حلقه مبارزه با پول شویی تنگ تر شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای شفاف شدن تراکنش های بانکی بالای یک میلیارد تومان، در حالی به بانک ها ابلاغ شد که رئیس کل بانک مرکزی، از گام بعدی مبارزه با پول شویی رونمایی کرد و گفت: حساب های شخصی و تجاری از یکدیگر تفکیک می شود.
دوشنبه این هفته بود که بانک مرکزی در ادامه کنترل ها بر بازار پولی کشور، مهار پول شویی و نیز شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، یک دستورالعمل مهم را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس روسای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف شدند در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون و بین بانکی (ساتنا)، انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنندو یک کپی از اسناد مربوط را نیز در پرونده این تراکنش ها نگهداری کنند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک روز بعد از این اقدام، یادداشتی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و یادآور شد اقدام اخیر، یکی از اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پول شویی بوده که پس از اعمال موفق کنترل های لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت نویسی چک های تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش های غیر حضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی اعمال می شود. همتی البته از گام مهم دیگر این بانک خبر داد که بر اساس آن، قرار است حساب های شخصی و تجاری از یکدیگر جدا شوند.شایان ذکر است، تصمیم جدیدی که همتی برای تفکیک حساب های حقیقی و حقوقی اعلام کرد، واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. در این زمینه طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی با استقبال از تصمیم اخیر این بانک برای جداسازی حساب‌های شخصی و حقوقی، اظهار کرد: خیلی وقت ها در صورتذهای مالی دستگاه های اجرایی و همچنین در حساب های مالی تراز نامه سود و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت های تجاری، به این مشکل بر می خوریم که منابعی در حساب های بانکی شرکت ها و موسسات ثبت می شود که هویت آن ها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند. همچنین هم اکنون گاه پول هایی به حساب های اشخاص حقیقی می‌رود که متعلق به آن‌ها نیست و برای یک شرکت اقتصادی است. وی این اقدام را موجب شفافیت بیشتر نظام بانکی دانست.
چندی پیش نیز جمعی از اقتصاددانان، در نامه خود به رئیس جمهور که 10 راهکار برای نجات اقتصاد ایران بدون کمک خارجی پیشنهاد شده بود، به مسئله فوق اشاره کرده بودند. در این نامه، از رئیس جمهور خواسته شده بود که با شناسنامه دار کردن همه تراکنش های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و بخشی از کسری بودجه موجود را با آن جبران کند.