب و کارها را – هر چند غیرضروری به نظر برسند – برای مدت طولانی تعطیل نمود؟ راهکار جایگزین اینست که کلیه واحدهای صنفی را که فعالیت آنها غیرضروری تشخیص داده می‌شود در تعطیلی مختار نمود به صورتی که تا زمان تعطیلی داوطلبانه از پرداخت انواع عوارض و مالیات معاف بوده یا حتی تسهیلاتی به آنها اعطا کرد. در عین حال واحدهای صنفی که تصمیم به فعالیت می‌گیرند موظف به پرداخت عوارض و مالیات با نرخ بسیار بالاتری باشند. بنابراین تعداد معدودی از این مشاغل ادامه فعالیت داده و سایر واحدها تعطیل خواهند شد. در چنین شرایطی نیازهای اضطراری مردم نیز رفع خواهد شد و هر یک از واحدهای صنفی نیز به اختیار خود تصمیم به تعطیلی یا ادامه فعالیت خواهند گرفت.