تبریک جامعه حقوقی به جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی بابت استقلال مرکز وکلای قوه قضاییه
گروه اجتماعی: جامعه حقوقی بابت استقلال مرکز وکلای قوه قضاییه به علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تبریک گفتند.
به گزارش بولتن نیوز، تا قبل از احیای مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه یکی از مشکلاتی که عامه مردم با آن روبرو بودند، عدم دسترسی همه افراد کشور به وکیل و کارشناس رسمی موردنیاز بود. تعرفه‌های بالا و حق‌الوکاله‌‌های سنگین و خارج از تعرفه عملاً موضوع وکالت را به ورطه فراموشی سوق داد و وکالت را به مسیری کشاند که به‌جز معدودی افراد متمول و صاحب درآمد بالا، سایر اقشار نیازمند جامعه، امکان و توانایی انتخاب وکیل را نداشته و به علت عدم آشنایی اکثریت مردم با علم حقوق روزبه‌روز بر تعداد پرونده‌های محاکم افزوده می‌شد. از طرفی رشد فزاینده آمار فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و بی‌کاری جمع کثیری از آنان، دلسوزان را بر آن داشت که در این خصوص تدبیری مناسب اتخاذ نمایند.
برای حل مشکلات مذکور و دسترسی آسان و کم‌هزینه آحاد ملت به خدمات حقوقی و قضایی، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد مؤسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی اقدام نماید.
هرچند مرکز فوق از ابتدای تأسیس بانام «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مرکز از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ مقام ارشد قوه قضائیه با آن، به‌عنوان «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» و به‌تبع آن دفاتر استانی آن مرکز نیز به‌عنوان «کانون محلی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» تغییر نام دادند ولی درخواست مذکور اجرایی نشد و درنهایت در قانون برنامه ششم توسعه، ماده 59 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و نام «مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» تغییر نام پیدا کرد.
از زمان تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه و اهدافی که برای توسعه حقوق عامه و دسترسی بیشتر مردم به وکیل و... تعریف کرده برخی وکلای دادگستری ادعاهای مختلفی به این نهاد داشتند آنان معتقد بودند تشکیل یک‌نهاد حاکمیتی توسط قوه قضائیه با کارکردی مشابه یک‌نهاد مستقل مدنی به نام کانون وکلای دادگستری مغایر با استقلال وکیل هست و جذب و تربیت وکیل از سوی قوه قضاییه سبب خواهد شد وکلای دادگستری در مقام دفاع استقلال نداشته باشند و از ترس ابطال پروانه وکالت نتوانند از حقوق موکل خود دفاع کنند، ادعایی که یک مورد از آن نیز تاکنون اتفاق نیفتاده است.
حتی آنان معترض بودند وجود مرکز وکلای قوه قضاییه محدود به قانون برنامه سوم توسعه بوده و بعد از انقضای این قانون فعالیت آن‌ها غیرقانونی است و نیز چندین بار از طریق مجلس شورای اسلامی درصدد حذف این نهاد یا ادغام با کانون وکلای دادگستری برآمدند که مورد موافقت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
در مقابل در پاسخ به این ادعاها اعلام شد که فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه بر مبنای قانون بوده و قانون‌گذار پس از انقضای قانون برنامه سوم توسعه در قوانین بعدی ازجمله قانون شورای حل اختلاف، قانون برنامه ششم توسعه و... به مرکز وکلا، کارشناسان قوه قضاییه اجازه جذب وکیل و کارشناس را داده است و او معتقد است استقلال وکیل در مقام دفاع از حق اهمیت دارد که باید در حد اعلا وجود داشته باشد و ادعای ترس برخی وکلای این نهاد در جهت ابطال پروانه وکالت صحیح نیست و مدعیان حتی از ارائه یک مورد نیز عاجز مانده‌اند.
مرکز وکلای قوه قضاییه مستقل است
هرچند هجمه‌ها و ادعاهای برخی وکلای دادگستری به این نهاد در جهت برگزاری آزمون وکالت در سال جاری نتوانست مانع برگزاری آزمون شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدتی قبل پیرامون لایحه تقدیمی دولت به‌موجب ماده‌واحده بند «ب» ماده یک، لایحه «دائمی شدن قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد» ضمن اضافه کردن نام مرکز وکلا و کارشناسان رسمی این نهاد را در زمره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تلقی نمود که خود مؤید آن است مرکز وکلای قوه قضاییه یک‌نهاد مستقل خصوصی است که وظیفه جذب و تربیت وکیل و کارشناس را دارد و ادعای غیرقانونی بودن فعالیت این نهاد فاقد وجاهت قانونی است.
قابل‌ذکر است برابر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1397 ریاست قوه قضائیه «مرکز وکلای قوه قضائیه، دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است و بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمک‌های علاقه‌مندان و 5 درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
