فقدان تحلیل اجتماعی از تولید

گروه سیاسی: تحلیل‌های رهبر انقلاب، با تمام سرشاری‌شان از امید، در مواردی حاوی نقدهایی به کلی بنیادین است. از جمله در پیام آغاز امسال‌شان؛ در ارزیابی‌ای که از رونق تولید، به مثابه خط‌مشی عمومی سال گذشته داشتند: «لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس نشد». چرا رونق تولید از نقطه نظر «زندگی مردم» بلااثر شد؟ یکی از کاستی‌هایی که مانع درک و تحقق شعار سال گذشته و جاری در زندگی مردم می‌شود این است که این شعارها صرفا اقتصادی و محافظه‌کارانه فهمیده می‌شوند و نه اجتماعی یا «در زندگی مردم». در نتیجه‌ی این یک‌جانبه‌گرایی یا تقلیل‌گرایی‌ در تحلیل‌ها، راهکارهایی برای رونق تولید مطرح می‌شود که یا به کلی بلااثر است یا در شرایطی درست بر ضد آن عمل می‌کند. در ادامه تلاش می‌شود فرایند بلااثر یا تبدیل شدن جهش تولید به ضد آن، ناظر به یک پیشنهاد توضیح داده شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از طبقه 3 ، مطابق معمول، هنوز چند روزی از آغاز سال جهش تولید نگذشته بود که راهکارهای حل مسائل تولید پیشنهاد و حتی ابلاغ شده بود! در این میان از جمله شگفت‌آورترین و البته تأسف‌آورترین این راهکارها پیشنهاد سه تن از نامزدها و منتخب‌های جوان مجلس یازدهم بود که در آن بر «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک» یا «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» تأکید شده بود.

همان‌طور که می‌دانیم جلسات موسوم به سه‌جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هنوز نتیجه نداده و حقوق کارگران برای سال جدید اعلام نشده است. پیشنهاد فوق که البته بیش از راهکار یک موضع‌گیری برای تأثیرگذاری احتمالی بر نتایج آن جلسات است؛ و در صورت نیاز به روند قانونی برای سال جدید بلاموضوع خواهد بود، به این معناست که حداقل حقوق کارگران در شهرستان‌ها کمتر از حداقل حقوق کارگران در تهران باشد. عمل به چنین پیشنهادی تقریبا بدین معنا خواهد بود که روال کم و بیش معمولِ «حقوق سال قبل + تورم» در سال جدید برای کارگران شهرستانی اعمال نشود و این معنایی جز کاستن از حقوق کارگران نخواهد داشت. واقعیت این است که تقریبا در طول تمام سال‌های گذشته کم و بیش این پیشنهاد توسط نمایندگان کارفرماها مطرح بوده و اکنون تنها توسط این اصولگرایان جوان تکرار شده است. مطرح‌کنندگان این پیشنهاد تکراری البته دلایلی دارند و احتمال دارد در نگاه اول این یک پیشنهاد معقول به نظر برسد؛ واقعیت اما چیز دیگری است: این پیشنهاد علاوه بر آن‌که «تقریبا تأثیر چندانی در تولید و جهش آن ندارد»؛ به طرز عمیقاً خطرناکی به صورت «ناقص و یکجانبه» مطرح شده؛ و از نقطه نظر اجتماعی، مآلاً «ضد تولید» خواهد بود. در ادامه این سه مدعا را کمی بررسی خواهیم کرد.

چرا «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، تأثیر چندانی در تولید یا جهش تولید ندارد؟

استدلال و خواسته مطرح کنندگان این پیشنهاد اغلب این است که از هزینه‌ها کارآفرینان در شهرستان‌ها بکاهند و به سرپاماندن بنگاه‌های تولیدی در این شرایط کمک کنند. آیا این پیشنهاد به نحو مؤثری از هزینه‌های تولید خواهد کاست؟

بر اساس مطالعات انجام شده در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی سهم هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از کل هزینه‌های تولید در سال 1392 در کارگاه‌های بالای 50 نفر، حدود 4.6 درصد بوده که در مقایسه با سال 1386 و 1373 تقریبا به یک‌دوم و یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است. سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در سال‌های 1373 و 1386 به‌ترتیب 14.6 و 8.8 درصد بوده است.

کاهش سهم هزینۀ نیروی انسانی از هزینه‌های تولید ناشی از گسترش صنایع سرمایه‌بر و رشد کمتر دستمزد در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید است. این روند کاهشی در تمام گروه‌های صنایع به‌جز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده است.

میزان سهم هزینۀ نیروی انسانی از هزینه‌های تولید به نوع صنعت بستگی دارد. این سهم در صنایع کاربر بالاتر و در صنایع سرمایه‌بر بسیار پایین است. برای مثال در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی سهم نیروی انسانی از هزینۀ تولید حدود 0.6 درصد است. بیشترین سهم عامل نیروی انسانی از هزینه‌های تولید مربوط به صنایع تولید پوشاک (28.9 درصد)، بازیافت (28.6 درصد)، و مبلمان (19.6 درصد) است.

بنابراین کاستن از حقوق عموم کارگرانی که در شهرستان‌ها اشتغال دارند، تنها درصد کمی از هزینه‌های تولید را می‌کاهد که عملاً تأثیر بر جهش تولید ندارد.

چرا پیشنهاد «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، «ناقص و یکجانبه» مطرح شده است؟

آن‌چه در پیشنهاد این فعالان سیاسی- اقتصادی تحت عناوین فوق مطرح شده را به تعبیر بهتر می‌توان ذیل «اصلاح ساختار دستمزد» پی‌گرفت.

اواسط سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 ـ 11. برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان» منتشر کرد که برخی از پیشنهاد دهندگان فوق نیز از جمله دست‌اندرکاران این گزارش بودند.

بخشی از این گزارش تحلیل و تجویزهایی برای «اصلاح ساختار دستمزد» دارد.

دوگانه اصلی این بخش از گزارش «کشورهای کمتر توسعه یافته/ کشورهای توسعه یافته» است و تدوین‌کنندگان این پیشنهاد بی آن‌که به تفوق اقتصاد بازار در کشورهای توسعه یافته هیچ اشاره‌ای داشته باشند، پیشنهادهایی را برای اصلاح ساختار دستمزدها مطرح کرده‌اند. از نظر تدوین‌کنندگان این گزارش دخالت دولت در بازار یک امر غیرطبیعی است که البته علت‌هایی از قبیل «نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی» دارد. طرفه آن‌که به دلیل تفوق نگاه‌های اقتصادی در تحلیل رونق تولید، نه در این گزارش که محصول دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است و نه در هیچ گزارش دیگر این مرکز و نه در هیچ گزارش هیچ مرکز دیگری، شکل‌گیری اتحادیه‌های قوی کارگری به عنوان راهکار رونق تولید برشمرده نمی‌شود.

در نهایت گزارش سه رویکرد اصلاحی خود را پیشنهاد می‌دهد: «برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حقوق و دستمزد»، «اصلاح نظام تأمین اجتماعی» و «تعیین حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن».

مسئله یکجانبه‌بودگی پیشنهاد کاهش حقوق اما دقیقاً همین‌جاست: کاستن از حداقل حقوق کارگران شهرستانی، چه تحت عنوان «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک» مطرح شود چه ذیل تعابیری بهتری مثل «اصلاح ساختار دستمزد»، در هر حال «الزاماتی» دارد. مسئله دقیقا این‌جاست که این نمایندگان و تحلیل‌گران جوان، حتی اکنون که در مقام طرح پیشنهادات‌شان هستند، این الزاماتی که پیش‌تر بدان تصریح کرده‌اند را فراموش می‌کنند؛ و پیشاپیش روشن است در مقام تقنین ارزشی برای آن‌ها قائل نخواهند بود. بیایید فرض کنیم این نمایندگان جوان در هنگام «الزام قانونی انعطاف»، این الزامات را همچون موضع‌گیری اخیرشان فراموش نکنند؛ آیا دولت حاضر و به طور کل نهاد دولت در ایران حاضر خواهد بود از طریق نظام تأمین اجتماعی حمایت‌های جبرانی لازم برای این تغییر را ایجاد کند؟ پاسخ به وضوح ناامیدکننده است. گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در اوج تکانه‌های اقتصادی ناشی از جهش قیمت دلار در سال 97، دولت هیچ سیاست حمایتی جدی‌ای را دنبال نمی‌کرده است. از سوی دیگر اگر بناست از طریق هزینه حمایتی و جبرانی در نظام تأمین اجتماعی این کاستن از حقوق جبران شود، آیا نمی‌توان از طرق دیگر، مانند پرداخت دولتی بخشی از سهم حق بیمه کارفرما در شهرهای کوچک این حمایت را انجام داد تا از دریافتی کارگران شهرستانی کاسته نگردد؟

یکی از پیشنهاد دهندگان فوق، پیشنهاد خود را به نمایندگان کارفرمایان و کارگرانی ارائه کرده که در جلسه تعیین دستمزد سال 99 هستند. این نشان دهنده‌ آن است که طرح‌کنندگان «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، اگر چه در پی الزام قانونی این پیشنهاد هستند اما برای اجرای آن بسیار تعجیل دارند. واقعیت این است که این طرح و مانند آن، به احتمال زیاد در مجلس آتی تصویب شود اما یک پیشنهاد کاملاً یکجانبه است که حتی الزاماتِ به نظر غیر عملی‌ای که خودِ پیشنهاددهندگان پیش از این مطرح کرده‌اند را نیز در بر نمی‌گیرد.

چرا پیشنهاد «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، «ضد تولید» است؟

اردیبهشت سال 1396 بود که معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر منفجر شد و 43 کارگر در این حادثه جان باختند. رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد براساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است. برخی از کارگران بازمانده پس از این حادثه در مصاحبه‌هاشان از جمله در گفتگو با مستندی به نام «زمستان یورت» فاش کردند که برای آن‌ها بیمه کتاب‌داری منظور می‌شده تا مزایای سختی کار و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به آن‌ها تعلق نگیرد. کم‌وبیش می‌دانیم وضعیت ایفای حقوق کارگران بسیاری دیگری مشابه کارگران معدن یورت است: حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود؛ بیمه و مقررات ایمنی برای کارفرماها چندان جدی نیست؛ تعویق حقوق و قراردادهای موقت تقریباً معمول است؛ اعتراض کارگران در سطح حقوقی به دلیل ساختارهای معیوب معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و در سطح اجتماعی نیز اغلب تلاش می‌شود در تعارض با امنیت ملی بازنمایی شود و آن‌گاه ... .

از سوی دیگر براساس پایین‌ترین برآوردها نیز میزان خط فقر مطلق بیش از 2 برابر حداقل دستمزد است. این در حالی است که بنابر گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس، تحت عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی»، «از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده است.» زمان ارائه این گزارش اردیبهشت 98 بوده ولی کم و بیش می‌دانیم که همچنان این گزاره صادق است.

آیا در چنین شرایطی، پیشنهاد کاهش حداقل حقوق کارگران کمک به تولید است؟ این «کاهش حقوق» از نظر اقتصادی می‌تواند اندک تأثیر داشته باشد و میزانی از هزینه‌ دستمزد بنگاه‌های تولید، که که در کل حدود 4.6 درصد از هزینه‌های تولید است را بکاهد. اما آیا نیازی به توضیح دارد که این کاهش دستمزد، چه تبعات اجتماعی هولناکی را در پی خواهد داشت؟ آیا با اجرای چنین پیشنهادهایی اساساً نیرویی برای تولید باقی خواهد ماند؟

در نظر داشته باشیم این پیشنهاد در شرایطی توسط تحلیل‌گران و نمایندگان آتی مجلس مطرح شده که همگی می‌دانیم تکانه‌های هولناک پساکرونا در انتظار کارگران است و از سوی دیگر وضعیت قراردادها آن‌چنان است که تعداد قابل توجهی از کارگران پیش از پایان سال به اتمام می‌رسد و پس از طی ایام تعطیلات مجدداً به صورت موقت منعقد می‌گردد. آیا با در نظر گرفته همه این شرایط، پیشنهاد کاهش حداقل حقوق منطقی است؟ شاید اقتصادی باشد اما آیا اجتماعی و انسانی نیز هست؟

دلایل و علل طرح «جهش تولید» از طریق «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار»

حتی ذره‌ای احتمال نمی‌دهم مقصود رهبر انقلاب از طرح «جهش تولید»، «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» باشد. «رونق تولید» سال گذشته در زندگی مردم اثر محسوسی نداشت، آیا اثر محسوس جهش تولید قرار است «کاهش حداقل حقوق» باشد؟ چرا چنین اتفاقی روی می‌دهد؟ چرا یک شعار با راهکارهای غلط به ضد خود تبدیل می‌شود؟ پاسخ این پرسش را از دو زاویه می‌توان پی‌گرفت: یکی ناظر به متن پیشنهاد و دیگری ناظر به فرامتن آن.

نخست. متن پیشنهاد

نگاه صرفاً اقتصادی به تولید، یکی از گره‌های مقوله تولید در جامعه ماست. تولید اساساً و مآلاً یک امر اجتماعی است: از طریق سازوکارهای اجتماعی ممکن می‌شود و در نهایت نیز مقصدی جز «زندگی مردم» ندارد. تفوق نگاه اقتصادی به تولید، که در اغلب قریب به اتفاق راهکارها، سیاست‌ها و تحلیل‌ها پیرامون رونق و جهش تولید مشاهده می‌شود، بازتابی از انفکاک اقتصاد از جامعه و سرانجام استیلای کنونی اقتصاد بر جامعه است. از دل این استیلاست که برای رونق یا جهش تولید، پیشنهادهای درست بر ضد جامعه ابراز می‌شود. مسئله این است که فعالان اجتماعیِ انقلاب اسلامی در میدان‌های کنشی و دانشی، به کلی از مسائل کارگران برکنارند. در تمام این‌سال‌هایی که تولید و نیز حمایت از کار و کالای ایرانی از جانب رهبر انقلاب به عنوان خط‌مشی کلی سال اعلان می‌شده آیا از میان فعالان اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، واکنش و تجاوب لازمی در توجه به نیروی کار ایرانی، نیروی تولید‌کننده کالای ایرانی و انسان‌های عامل تولید انجام شده است؟ در میان فعالان علوم اجتماعی چطور؟ در میان فعالان علوم اجتماعی اسلامی چطور؟ آیا کسی هست که در کنار پرداخت‌های تکراری و ملال‌آور به مقولات کلی و بنیادین، در کنار پرداختن به ابوالبقاهایی همچون تمدن اسلامی، در مورد کارگران هم تحلیلی، حرفی داشته باشد؟ آیا قرار است تمدن اسلامی با پریدن از مسائل وضعیت موجود بنا شود؟ آیا با انتزاع و غفلت از مسائل کنونی، پیجویی آینده امکان دارد؟ آیا علوم انسانی اسلامی، نباید آن‌چنان که از عنوان آن روشن است، پیش از اسلامی بودن انسانی باشد؟ آیا ورطه‌ی اشرافیت آن‌چنان علوم انسانی اسلامی را بلعیده که تولیدات این علوم انسانی اسلامی، کارگران داخل در انسان و انسانیت و جزئی از موضوع کار خود نمی‌بیند؟ خلاصه کلام این‌که تا تولید به مثابه یک امر اجتماعی دیده نشود؛ تا در میان فعالان اجتماعی و علوم اجتماعی کارگران مسئله نشود، وضع به همین منوال به پیش خواهد رفت: نام‌سال «جهش تولید»؛ راهکار: «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار»!

طرح بخشی از این راهکارهای تراژدیک-کمدیک، البته با موقعیت اجتماعی سیاسی پیشنهاد دهندگان بی‌ارتباط نیست اما پیش و بیش از آن که مطرح‌کنندگان این پیشنهادها ارتباط داشته باشد، به جنس پیشنهادها و پاسخ اقتصادی به یک مسئله اجتماعی باز می‌گردد.

دوم. فرامتن پیشنهاد

جامعه‌شناسیِ تاریخی نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، «چارچوبه‌ی جناح راست» نه فقط هیچ‌گاه هیچ علاقه‌ای به نمایندگی اقشار فرودست و کارگران نداشته بلکه اغلب بر خلاف موقعیت اجتماعی آنان عمل کرده است. شرح این مسئله‌ای بی‌آن‌که ابهامی داشته باشد، نیازمند بسط بیشتری است و در ادامه تنها اشاراتی به آن خواهد آمد.

اگر در دهه شصت احمد توکلی از خاستگاه چارچوبه‌ی جناح راست برخواسته و پیگیری‌های فراوانی می‌کند که در قانون کار از ذکر عنوان «کارگر» خودداری شده و در عوض از کارگر به عنوان «اجیر» نام‌برده شود، درست به دلیل اقتضائات همین چارچوبه جناح راست است. اگر در دهه هفتاد به گفته عباس آخوندی، رئیس ستاد ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری 1376، «کل برنامه‌ی اقتصادی آقای ناطق را مسعود نیلی و محمد طبیبیان نوشتند»؛ اگر در دهه هشتاد مجلس هفتم «قانون مدیریت خدمات کشوری» را تصویب می‌کند که تبعیض چندین برابری را به رسمیت می‌شناسد و بستر یک دهه پرداخت حقوق نجومی می‌شود؛ همگی به دلیل این «چارچوبه جناح راست» است.

در دهه نود اگر چه به اقتضای دلایل اجتماعی این جناح قرابت‌هایی با طبقات فرودست پیدا کرده است اما «چارچوبه جناح راست» همچنان خود را حفظ کرده است. جناح راست که از نیمه‌ دوم دهه هفتاد جناح اصولگرا و اخیراً «نواصولگرا» یا «انقلابی» نامیده می‌شود، به تجربه دریافته که برای رقابت قدرت با دیگریِ سیاسی خود، نیازمند عقبه اجتماعی است. در شرایطی که اصلاح‌طلبان مدعی نمایندگی طبقه متوسط هستند، چیزی جز فرودستان برای اصولگرایان باقی نمانده است. به علاوه علاقه بسیار به تکرار تجربه نیمه دهه هشتاد آن‌ها را به سمت طبقه محروم سوق می‌دهد اما در عمل خارج ساختن تجربه حکمرانی دهه نودِ اصولگرایان از چارچوبه‌ی جناح راست امر دشواری است. شاهد این دشواری درست در همین جاست: جایی که «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» و تأمین «الزام قانونی» برای آن، می‌شود پیشنهاد نواصولگرایان جوان برای «جهش تولید». رؤیای جناح راست برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته لاجرم از مسیر نظام اقتصادی دیگر کشورهای توسعه‌یافته می‌گذرد. انقلابی‌گری در چارچوبه‌ جناح راست، آبغوره‌‌ای واقعاً فلزی است که دغدغه‌مندان عدالت را نیز به این نقطه می‌رساند که «الزام قانونی» به «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» را راهکار مشکلات اقتصادی امروز کشور بدانند.