از معافیت بیمه‌ای کارفرما تا پرداخت بخشی از حقوق کارگر

به گزارش بولتن نیوز، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ریزی های دولت برای حمایت از بخش های تولیدی و کسب وکارهای کوچک، گفت: قطعا وضعیت به گونه ای است که اگر شیوع بیماری کرونا و تحریم نیز در کار نبود، باید اقدامات لازم در حوزه اقتصاد صورت می گرفت، از طرف دیگر جهش تولید یک الزام عقلانی و طبیعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی از یک طرف درآمد کشور کاهش یافته و قیمت نفت پایین آمده و از طرف دیگر نیز صادرات نفتی ما از سال قبل هم کمتر شده است، البته این مسئله در میزان فروش محصولات پتروشیمی نیز مشهود است.

حضرتی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی دچار رکود و اقتصادی داخلی دچار رکود و تعطیلی شده است، از این رو در این وضعیت، اخذ مالیات از واحدهای تولید با مشکلاتی مواجه است.

وی بر لزوم اعمال سیاست های حمایتی از بخش های تولیدی و اقتصادی در کشور تأکید کرد و گفت: پرداخت به موقع حقوق ها، افزایش 20 درصدی حقوق بیمه شدگان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق بیکاری و حمایت مالی از شرکت های اقتصادی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا جزء اقداماتی است که دولت باید برای حمایت از بخش های تولیدی انجام دهد.

حضرتی افزود: در شرایط کنونی بار بسیار سنگینی بر روش دولت قرار دارد، قوه مجریه باید از یک طرف درآمدزایی کند و از طرفی باید به بخش های اقتصادی کمک کند، به نظر من در این شرایط تمام دستگاه ها و بخش ها از جمله سازمان های حمایتی، بنیاد مستضعفان، آستان مقدس رضوی و تمام نهادها باید به کمک دولت بیایند و در این مسیر نیز مجلس تمام تلاش خود را برای حمایت از دولت انجام می دهد.

وی افزود: دولت می تواند برای حفظ میزان اشتغال و جلوگیری از اخراج کارگران بخش های تولیدی از سوی کارفرمایان، سیاست های حمایتی را اتخاذ کند؛ دولت می تواند اعلام کند که در صورت عدم تعدیل نیرو، بخشی از سهم بیمه کارگران معاف خواهد شد یا اینکه با حفظ کارگران بخشی از حقوق آن ها توسط دولت پرداخت خواهد شد، همچنین دولت می تواند بیمه بیکاری را برای حمایت هر چه بیشتر از کارگران گسترش دهد تا آن ها در ماه های آتی دچار مشکلات اقتصادی نشوند.