فراهم شدن مقدمات تشکیل بزرگترین انحصار در اقتصاد ایران

این طرح که ظاهرا با هدف بهبود فضای کسب و کار ایران توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل های صنفی وابسته به آن طراحی و تقدیم مجلس شده، به جای هدایت همراه با تدبیر و همکاری بخش خصوصی و دولت، تلاش دارد که بسیاری از اختیارات را از دولت به اتاق بازرگانی منتقل کند و اگر چه در مواردی ممکن است کارایی داشته باشد اما از سوی دیگر نوعی انحصار را در بخش خصوصی حاکم می کند و اگر نظارت ها و شاخص های نظارتی دولت و بخش خصوصی و رسانه ها را به همراه نداشته باشد نوعی انحصار شبه دولتی و خصوصی را در کشور حاکم خواهد کرد و به جای جو تولید و هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال مولد را شاهد باشیم، حضور بخش خصوصی و وارد کنندگان و تجار ثروتمند در اقتصاد و بازار را افزایش خواهد داد.

این طرح توسط عده معدودی از تجار ثروتمند اتاق بازرگانی ایران و با اهداف سیاسی خاص تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و عملا دولت را به نفع یک اقلیت مرفه از گردونه برخی فعالیت های اقتصادی و تجاری دور کرده و بخش عمده ای از اختیارات اجرایی و نظارتی مجلس و دولت و حتی قوه قضاییه را به یک نهاد چهارم و موازی غیردولتی واگذار می کند.

این طرح چنان مفاد جنجالی و عجیبی را در درون خود دارد که طراحان آن از ارایه هرگونه توضیحی پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند.

طراحان با این شیوه توانستند بی سرو صدا موضوع را در مجلس پیش ببرند و حتی برخی از مفاد آن را هم به تصویب برسانند تا اینکه افشاگری و مخالفت برخی از نمایندگان باعث ارجاع مجدد برخی مفاد طرح به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر شد. اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح عجیب و غریب مطلع و آگاه نبوده و نیستند .این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده بخش عمده ای از  امور اقتصادی کشور رادر اختیار یک جریان خاص قرار می دهد.

همچنین برخی از اختیارات حاکمیتی واگذار شده براساس قانون اساسی، از دولت و سایر قوا سلب و در اختیار بخش خصوصی وابسته به اتاق بازرگانی قرار می گیرد.شناسايي واحدهاي مشمول پرداخت ماليات و موضوع اعلام تعطیلات در کشور از جمله این اختیارات است. تصمیم گیری و دخالت در حوزه واردات و صادرات، گمرک، اموربانکی، انرژی و آب و برق و گاز و تعیین اولویت ها و تصمیم گیری درخصوص جزئیات آن به بهانه بهبود کسب و کار در اختیار این تشکیلات است.

موضوع دیگری که بر اساس این طرح عجیب به اتاق بازرگانی و نهاد برآمده از آن واگذار می شود بحث اجرا، تصویب و نظارت بر قانون است. بر اساس مواد 1 تا 10 این طرح، پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آئين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و کار و نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين و پيشنهاد آنها به هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي، در اختیار این نهاد قرار می گیرد.

از ویژگی های این طرح عدم توجه به منافع عمومی بخش های مختلف اقتصادی کشور و مداخله آشکار در قوه مجریه خواهد بود. تجار و بازرگانان ثروتمند طراح این طرح بدون توجه به منافع عمومی میلیون ها کسب و کار دیگر، بویژه قشر عظیم کشاورزان، صنعتگران و مردم عادی قصد دارند در فضای بی خبری و بی اطلاعی مدیریت خود را بر همه وجوه اقتصاد کشور بطور یک طرفه اعمال کنند.

شواهد نشان می دهد طراحان این طرح عمدتا در جهت منافع صنف خود اقدام به تهیه و ارایه این طرح به مجلس کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن بصورت مادام العمر از منافع خاصی برخوردار خواهند شد و برگ زرینی به کارنامه درخشان مجلس اصولگرای هشتم بعد از دسته گل مصوبه تعیین حقوق مادام العمر برای مدیران سیاسی اضافه خواهند کرد.