قربانی تحریم
به گزارش بولتن نیوز، سابقه علی دیواندری، سابقه‌ای روشن و قابل دفاع است. او در خانواده‌ای فقیر و زحمت‌کش به دنیا آمد که پس از تولدش، پدر را از دست داد و مادر با چوپانی و زحمت فراوان فرزندان را بزرگ کرد.
علی دیواندری خود جانباز شیمیایی است و همین نشان می‌دهد که او برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب تا پای جان ایستادگی کرده است.
علی دیواندری نه فقط در دوران جنگ که پس از جنگ نیز برای انقلاب و اسلام و ایران پایمردی کرده است چنان‌که ایشان در دوران تحریم‌ها، خود نیز تحریم شده و نام ایشان هم‌اکنون در فهرست تحریم‌شدگان ایالات متحده قرار دارد.
او در فعالیت‌های اداری و دولتی خویش، سابقه‌ای مثال‌زدنی دارد چنان‌که همه ناظران و کارشناسان دیواندری را در زمره مدیران موفق شبکه بانکی کشور به حساب می‌آورند. به ویژه آنکه او از نظر علمی نیز رتبه‌ای عالی دارد و استاد تمام دانشگاه تهران است. در مورد موفقیت‌های او در دوران خدمتش، همین بس که گفته شود در دوران ریاست او بر بانک ملت بیش از ۸۰ میلیارد دلار از دارایی‌ها و پول‌های کشور به ایران بازگردانیده شد و با همین شیوه مدیریت، بانک ملت به یکی از بانک‌های موفق و ثروتمند تبدیل شد.
نکته مهم در مورد آنچه به فساد بانک ملت مشهور شده، آن است که هیچ‌یک از اتهام‌های مطرح شده در این پرونده به شخص علی دیواندری یا احتمالا سوءاستفاده‌های فردی مربوط نیست بلکه اتهام‌ها به شخصیت حقوقی ایشان و جایگاه مدیریتی وی مربوط می‌شود که از این بابت، در جریان نقل و انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها، عملیات‌های انجام شده ممکن است تخلفات یا سوءتفاهم‌هایی رخ داده باشد.
این به آن معنی است که برخلاف آنچه تبلیغ و بزرگنمایی می‌شود هیچ فسادی متوجه شخص و زندگی علی دیواندری نیست بلکه سبک مدیریتی و شیوه‌ها و راهبردهای اتخاذ شده در جریان دور زدن تحریم‌ها، سبب بروز سوءتفاهم‌هایی شده که از آن به عنوان تخلف و فساد یاد می‌شود. هر چند که در واقع از این به اصطلاح تخلف و فساد منفعت یا سودی عاید علی دیواندری نشده است.
سوال مهم آن است که اگر قرار است میان متهمان یک پرونده به عدالت رفتار شود، چرا میان افراد در دادرسی تبعیض روا داشته شده است چنان‌که در مورد سایر متهمان، دادگاه علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد ولی بخش مهمی از دادگاه دیواندری در پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شده است. این امر شائبه مخفی‌کاری در دادرسی به زیان دیواندری را به وجود آورده است. این پرسش مطرح است که چرا اتهام‌های مطرح شده علیه ایشان کاملا رسانه‌ای شده ولی وقتی نوبت به دفاعیات ایشان رسید، نه فقط جلسه‌های دادگاه غیرعلنی شد بلکه مطبوعات نیز برای انعکاس دفاعیات ایشان محدود شدند.
رفتار صداوسیما در قبال علی دیواندری نیز، رفتاری غیرمنصفانه و گاه مغرضانه است. عنوان منسوب به دیواندری در گزارش‌های تلویزیون سیما، سردستگی باند کلاهبرداری و خیانت در امانت بانک ملت است. اما در قبال این عنوان مجرمانه که اتهام‌های آن به اثبات نرسیده و نخواهد رسید صداوسیما از پخش دفاعیات علی دیواندری امتناع کرده است. هر چند که سخاوتمندانه ادعاهای نماینده دادستان علیه دیواندری را بازتاب می‌دهد.علی دیواندری خود در لایحه دفاعی خویش بخش مهمی از علل پرونده‌سازی علیه خود را بازگو کرده است. آنچه در ذیل می‌آید خلاصه‌ای است از لایحه دفاعیات وی.
افشاگری دیواندری از پشت پرده فساد
توقع نبود در شرایطی که بیش از ده جلسه در سکوت ممتد خبری حقایق پرونده را بازگو نمودم، در یک جلسه رسانه‌ای حسب صلاحدید ریاست دادگاه، آقای قهرمانی با کتمان حقایق پرونده، غوغاسالاری و مطرح‌کردن حرفهای بی‌مبنا، بی‌قانون و خارج از کیفرخواست با لحنی غیرحقوقی و دور از شأن قضا هتک حرمت نمایند. این عادلانه نیست که اتهامات و ابهامات بی‌اساس در فضای رسانه‌ای مطرح شود و عمده دفاعیات اینجانب در سکوت خبری و دور از رسانه‌ها برگزار شود.بیش از نیمی از مطالب آقای قهرمانی خارج از کیفرخواست بوده که به‌طور عمده مطالب غیرحقوقی وغیرتخصصی بوده است. جناب آقای قهرمانی اینجا دادسرا نیست که شما فضای دادسرا را حاکم کرده‌اید. اگر مطلبی دارید که به این پرونده مربوط نمی‌شود چرا اینجا مطرح می‌کنید؟ چه هدفی از این کار دارید؟ اینجانب هیچ‌گونه رابطه سری و غیرسری با آقای اکبر طبری نداشته و ندارم. ایشان از مدیران شما بوده و اکنون پرونده‌ای دارند که خودشان پاسخگوی اتهامات خود خواهند بود، چرا وقت دفاع اینجانب را با این حرف‌ها تلف کردید؟
ضمن تشکر از رسانه‌های محترم، صداوسیما هم با نادیده‌گرفتن نص آیین‌نامه استجازه، در درون یک دادگاه سه ساعته برای خود یک دادگاه دو دقیقه‌ای می‌سازد و به میل خود و به صورت یکطرفه پخش می‌کند. این ظلم به همه به ویژه ظلم به قضات شریف دستگاه قضاست. موجب یأس فعالان اقتصادی در شرایط فعلی است. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم در صورت صلاحدید پیگیری فرمایند که با دستور چه کسی متن خبرهای منتشره تنظیم می‌شود و چه اهدافی در پی آن است. بهترین بخش جلسه قبل که باید مردم عزیزمان از آن مطلع می‌شدند شنیدن خبر برگشت اموال عمومی بود که این موضوع، حاصل زحمات طاقت‌فرسای ریاست محترم دادگاه و مستشاران گرانقدر و همکاری بانک‌ها بود و می‌توانست برای مردم عزیزمان اعتماد بیشتری ایجاد کند. متاسفانه گاهی صداوسیما بر شاخه نشسته و بن می‌برد.
آقای قهرمانی نماینده دادستان تحت تاثیر اظهارات آقای عبدالله دستغیب چندین بار در دادگاه چیزی را مطرح کردند که با یک جست‌وجوی بسیار ساده در اینترنت می‌توانستند حقیقت را متوجه شوند. از آقای دستغیب به خاطر مطالب کذبش در این مورد نمی‌خواهم عذرخواهی کند زیرا برای این موضوع و بسیاری از موضوعات دیگر به زودی ایشان را در دادسرا ملاقات خواهم کرد.
* هر کس بدهکار بانک است باید بدهی خود را بپردازد، نباید تفاوتی بین آقای فلاحتیان، آقای دستغیب و دیگران وجود داشته باشد.
* اکنون در محضر دادگاه در مقام دفاع از خود هستم و به هیچ فرد دیگری کاری ندارم و صراحتا می‌گویم چنانچه مشخص شود فردی وجوه بانک یا سودهای ناشی از آن یا از هر محل دیگری سوءاستفاده مالی کرده است، در هر مقام و منصبی که باشد، باید پاسخگو باشد و به سزای عملش برسد و اینجانب هیچ حمایتی از هیچ‌یک از افراد سودجو و متخلف نداشته و ندارم. روحیه فسادستیزی اینجانب برای تمام همکاران نظام بانکی شناخته شده است.
* اگر من در بیان مسائل استدلال‌هایی ارائه می‌دهم یا مثال‌هایی می‌زنم به معنی حمایت از فردی یا اتهام زدن به فرد دیگری نیست. صرفا قصد دارم از خود دفاع کنم و جو ناعادلانه و جهت‌گیرانه‌ای که در نوشتن کیفرخواست موج می‌زند را گوشزد کنم.
* آنچه من در خلال جلسات دفاعیه بیان کردم و ۲۵۰ برگ اسناد آن را ارائه دادم که می‌دانید با چه سختی فراهم شده بود، با آنچه در کیفرخواست نوشته شده است زمین تا آسمان تفاوت دارد. این منصفانه نیست که از بین آن همه اسناد به مغایرت تاریخی و نه محتوایی یک سند اشاره شود. کیفرخواست از روی بغض و انتقام‌گیری شخصی نوشته شده است. ۱۲۴ بار اسم من آمده است. در برخی پاراگراف‌ها سه بار آمده! به قول مولانا بوی کبر و بوی حرص و بوی آز- در سخن گفتن بیاید چون پیاز. با خواندن کیفرخواست همه چیز را می‌شود فهمید.
* اولین نکته: تصویری که از اینجانب در کیفرخواست ارائه شده این است که بنده کاری را انجام دادم و بعد برای مصوب شدن آن فشار آوردم که این تصویر مخدوش و غیرواقعی است.
– تقاضا می‌شود از مدیران اعتباری در بانک‌های ملت و پارسیان که با اینجانب کار کرده‌اند برای ادای شهادت در خصوص حساسیت و انضباط در امور اعتباری اینجانب که نقطه قوت مدیریت بنده بوده، دعوت به عمل آید.
* بر مبنای فرمایش حاج آقای موحد هر کس، هر ادعایی دارد باید اسناد آن ادعا را به دادگاه بیاورد. صرف متهم کردن افراد آن هم بدون دلیل به جایی نخواهد رسید.
– تنفیذ یک اقدام قانونی است و آثار حقوقی آن مانند تصویب است. اگر در شرکت داریس یا در شرکت‌های پوششی تحت نظارت آن فعالیتی انجام شده، قطعا با هماهنگی مدیران ذی‌ربط انجام شده که حاصل آن در یک اقدام جمعی تایید و تنفیذ شده است. اولا تنفیذ نه‌تنها جرم نیست بلکه تخلف اداری هم محسوب نمی‌شود، ثانیا این عادلانه نیست که فقط یکی از امضاکنندگان مورد سوال قرار گیرد و بقیه افراد امضاکننده مورد سوال نباشند. آیا چنین برداشتی در کیفرخواست نقص جدی تحقیقات نیست؟
* کارنامه خدمات بنده به نظام بانکی بالاخص در بانک ملت با ادعای دستور اقدامات پنهانی و بدون مصوبه در تعارض است. کسی که در پی افزایش سرمایه بانک، ارزآوری برای کشور، خارج کردن بانک از لیست تحریم‌ها و هزاران خدمت خرد و کلان است، چرا باید به دنبال کار اینچنینی باشد؟ اگر من به دنبال انجام کاری بودم چرا باید فرآیند تنفیذ را طی می‌کردم؟ آیا با اخذ مصوبه قبل از انجام کار، نمی‌شد به هدف رسید؟ بنابراین اینجانب در هیچ موردی به کسی نگفته‌ام کاری را به صورت پنهانی انجام دهد و بعد بیاید تنفیذ بگیرد. مطلقا چنین چیزی وجود خارجی ندارد. اگر مصوبه تنفیذی بوده همه افراد به‌صورت تضامنی امضا کرده‌اند و در آن مسوولیت دارند و در انجام آن بدون مصوبه، دستوری از اینجانب وجود ندارد.
* اگر تنفیذ تخلف است که نیست! همه تنفیذکنندگان هم باید پاسخگوی تخلف خود از بابت امضای صورتجلسات باشند تا عدالت و بی‌طرفی احساس شود. امضای بنده با امضای بقیه در این موارد یکسان است و مسوولیت به‌صورت تضامنی است و از لحاظ حقوقی بین افراد تفاوتی وجود ندارد.
* بنده هیچ دستور شفاهی یا کتبی برای انجام اقدامات خارج از چارچوب قوانین و مقررات نداده‌ام و عملکرد من شاهدی بر رفتار حرفهای اینجانب است. عملکرد من این سه پرونده نیست. سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بانک پرداخت شده و ۱۵ میلیارد دلار وجوه ارزی در گردش اعتباری بوده است. این تسهیلات برای بانک سودآوری داشته است و برای مملکت ارزش ایجاد کرده است. چگونه می‌شود که در بررسی عملکرد من در بانک از بین بیش از یک میلیون پرونده اعتباری بانک، فقط سه پرونده ملاک قرار می‌گیرد که اولا مربوط به دوران تحریم و شرایط مشابه شرایط جنگی بوده و با این وجود هم با مجوز قانونی از دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی انجام شده است، دوما این سه موضوع مربوط به شرکت‌های پوششی بانک بوده است که در ساختار شرکت با شخصیت حقوقی مستقل انجام شده است. آیا می‌توان این سه پرونده را به کل عملکرد اینجانب تعمیم داد؟ آیا این تعمیم از لحاظ علمی و آماری درست است؟
* در خصوص دریافت ۱۶ هزار دلار حق‌ماموریت که در کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال نامشروع موضوع هزینه سفرهای محرمانه مطرح شده است به استحضار می‌رساند اولا استفاده از کلمه محرمانه صحیح نیست و مشخص نیست این لغت بر چه اساسی استفاده شده است. ثانیا پرداخت در شرکت داریس که مالکیت ۱۰۰ درصدی آن متعلق به بانک ملت است و با دستور آقای آرام، مدیرعامل شرکت داریس انجام شده است. لازم به ذکر است در گزارش مدیر بین‌الملل بانک، آقای آرام تایید کرده که ماموریت‌ها مربوط به موضوع بانک و داریس است و ثالثا اینجانب در تمام هشت سال مدیرعاملی در بانک ملت، هیچ‌گونه حق ماموریتی برای سفرهای داخلی و عمده حق ماموریت‌های سفرهای خارجی را دریافت نکردهام. این شایسته نیست که به مدیری که خالصانه و صادقانه کار کرده بگویند دریافت بخشی از حقوق قانونی و مشروع تو نامشروع است.
من که از حق دریافت حقوق مشروع خودم در حق‌ماموریت‌های داخلی و خارجی گذشته‌ام، چگونه و با چه ادله‌ای به من اتهام تحصیل مال نامشروع زده می‌شود. اینجانب صراحتا عرض می‌کنم ریالی تحصیل مال نامشروع نکردهام.
یادآوری می‌نماید روزنامه «جهان‌صنعت» براساس اصول حرفهای حق پاسخگویی برای تمام طرف‌هایی که نام‌شان در این گزارش ذکر شده را محفوظ می‌داند.
منبع: روزنامه جهان صنعت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
