بحران موقت کرونا؛چالش ماندگار لیر

به گزارش بولتن نیوز، ترکیه یکی از کشورهایی است که نسبت بدهی‌های خارجی کوتاه مدت به ذخایر ارزی آن قابل توجه بوده و سهم قابل توجهی از این بدهی مربوط به بخش خصوصی این کشور است. در صورت سررسید بدهی بخش خصوصی و عدم توان بازپرداخت این بدهی‌ها ناشی از رکود اقتصادی، این کشور دچار چالش بزرگی خواهد شد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که طی چند سال اخیر، ایرانیان یکی از سرمایه گذاران اصلی بازار مسکن این کشور بوده اند به طوری که به استناد مرکز آمار ترکیه، در فوریه سال ۲۰۲۰، اتباع ایرانی با خرید ۷۲۱ خانه بزرگ‌ترین گروه خریدار مسکن در این کشور بوده‌اند.

نمودار (۱) میزان بدهی و ذخایر خارجی ترکیه را طی ۲۰ سال گذشته نشان داده که بر اساس آن، اختلاف این دو روندی صعودی داشته و در سال جاری به بیشترین میزان رسیده است. تفاضل بدهی به ذخایر خارجی زمانی که سهم بخش خصوصی از بدهی خارجی بیش از بخش دولتی باشد، اهمیت فوق العاده ای می‌یابد و شکنندگی اقتصاد در این شرایط بسیار بیشتر خواهد بود.

بر اساس گزارش بانک جهانی سهم بدهی خارجی بخش خصوصی (بیش از ۲۰۶ میلیارد دلار) نسبت به بدهی خارجی دولتی (۱۲۰ میلیارد دلار) ترکیه در سال ۲۰۱۸ از ۷۰ درصد بیشتر بوده است.