دولت با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران یک چهارم دیگر از سفره مستضعفین را غیب کرد

گروه اجتماعی: آیت‌الله رئیسی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باید نسبت به احیای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار، که سالها نقض شده اقدام کنند تا با نرخ تورم 41 درصدی افزایش حقوق 15 درصدی نداشته باشیم.

به گزارش بولتن نیوز، انتشار مطالبی از منتقدین افزایش 15 درصدی حقوق کارگران با توجه به تورم 41 درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی به تضعیع حقوق کارگران اعتراض کرد:

در گزارش منتشره توسط آتش پاد به ترتیب امده است:

وحید اشتری: ‏نیمه شعبان تلخ‌تر از امسال نداشتیم. نه بخاطر خالی بودن حرم، چراغانی و جشن نداشتن و اینجور چیزها...

بخاطر اینکه شب میلاد امید مستضعفان با توافق دولت و کارفرمایان علی رغم تورم ۴۱ درصدی، صرفا ۱۵ درصد افزایش حقوق کارگران اعلام شد و سفره شان مجدد آب رفت.

‏"تعیین مزد باید بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار باشد" چکیده ماده ۴۱ قانون کار

در شب میلادت، حقوق میلیون‌ها مستضعف بر خلاف قانون و با قهر کارگران از جلسه بسته می‌شود و ما دم بر نمی‌آوریم. ما خودمان باور کرده‌ایم که منتظر توئیم. ولی امیدوارم تو ما منتظران ‎#هشتگی‌ ات را باور نکنی.

میلاد گودرزی: صف اغتشاشگرا از معترضین جدا شد
‏نماینده کارگرا امضا نکردن و دولت و کارفرماها تصویب کردن.
این جای خالی امضای کارگرا رو نماد غیبت همیشگی این قشر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان درنظر بگیرید.

پ.ن:
حقوق کارگران با تفاهم دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب توجه نمایندگان کارگری، فقط ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ۴۱درصد است.

امید نیکو: افزایش تنها ۱۵٪ حقوق کارگران همزمان با اعلام تورم ۴۱٪ رسمی، یعنی حدودا حذف یک چهارم دیگر از سفره تقریبا خالی کارگران!

اولا ترکیب شورای عالی کار شامل ۴ کارفرمای دولتی و ۵ کارفرمای خصوصی در مقابل تنها ۳ نماینده کارگری است، یعنی تحمیل قانونی خواست کارفرمایان. مجلس یازدهم باید این ساختار ناعادلانه را به نفع کارگران اصلاح کند.

ثانیا آیت‌الله رئیسی (سید محرومان) باید نسبت به احیای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار، که سالها نقض شده اهتمام بورزند. ابزار سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری هم ذیل وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در قانون اساسی دراختیار ایشان است.

ثالثا اساس شیوه نامتمرکز در افزایش تعرفه و حقوق اقشار مختلف خود مسبب ناعدالتی و سلیقه‌گرایی گردیده و مجلس یازدهم باید یک شیوه متمرکز عادلانه جایگزین کند.

رابعا افزایش درصدی حقوق عامل افزایش شکاف درآمدی است و باید به شیوه افزایش عدد ثابت به همگان اصلاح شود.

خامسا تنظیم یکسان حداقل حقوق بدون توجه به نوع کار و استان محل زندگی ناعادلانه بوده و باید منعطف شود.