واکنش فعالان اقتصادی به ابلاغیه جهانگیری

به گزارش بولتن نیوز، محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ گفت: مروری بر عملکرد بسته حمایت از صادرات نشان می‌دهد موضوع حمایت از صادرکنندگان از سال ۸۹ که مشوق‌های صادراتی از سوی دولت دهم به حاشیه رفت تا زمانی که در سال ۹۷ مجدد از سوی دولت یازدهم در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، گنجانده شود، فراز و فرودهای بسیاری داشته؛ به نحوی که با حمایت معاون اول رئیس جمهور، مشوق‌هایی که در دولت دهم مغفول مانده بود، مجدد در بودجه قرار گرفت و بر این اساس، قرار بر آن شد تا درصدی از حقوق ورودی کالاها، به حمایت از صادرات اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس، در مجموع یک بسته ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده که اگرچه ابلاغ آن در نیمه اول سال ۹۷ بود؛ اما منابع مرتبط با اجرای آن، حدود دی یا بهمن آن سال اختصاص یافت؛ با این تفاوت که به جای ۱۲۰۰ میلیارد تومان، تنها ۲۰ میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت شد.

وی تصریح کرد: البته این رقم جدای از تسهیلات ارزان قیمتی است که در اختیار بانک‌ها برای حمایت از صادرکنندگان قرار می‌گیرد؛ چراکه معمولاً بسته‌ها در دو بخش حمایت‌های پرداختی و تسهیلات ارزان قیمت اختصاص می‌یابد که هر ساله، بخش تسهیلات محقق شده است؛ ولی حمایت و پرداختها برای سال ۹۷ فقط ۲۰ میلیارد تومان محقق شد که آن هم در بخش نمایشگاهی یا پرداخت‌های مرتبط با حمل و نقل بوده است.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به درصد تحقق بسته حمایت از صادرات در سال ۹۸ اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ اتفاق نادری رخ داد و آن این بود که این بسته در بهمن ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و علیرغم اینکه کاری بود که سال‌ها صورت می‌گرفت و تدوین بسته مرتبط با آن نیز کار سختی نبود؛ اما ابلاغ آن به انتهای بهمن ماه موکول شد؛ در حالی که از اوایل سال ۹۸، گروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها، مدام بر روی این بسته نظر دادند و سازمان توسعه تجارت نیز این بسته را مطابق با نظر بخش‌خصوصی تدوین کرد؛ اما تا به ابلاغ برسد، ۱۱ ماه از سال گذشته بود.

وی اظهار داشت: در سال ۹۸ علیرغم اینکه ۶۸۰ میلیارد تومان در این بسته در نظر گرفته شده و ابلاغ گردید، اما یک ریال تا ۲۸ اسفند به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشد.

لاهوتی با مرور وضعیت پرداخت منابع بسته‌های حمایت از صادرات خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسته حمایت از صادرات سال ۹۸ اوایل اسفند این سال ابلاغ شد، اما مشاهده می‌کنیم که اولین دستور اقتصادی یا صادراتی کشور در سال ۹۹ که از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده، تدوین بسته حمایت از صادرات است که این دستور باعث تعجب و شکل‌گیری این سوال می‌شود که چرا به بسته‌ای که پارسال مصوب و ابلاغ شده است، هیچ بودجه‌ای اختصاص نمی‌یابد.

وی افزود: حال سوال اصلی این است که با توجه به عملکرد دولت در مواجهه با بسته‌های حمایت از صادرات در دو سال گذشته، آیا ضرورتی به تدوین این بسته وجود دارد تا این همه وقت و انرژی از سازمان توسعه تجارت ایران و فعالان اقتصادی برای تدوین بسته‌ای گرفته شود که قرار نیست اجرایی یا ابلاغ بشود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: به هر حال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به عنوان اولین دستور ایشان در سال ۹۹، حائز اهمیت است؛ اما وقتی خوب برسی می‌کنیم، می‌بینیم که شاید در رأس دولت، حمایت از صادرات در دستور کار قرار دارد؛ ولی در بدنه دولت، همراهی رخ نمی‌دهد و به عقیده من، سازمان برنامه و بودجه، هیچ‌گونه اعتقادی به صادرات ندارد و کمتر به مسائل صادراتی و پرداخت بودجه‌های مرتبط با آن توجه می‌کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه، اعتقادی به صادرات ندارد و علیرغم اینکه در مباحثی همچون اخذ عوارض صادراتی، بسیار مصمم و جدی می‌ایستند و تاکید می‌کند که عوارض باید از صادرات گرفته شود، اما برای بودجه ابلاغ شده در حوزه حمایت از صادرات، هیچ‌گونه برنامه یا تأکیدی ندارد.

لاهوتی گفت: بر اساس عملکردی که دولت و سازمان برنامه و بودجه در مورد حمایت از صادرات دارد، بیشتر به نظر می‌رسد که این دستورالعمل و ابلاغیه‌ها، بیشتر جنبه بیرونی دارد تا اجرایی؛ یعنی به نوعی می‌توان گفت که شاید معاون اول رئیس جمهور دغدغه صادرات داشته باشد؛ ولی در نهایت خروجی کار حمایت از صادرات نیست؛ چراکه بدنه دولتی از این موضوع حمایت نمی‌کند یا کل دولت به این موضوع اعتقادی ندارد؛ بنابراین معتقدم که با توجه به رویه دولت و عملکردی که طی دو سال گذشته داشته است، تدوین بسته حمایت از صادرات در سال ۹۹ نیز عایدی جز اتلاف وقت و انرژی از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای تدوین نخواهد داشت.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در این میان به نظر می‌رسد که با توجه به عملکرد دولت در دو سال گذشته، حتی شکل‌گیری یک بسته حمایتی و ابلاغ آن هم، باز به کمک صادرات نخواهد آمد؛ چراکه همراهی دستگاه‌های دولتی را ندارد؛ به همین دلیل ما به عنوان بخش‌خصوصی به این چنین بسته‌هایی اعتقادی نداریم و معتقدیم با توجه به بسته‌هایی که تهیه شده و اعداد و ارقامی که در بسته برای کمک به صادرکننده دیده شده که حدوداً نزدیک به صفر است، کاری از پیش نخواهد برد.

وی افزود: صادرکننده‌ای که برای حضور در یک نمایشگاه، تنها تا سقف ده میلیون تومان کمک از دولت دریافت می‌کند که با نرخ کنونی دلار، رقمی بسیار ناچیز است، چطور می‌تواند بر روی بسته حمایتی دولت امیدوار باشد؛ ضمن اینکه عددی که به عنوان یارانه حمل و نقل در نظر گرفته شده نیز هیچ مشکلی را از صادرکننده حل نمی‌کند؛ در حالی که یکی از مشکلاتی که باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی گردیده، همان حمل و نقل است.

به گفته لاهوتی، وقتی که به اعداد و ارقام مندرج در بسته‌ها نگاه می‌کنیم، برای ثبت دفاتر خارج از کشور عدد ناچیزی تعیین شده است که دردی را دوا نمی‌کند؛ اینکه ما منابع بزرگی را در اختیار بگیریم و بعد اینها را به نوعی تبدیل به منابع کوچک کنیم، به عقیده من تأثیری در حمایت از صادرات نخواهد داشت و بر این اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی این بود که پرداخت نقدی را به صادرکننده انجام دهیم چراکه تجربه نشان داده تأثیر خود را در افزایش صادرات نشان می‌دهد؛ اما این پرداخت باید به طور قطع به صادرکنندگانی صورت گیرد که کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را تولید کرده و ایجاد اشتغال بالاتری دارند و حتی در تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر دارند؛ ولی متأسفانه دولت با پرداخت نقدی موافق نیست.

وی افزود: تنها بخشی که در موضوع حمایت از صادرات در بسته‌های حمایتی طی این دو سال اخیر اتفاق افتاده که تأثیرگذار بوده است بحث سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل بوده که غیر از دو تا سه بانک تخصصی، بقیه بانک‌ها تقاضایی برای آن نداشته‌اند و بانک‌ها هم همراهی لازم را به عمل نیاورده‌اند.

لاهوتی معتقد است که حمایت‌های صادراتی نباید در حوزه فراهم آوردن زیرساخت‌ها هزینه شود؛ چراکه ایجاد و توسعه زیرساختها یک وظیفه حاکمیتی است و نباید از منابع تشویقی صادرات در بودجه برای آن استفاده شود؛ بلکه این منابع باید در بخش‌هایی همچون حمل و نقل و کمک هزینه حضور در نمایشگاه‌های خارجی اختصاص یابد، اما مبلغ این کمک‌ها باید به گونه‌ای باشد که در رقابت و حمایت از صادرکننده، به شکل واقعی اثرگذار باشد. در غیر این صورت یک پول پرقدرت تبدیل به یک پول کوچک شده که تأثیری هم در رونق و توسعه صادرات ندارد.