حمایت تمام قد دستیار حقوق شهروندی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از طرح محدودیت ثبت طلاق
گروه اجتماعی: در یک الی دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت زدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و غیر رسمی شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.
به گزارش بولتن نیوز، برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند، به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه به مراجعین نمی تواند به وجود آید.
از طرفی عرصه کسب و کار با این روش به مرور تبدیل به مافیا می شود که خود نیز انواع فساد را به دنبال دارد.
این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض آمیز را در برخی دیگر از حرفه‌ها نیز شاهد هستیم به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند، زمین گیر کرده است، بنابراین این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
وقتي اجازه داده ميشه بعضي از دفترخانه ها هر ماه صدها ميليون تومان درآمد داشته باشند توقع وضعيتي بهتر از اين رو نبايد داشت.بايد مسئولان كوتاهي كننده رو به دست قانون سپرد تا براي حاضرين و آيندگان عبرت بشه.اين بهترين راه اصلاح اموره 
