خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری!

گروه اجتماعی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: آقای مسیح مهاجری در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی از لزوم به صحنه آمدن قدرتهای بزرگ مالی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس برای حل قطعی مشکلات اقشار آسیب دیده از کرونا گفته و نوشته:"اگر پولهائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی شان را چگونه می خواهند توجیه کنند؟"

به گزارش بولتن نیوز، آیا این نهادها شرعا و قانونا در قبال کسانی که در وضعیت کرونا وتعطیلی کسب، "فقیر شرعی"(کسی که دخلش کفاف خرج متعارفش را نمی کند)شده اند، یا "مقروض" مانده اند(ناتوانی در پرداخت اجاره و قسط و...)؛وظیفه دارند یا نه؟!

چند توضیح لازم درباره این نهادها:
۱.منابع مالی شان طبق اصل ۴۵و۴۹قانون اساسی؛ "ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی ای که از غاصبین مسترد می شود"؛ تٲمین شده است.
امام خمینی در سال۶٨، ستاد اجرائی را برای مدیریت این اموال و مصرف در موارد مقرره(بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و... و اخیرا بنیاد برکت)قرار دادند.
۲.به لحاظ شرعی، روایات زیادی مضمون این قاعده را پشتیبانی می کند که:"امام وحاکم اسلامی وارث کسی است که وارثی ندارد وعهده دار مخارج کسی است که چاره ای ندارد"(۱).
این روایات متکثر پرداخت قرض چنین کسی را برعهده امام نهاده است.(۲)
۳.در نگاه تفصیلی تر، "ولاء امام وحاکم" در اینباره، پس از ولاء های دیگر است. توضیح اینکه در زمانهای گذشته برای خسارات غیر عمد، اول "ضمانت عاقله"(اقوام وخویشان) بعد "ولاء عتق" (آزاد کننده برده) بعد "ولاء ضامن جریره"(کسی که با قرارداد ضامن خسارت شده)بود؛ پس از اینها ولاء امام بود که باید او خسارت را تٲمین می کرد(۳).
در زمانه ما می توان گفت اگر خسارت و قرض کاسب متضرر با "بیمه اجتماعی" یا "اعتبارات تخصیص یافته دولتی"(که از بخش دیگر انفال و اصل ۴۵است) تٲمین نشد، نوبت به ولی فقیه می رسد که از منبع اموال یاد شده، "قرض" کسبه ای که توان پرداخت ندارند یا "نفقه" کسانی که چاره ای برایشان نمانده را تٲمین کند.
۴.حتی می توان این فرع را طرح کردکه:اگر برای کفاف چنین اقشاری، ناچار به فروش برخی بنگاه های اقتصادی حاصل از این منابع شدیم چه؟ آیا فروش برخی بنگاههای ستاد اجرائی (از بزرگترین بنگاههای اقتصادی ایران پس از شرکت نفت)هم در صورت کمبود لازم است؟!
پاسخ به این پرسش، بحثی فقهی است ومجال خود را می خواهد؛اما روایات مربوط به اموال بی وارث به "توزیع اموال بین همشهری های نیازمند"(در شهر میّت)تصریح دارد(۴).
براین اساس، امام خمینی در فتاوایش،مصرف مال بی وارث و مجهول المالک(منبع مالی نهادهای مربوطه)را متفاوت ازسایر بخشهای انفال(منبع اصلی بودجه دولت)می شمارد.در آن "فقیر بودن مصرف کننده" را معتبر وبنا به احتیاط واجب "تقسیم در شهر میّت" را شرط می داند(٥). درحالیکه سایر انفال(پول نفت و...) برای فقیر وغنی و برای عموم است نه فقط شهر نفتی.
با این حساب می توان ادعا کرد: "دفن کردن" این اموال توسط برخی قدماء ، متناسب با عرف اقتصادی زمانه شان (دوره مرکانتیلیسم)بوده؛ "سرمایه گذاری" این اموال در این زمان نیز متناسب با عرف اقتصادی زمانه است وهیچکدام نص شرعی ندارد.
نتیجه اینکه اگر نیاز مستحقین این اموال باقی باشد، سرمایه گذاری و بنگاه داری آن وجهی ندارد.
۵.البته اینکه مصداقا اقشار وکسبه آسیب دیده از کرونا؛ آیا با اعتبارات تخصیص یافته ی دولت(که از بخش عمومی انفال و قسمت دیگر اصل۴۵ است) یا برخی اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت، کفایت را حاصل کرده یا هنوز نیاز باقی است؟!؛مجال بررسی دیگری می خواهد.(۶)
آستان قدس رضوی
درباره آستان قدس از دوحیث می توان سخن گفت:
الف)موقوفات وسود حاصل از آنها.
ب)حق تولیت آستان.
آستان قدس در کارنامه خود خدمات عمومی زیادی دارد از جمله بازسازی برخی شهرهای جنگ زده و...
حال می توان نیاز عمومی کسب وکار را هم در صورت حل نشدن از منابع قبل، از این منبع در حدود شرعی ومجازش تٲمین کرد.
اما آستان بنابر تصریح تولیت جدیدش، حق التولیة ای(تجمیع حقی که واقفین متعدد برای تولیت وقف قرار داده اند) دارد که حساب ماهانه آن حدود یک ونیم میلیارد می شود(۷)!ایشان گفته اند تولیت سابق استفاده شخصی نمی کرده است. واضح است با اختصاص یک یا چند سال آن می توان مخارج ایام تعطیلی برخی صنوف(مثلا دستفروشان) را تٲمین کرد!(۸)
اینکه چنین مبلغ بزرگی چگونه شرعا از تصرف یک فرد(تولیت)بیرون برود؛ را در یادداشت چالش حق التولیة توضیح داده ام.

پی نوشتها:
۱. وسائل الشیعه ج۹ص۵۲۴
۲.الکافی ج۱ص۴۰۶
۳.تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱و۳٨۴
۴.الفقیه ج۴ص۳۳۳/وسائل ج۲۶ص۲۴۶
۵.ترجمه تحریر الوسیله ج۱ص۴۱۷و۴۱٨
۶.بنیاد مستضعفان در ماجرای کرونا به۴هزار دستفروش پایتخت عیدی یک میلیون تومانی داد. اما آیا دستفروشان دیگرشهرها متضرر نیستند؟!
۷.فرمودندحق التولیت درتولیت فقید در ۳۷سال ۵۰۰،۶۰۰میلیارد می شد!(فایل صوتی موجود است).
۸.تولیت از خادمین متمکن خواسته از مردم دستگیری کنند!

مطالب مرتبط:
-روی دیگر ولایت۱
-چالش حق التولیة آستان قدس !