فعلاً از شناسنامه خبری نیست؟!

گروه اجتماعی: پس از سال‌ها بالاخره موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در سال جاری حل شد؛ تا قبل از تصویب قانون «تعیین و تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی» در مجلس و ابلاغ آن به دولت، قوانین مدنی ایران تنها حق انتقال تابعیت از خون پدر را به رسمیت می‌شناختند و زن ایرانی اجازه نداشت که به فرزندش از بدو تولد تابعیت خود را انتقال بدهد؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تنها بعد از سن 18 سالگی می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند اما با تصویب قانون جدید، فرزندان این زن‌ها تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر می‌توانند تقاضای کسب تابعیت ایران برای خود داشته باشند؛ پس از سن 18 سال هم این افراد خود می‌توانند درخواست تابعیت بدهند، این مسئله که از جنبه‌های مختلف بین‌المللی و حل معضلات بی‌هویتی و فقر مورد اهمیت است اما متأسفانه پس از گذشت حدوداً 4 ماه از تصویب و ابلاغ قانون، هنوز توسط دولت محترم به اجرا در نیامده است، به نحوی که حتی هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به نگارش در نیامده است.

به گزارش بولتن نیوز، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده‌ی مردم مشهد و دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به چرایی تأخیر در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی توسط دولت و همچنین آسیب‌های وضعیت موجود برای فرزندان بی شناسنامه اشاره کرد و در درباره دلیل ورود مجلس به این حوزه اظهار کرد: چند صد هزار نفر از فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده‌اند تا همین چند ماه گذشته تعیین تکلیف نشده بودند؛ مطابق قوانین مدنی ما این فرزندان نمی‌توانند از بدو تولد تابعیت مادر خود را کسب کنند، تنها اجازه‌ای که قوانین ما به این افراد می‌داد این بود که پس از 18 سالگی می‌توانستند درخواست تابعیت بدهند.

وی افزود: نکته‌ای که اتفاقاً محل بحث و اختلاف بود همین سن 18 سالگی بود، فردی که تا 18 سال بی‌هویت بوده و اصلی‌ترین مدرک هویتی کشورش را نداشته باشد و بهترین دوران زندگی‌اش را به سخت‌ترین حالت گذرانده باشند دیگر پس از 18 سالگی اعطای شناسنامه به او چه فایده‌ای دارد، از این مجلس در سال‌های گذشته چندین بار برای حل این موضوع گام برداشته بود که خوشبختانه دولت محترم در این مورد قبل از اینکه در سال گذشته مجلس طرح نهایی خود را آماده کند لایحه‌ای ارسال کرد.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به اینکه عموماً این مسئله بی‌هویتی چه مشکلاتی را برای فرد و جامعه در پی خواهد داشت، عنوان کرد: این عزیزان به دلیل اینکه اساساً بدون مدرک هویتی هستند دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهند شد؛ این ناتوانی و عدم برخورداری از خدمات اجتماعی در آینده نه چندان دور برای خود فرد و کشور هزینه‌هایی را به بار خواهد آورد.

نماینده‌ مردم مشهد در پاسخ به عدم اجرای این قانون پس از گذشت 4 ماه از تصویب و ابلاغ آن به دولت گفت: ما در مجلس وظیفه خود که دفاع و پیگیری این قانون بود را انجام دادیم و هر بار که از شورای نگهبان برگشت داده می‌شود مجلس با رأی قاطع مجدداً به این لایحه رأی می‌داد؛ در حال حاضر و با گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ قانون اما ما نمی‌دانیم چرا دولت در اجرای این قانون تعلل می‌کند، البته از ابتدای تصویب این قانون مخالفت‌هایی از سوی برخی از افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گرفت ولی این مسئله در حال حاضر تبدیل به یک قانون شده و دولت موظف به اجرای آن است.

آن‌طور که از شواهد پیداست، دولت این لایحه را به وزارت کشور ابلاغ کرده است بنابراین باید از این وزارتخانه مطالبه کرد که چرا تاکنون هیچ آیین نامه اجرایی برای این قانون نگارش نشده و هیچ نشانه‌هایی از اجرای قانون دیده نمی‌شود.