نقدی بر نگاه رییس جمهور به اثر روابط خارجی بر اقتصاد

گروه اقتصادی: مجید شاکری اقتصاددان در واکنش به گفته‌های اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر اینکه « من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات، فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید. ما می‌دانستیم که یک بخش اقتصاد ما به سیاست و سیاست خارجی وصل است. اگر کسی بگوید که من به سیاست خارجی کار ندارم، به دنیا کار ندارم،‌ کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه‌هایم فکر می‌کنم و همه مشکلات اقتصاد را هم حل می‌کنم؛ من بلد نیستم. البته اقتصاددان هم نیستم ولی بلد هم نیستم. اگر اقتصاددانی بلد است، بیاید به ما بگوید.» در نامه‌ای به نقد و بررسی نوع نگاه رئیس‌جمهور به رابطه اقتصاد و سیاست‌خارجی پرداخته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، شاکری نوشته است:

بسمه تعالى
محضر ریاست محترم جمهور
جناب دکتر حسن روحانى

فرمایش اخیر حضرتعالى در مجمع عمومى بانک مرکزى و مجموعه فرمایشات مختلفى که در این سالها درباره روابط خارجى و اثر آن بر اقتصاد فرموده اید، حقیر را بر آن داشت تا در یک نامه مبسوط و توام با جزییات اجرایى و بدور از ادبیات کلى و شعارزده رایج در رسانه ها، انتقاداتى را در دو محور خدمت شما تقدیم کنم:

- نقد اثر دور پیشین سیاست اقتصادى مذاکره محور( برجام و پسا برجام) بر اقتصاد ایران

- نقد مقدم دانستن مذاکره بر ورود به فرآیند توسعه اقتصادى و تلقى حضرتعالى از اسباب لازم براى مذاکره و معناى آن براى اقتصاد ایران

- در پایان پیشنهادات اجرایى قابل توجه در حوزه نهادى و فردى را تقدیم خواهم کرد.

مرور تجربه برجام: تلاش براى استفاده از مذاکره بعنوان زیر ساخت توسعه اقتصادى

فارغ از شعارهاى معمول و در یک نگاه کلان، برجام تلاشى بود برای ستاندن امتیازات اقتصادى( با هدفگذارى غایى نرمال کردن روابط اقتصادى ایران مذکور در بند ٢٩) به ازاى دادن امتیازات کلان امنیتى در حوزه هسته اى و غیر از آن. این توافق در بخش ستانده‌ها به وضوح روى دو محور جارى و توسعه‌اى متمرکز بود. محور جارى آن زنجیره فروش نفت را ضمانت مى کرد( اعم از فروش نفت، کشتیرانى، بیمه و انتقالات بانکى) و محور توسعه اى آن به تمهیدات لازم براى جذب سرمایه خارجی نظر داشت. چنان که استاد ارجمند ما و مشاور اقتصادى حضرتعالى از جذب سرمایه خارجى به اندازه ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلى سخن مى گفتند. اما در عمل دو عامل نداشتن نقشه کلان براى اقتصاد و عدم دقت در جزییات حیاتی باعث شد خیلی پیش از خروج آمریکا از برجام مشخص شود این معامله ظرفیت لازم را برای پوشش نیازهای اقتصاد ایران در قیاس با انتظارات اولیه ندارد.

در محور جارى علیرغم افزایش شدید فروش نفت( که ناشی از حفظ اصل تحریم و تعلیق سقف آن بود نه لغو تحریم یا مانند آن) در عمل انتقالات بانکى چنان که مطلوب بود پیش نرفت. به تعداد کارگزاران "فعال" بانک مرکزی چیزی اضافه نشد و حتى میانگین سالانه LC گشایش شده توسط بانک مرکزى نسبت به سالهای تحریم کاهش یافت.( از ١٧ میلیارد دلار به ١٥ میلیارد دلار). همچنین در حوزه توان مداخلات و روانى عملکرد ارزی هر چه از برجام فاصله گرفته شد بدلایل گوناگون که بخشی از آن در ادامه تصریح خواهد شد از سهم عملیات بانکی معمول کاسته و بر سهم صرافى با همه اشکالاتش افزوده شد. این حقیقت در درجه اول ناشى از عدم دقت در جزییات بود. بى دقتى نسبت به نحوه کارکرد پی نوشت ١٦ از پیوست دوم برجام و نیز عدم ملحوظ داشتن چاره سازى برای تحریم یوترن از بى دقتى ها مهم در این زمینه بود.

مثلا در ابتدا ایران در فضاى باز اولیه توانست در یک اقدام مهم بانک ملى دبى را از وضع اعتبارى قبلی خارج و کلر آن را با تعدادی از بانکها فعال کند. ولی در نهایت کلیت سیستم بدلیل نیاز به اتصال به دلار از دریچه درهم، و تحریم یوترن ناچار از تغییر منشاء پول بود. این تغییر منشاء با استقرار واحدهاى مبارزه با پولشویی ابوظبی( عامل مسکوت مانده در برجام) به یکباره با مشکل مواجه شد و به عنوان یک مورد دردناک با ماجرا ارز پتروشیمی ها در چین( که بدوا برآمده از مشکلات دبى بود) خود را نشان داد. این وقایع همه در سال اجرای برجام رخ داد به نحوى که با فاصله گرفتن از روز اجرا و گشایش اولیه، زمان به عنوان یک عامل محدود کننده عمل کرد نه توسعه دهنده.

این مثال و مثال‌های مشابه در خود درس‌های مهمی دارد که عدم توجه به آن و تاکید صرف بر مذاکره، خردمندانه نمی‌نماید:

-نبود هدفگذاری صحیح: ایران در چاره سازى تحریم های مالی در برجام، به دنبال رفع ( لغو/ تعلیق) تحریم هاى مالى بود نه تضمین حد مشخصى از انتقالات مالى بصورت آزادانه. نکته بسیار مهم آن است که بدانیم( و از این تجربه مهم بیاموزیم) این دو هدف با هم یکی نیستند. در اولى عوامل خارج از توافق مى توانند بعنوان مانع ثانویه عمل کنند ولى در دومی تعهد طرف مقابل به حفظ یک کف مشخص از انتقالات، باعث مى شود ریسک عدم ایفاى تعهدات در حضور عوامل پیش بینی نشده یا مسکوت در توافق، بعهده طرف مقابل باشد. زمان نشان داد اگر هدف از مذاکرات نه لغو تحریم ها بلکه حفظ حد مشخصی از تسویه دلاری می بود، نتایج متفاوتى را شاهد بودیم.

-بی‌توجهی‌ به اهمیت یکسان همه اجزای زنجیره: فروش نفت، کشتیرانى، بیمه و تحریم بانکى در امتداد هم هستند نه جدای از هم. توفیق در یکی و شکست در دیگرى خروجی کل زنجیره را محدود مى کند. نمی توان جداگانه آنها را فهرست کرد و از توفیق در دو مورد و شکست در دو مورد سخن گفت.

-بی توجهی به بخش خصوصی: چه در برجام و چه در خواسته های مذاکراتى بعدى آن، نقاط تمرکز اساسا خواسته هاى مدیران دولتى بوده و نه بخش خصوصی.
این نگاه وجود داشته که با فضای مثبت برآمده از رفع مشکلات مدیران دولتى ، خود بخود و طبعا وضع بخش خصوصى بصورت خودرو بهبود خواهد یافت بدون آنکه مصادیقی از خواسته های بخش خصوصی در هسته سخت خواسته هاى ایران باشد.
همین مسائل بصورتى دیگر در محور سرمایه گذارى نیز وجود داشت. در فضای مثبت پس از برجام نه تنها طرف ایرانی، بلکه کسب و کارهای بزرگ تصور تغییر جدى فضای سرمایه گذارى در ایران را داشتند. چنان که مدیر عامل انى با جت شخصی خود به ایران مى آمد تا فقط ١٥ دقیقه در یک همایش ایرانى سخنرانى کند. اما در عمل مشخص شد مشکلاتی درون و برون برجام وجود داشته است که خود بخود مانع توسعه سرمایه گذاری خارجی مى شده است.

- نبود یک برنامه عمرانى جهت دهنده به سرمایه‌گذارى‌ها: نبود هیچ نوع برنامه عمرانى که سرمایه‌گذاری‌های مختلف را به هم متصل کند از زوایای مختلف مشکلات جدى ایجاد کرد. از یک طرف هیچ الویت بندی معنا داری وجود نداشت که بخشی از هسته سخت خواسته‌های ایران را در برجام شکل دهد. در نبود چنین برنامه‌ای ایران به جای تعیین فهرستی از خواسته های ایجابی و ضمانت آن در قالب برجام، ناچار از رفع موانع اولیه در حدی که به ذهن مذاکره کنندگان مى‌رسید بود تا بعد روی این زمین هموار شده(؟) خواسته های ایجابی را در مذاکرات دیگری قرار دهد. مذاکرات ایجابی‌ای که هرگز فرا نرسید و اساسا بدلیلی که در دو بند بعد عرض خواهد شد هرگز فرا نمی رسید. بى برنامگی چنان آشکار بود که در جلسات رسمى دولتی به فهرست الویت های سرمایه گذارى اتحادیه اروپا در ایران، به عنوان نقشه راه نگاه مى شد.

- عدم همسازی قوانین داخلی با موقعیت جدید: فهرست تلاش هایی که در ابتدا برای سرمایه گذارى در ایران شد و به سد قوانین داخلی بخصوص قانون "حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور" برخورد اساسا بلند بود. این مسئله به خودی خودبصورت بخشی از مسئله نداشتن راهبردی کلی که قوانین داخلی با آن متناسب شوند قابل تفسیر است.

- مسئله به مراتب مهم تر از موارد فوق در عمل که باعث شد هر چه از روز اجرای برجام فاصله گرفتیم، عرصه برای سرمایه گذاری تنگ تر و نه فراختر شود، عدم دقت در جزئیات اسنپ بک در برجام بود. در روز اجرا طرف ایران گمان مى کرد و این گمان را اظهار مى کرد که قراردادهای بسته شده در چارچوب زمانی برجام در صورت پایان آن مشمول تحریم نخواهد شد. عملا قواعد مربوطه در برجام چنان کلی و در جزییات مهم مراعا بود که چند ماه بعد از روز اجرا در به روز رسانی بخش سوالات متداول اوفک درباره برجام ذیل دو سوال M4 و M5 چارچوب و تفسیر خاصی از اسنپ بک ارائه شد. تفسیری که عملا هر نوع انگیزه برای سرمایه گذاری را به صورت پیشینی از بین مى برد. زمان نشان داد با معرفی این تفسیر از اسنپ بک عملا قراردادها یا منعقد نمی شدند( تمام قراردادهای تامین مالی خرید هواپیما) یا در صورت انعقاد طرف مقابل آورده‌ای نمی‌آورد( رنو و توتال). در واقع مع الاسف علیرغم همه تلاش های تیم خدوم مذاکراتی، بدلیل عدم توجه به جزییات و نداشتن نقشه‌ای کلی که هسته سختی از خواسته ها را هم در مصادیق و هم در نحوه عمل و شیوه نامه راهبر باشد، خود برجام به مهمترین عامل مانع سرمایه گذاری پسابرجام تبدیل شد.

خارج از این محور بندى و از همه غم‌بارتر، عملا نبود طرح کلى همساز و عدم دقت در جزییات حیاتى، باعث شد برجام که بنا بود باعث تنوع شرکاى تجاری ایران شود، عملا باعث کم شدن تعداد شرکا شد. در اینجا موارد متعددی درباره پرونده چین، پرونده هند و اشتباه راهبردی ایران درباره چابهار، نحوه تنظیم روابط با آمریکای جنوبی ، نوع نگاه به رابطه با اروپا و مانند آن قابل عرض است که کنار هم نهادن آن در یک نامه سرگشاده کمکی به منافع ملی نخواهد کرد اما به اندازه تمام بندهای بالا و بیش از آن مهم است.

در جمع بندی این بخش از نامه چنین می توان گفت که نداشتن طرح کلى ایجابی برای اقتصاد قبل از مذاکرات باعث شد اولا هسته سختی از خواسته‌ها که کف یک نتیجه قابل پذیرش برای طرف ایرانی را در برگیرد، بصورت احصا شده روی میز قرار نگیرد. ثانیا اساسا امکان رویکرد ایجابی به مذاکرات منتفی شود و طرف ایران صرفا " عدم سلب و نگذاشتن مانع " را بخواهد نه فهرستی از خواسته های ایجابی سنجش پذیر؛ و سوم جزییات مهم تر از کل عملا به فراموشی سپرده شود. این سرگیجه راهبردی قبل، همزمان و بعد از برجام ادامه داشت. به نحوى که در نبود راهبرد، ابزار ( مذاکره) به جای راهبرد نشست.

این تجربه ذیقیمت در بازه زمانی ١٣٩٥-١٣٩٧ درس‌های مهمی را در باره رویکرد امروز ما به مذاکره و در نقد فرمایشات حضرتعالی در این باب ارائه مى دهد.

ابزار مذاکره بخشی از فرآیند توسعه است نه مقدمه آن

در یک نگاه عمومى فرآیند مذاکره بصورت زیر قابل تجزیه است:

اصل اول- داشتن یک کلان تصویر معقول مرتبط به واقعیات از مسیر مطلوب اقتصادی ایران و استخراج اهداف واسطه‌ای قابل حصول که برای پوشش آن همکاری های خارجی نیاز است به نحوی که مفاهیم بلند مدت و کوتاه مدت در آن از هم جدا شده باشد و الویت های نسبی بین اهداف مختلف مشخص باشد. حاصل این مرحله بطور خلاصه آن است که چه مى خواهیم و الویت بندی این خواسته ها چیست، بخصوص هسته سخت خواسته ها که بدون تامین آن توافقی شکل نخواهد گرفت.

اصل دوم- تعیین آنکه کدام خواسته از مسیر گفت و گو با کدام طرف یا طرف های خارجی( اعم از آمریکا، چین، روسیه، اروپا، ژاپن،...) بدست مى آید. بطور خلاصه یعنی آن که آنچه می خواهیم در جیب کیست؟

اصل سوم- فهم این که طرف مذاکره چه می خواهد و چرا می خواهد و اینکه ما علاوه بر پیشنهاد او برای پوشش خواسته اش که ممکن است با طرح کلی ما در تضاد باشد/ نباشد، چه پیشنهاد ایجابی موازی ای داریم؟ بطور خلاصه یعنی آنکه آیا آنچه طرف مقابل مى خواهد اساسا در جیب ما هست؟

جناب رییس جمهور

هم تجربه ذیقیمت برجام (عمان ،ژنو و وین) و هم تجربه مذاکرات ایران- اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و هم تجربه نیویورک و هم تجربه ژاپن به وضوح به ما می گوید ایران در حوزه اقتصادنه تنها از این ابتدائیات مذاکره بی بهره است بلکه بطرز خطرناکی پیش از اصل اول ایستاده است.( که مثالهایی از آن در بخش اول نامه ذکر شد و در ادامه باز هم عرض خواهد شد.)

وقتى از واژه " خطرناک" استفاده مى کنم موارد متعددی را مد نظر دارم که دو مورد از آن را ذیلا معروض مى دارم:

- وقتی پیش از گام اول ایستاده اید و به مذاکره اصرار دارید، طبعا فاقد یک هسته سخت خواسته ها هستید که در سطحی پایین‌تر از آن توافقی وجود نداشته باشد و مذاکره اساسا شکل نگیرد. به بیان دیگر در وضعیتی قرار می گیرید که هر توافقی( حتی توافق بد) بهتر از توافق نکردن است. چرا که اساسا ملاکی برای سنجش خوب و بد ندارید.

- وقتی پیش از گام اول ایستادید ریسک بسیار جدی ای وجود دارد که طرف مقابل خواسته خود را به جای خواسته شما جا بزند.چنان که شما با اصرار خواسته او را بخواهید.

در اینجا بعنوان مثال یک مورد را که به عنوان خواسته اصلی ایران در هر مذاکرات بارها از زبان حضرتعالى و سایر مقامات محترم اجرایی تکرار شده است را ذکر می کنم و با اصول بالا می سنجم.

حضرتعالی بارها فرمودید مذاکره ای را میپذیرید که ایران بتواند نفتش را بفروشد و از درآمد آن استفاده کند. این جمله مبهم و کلى بسیار با یک هسته سخت خواسته ها تفاوت دارد. مقدار ندارد، روش تسویه ندارد، زمان ندارد، درباره پایداری قرارداد فروش در آن بحثى نشده. از اینستکس تا کانال سوئیس تا شرایط ایران قبل از ١٣٨٩ و بعد از برجام همه مصادیقی از این فرمایش شما هستند که از عرش تا فرش با هم تفاوت دارند.

از آن مهم تر آن است که این خواسته حداقل تناسب را با یک چارچوب اولیه از درک وضع مطلوب اقتصادی در ایران ندارد. این گزاره به شرح زیر قابل توضیح است:

سالهاست که ایران برای استفاده از درآمد نفت آن را به ترازنامه بانک مرکزی وارد می کند، بانک مرکزی معادل ریالی آن را بصورت پیشینی در اختیار دولت قرار مى دهد.( پایه پولی خلق مى کند.) و بعد چون اثر چنین خلقى بر کل‌های پولى عظیم است باید به ناچار ارز بفروشد تا پایه پولی را هدم کند. به بیان دیگر اقتصاد ایران بدون حد مشخصی از واردات یا خروج سرمایه اساسا دچار بحران تورمى خواهد شد. و نیز همواره ناچار از پذیرش حدى از بیمارى هلندى با همه معانى ضد تولید آن خواهد بود. براى حل این مشکل با فهم این که تصور بودجه تراز شده بدون نفت اکنون از ذهن دور است، معقول ترین راه حل که بارها توسط افراد متعددی تاکید شده، جدایی بودجه ارزی از ریالی است. بدیهی است که شکل بارز چنین فرآیندی تهاتر کالای اساسی و تامین مالی پروژه های عمرانی در چارچوب خرید خدمت است.

اگر چنین چارچوب نگاهی را معقول بدانیم، اساسا نحوه فروش نفت ایران در ساختاری بسیار دور از منطق قانون TRA قرار خواهد گرفت و مذاکره برای رفع این قانون و سایر قوانین متمرکز بر تسویه پول نفت، اساسا فاقد معناست. به بیان دیگر اینکه چه پاسخی برای اصل اول داشته باشیم می تواند منجر به تغییرات اساسی در موارد قابل مذاکره شود.

رییس جمهور محترم

حتى در موردی که تصمیم سیاستگذار بر کار مستقیم با خود آمریکا باشد هم معلوم نیست مذاکره برای رفع تحریم آمریکا علیه ایران، امر معقولی باشد. چنان که چین به عنوان بزرگترین شریک تجارى آمریکا همچنان تحت تحریم به موجب دستورالعمل اجرایی بوش پدر قرار دارد و هرگز رفع این تحریم بسیار مهم را بخشی از خواسته سخت خود ندانسته است. علیرغم آن که بارها و بارها مذاکرات متعددی با طرف آمریکایی حتی پس از تیان آن من داشته.
چنان که عرض شد در چنین بلاتکلیفی واضح و سرگیجه استراتژیک مطلقى، اصرار بر مذاکره بسیار خطرناک است.
بنا براین مذاکره خود یک خروجی از طرح کلی شما برای اقتصاد است که مشخص می کند آیا به مذاکره نیاز است یا خیر؟ و اگر نیاز است در چه مورد و با چه کسی؟ مذاکره ابدا مقدمه فرآیند توسعه نیست بلکه صرفا یک ابزار تولید شده از فرآیند توسعه است.

همین بلاتکلیفى درباره سایر اصول نیز وجود دارد. مثلا در پاسخ به این که خواسته مثلا طرف آمریکایی چیست بارها برنامه منطقه‌ای ایران به عنوان یک جز مهم ذکر شده است.که با فروش آن طرف آمریکایی حاضر به برآوردن خواسته های ما( که نمی دانیم چیست) خواهد شد. سوال آن است که وقتی طرف آمریکایی تصور مى کند با فشار اقتصادى برنامه منطقه‌ای ایران را وارد یک فاز میرا می کند چرا باید این دو را به صورت داده و ستانده در مقابل هم تصور کند؟ وقتی چنین نگاهی حاکم است اساسا چه چیز خاصى برای فروش باقی می ماند. همین شرح با جزییات بیشتر درباره پرونده موشکى قابل عرض است.

ممکن است گفته شود و من حتى چند باری از مقامات اقتصادى مختلف دولت حضرتعالى( در سطح غیر ارشد) شنیده ام که کاش زودتر این دارایی‌هاى استراتژیک را فروخته بودیم تا وقتى که طرف آمریکایی حاضر به قیمت خریدن بود. پاسخ آن است که حتى در اوج قدرت این دارایى ها ( سفر نیویورک) پیشنهادات آمریکایی ها( چنانکه بیش از هر کسی در جمهوری اسلامی ایران مطلعید) از کف یک معامله معقول کمتر بود. آنقدر کمتر که امیدی به بهبود آن با تاکتیک هاى معمول مذاکراتى ایرانیها( نشان دادن دو قطبی در ایران،...) هم نبود. در واقع پیشنهاداتی بود که برای مذاکره نکردن داده مى شد و نه مذاکره کردن. از دید طرف مقابل ما در اوج هم چیز قابل عرضه ای نداشتیم. نه چون این دارایی ها بی ارزشند( ابدا) بلکه از آن بابت که ( از دید آمریکا) اقتصاد با همین ریل موجود با ما کارى خواهد کرد که دارایی های استراتژیک را به رایگان تحویل خواهیم داد و مسئله فقط زمان است. اگر فرض کنیم این چارچوب ذهنی درست است بنا بر اصل سوم آمریکا یا پراکسی های مذاکراتى آن( ژاپن و فرانسه) عملا در اولویت مذاکره کردن نخواهند بود.

علیرغم همه داده های واضح پیشین باز در پی اثبات این که باید مذاکره کرد یا نکرد نیستم بلکه بر این حقیقت اصرار دارم که مذاکره پیش نیازهایی به جز میل قلبی ما دارد. و آن پیش نیازها عقلا ممکن است به معقول بودن مذاکره نکردن ختم شود. به هر روی مذاکره وقتی گرفتار سرگیجه استراتژیک هستید ابدا توصیه پذیر نیست.

پیشنهادات

دو دسته پیشنهادات در اینجا قابل عرضه است که به مصادیق یکسانی ختم خواهد شد.

اول باید سیاست مالى دولت به نحوى تغییر کند کند که باعث شود دارایی های استراتژیک ایران به جیب برگردد تا اگر سیاست دولت محترم( از دید من به غلط) معامله بر سر آنهاست دستکم طرف مقابل آماده پرداخت بهای حداقلی برای آن باشد.
حقیقت تلخ آن است که علیرغم بهبود نسبی سیاست های پولی( اگر چه با اگر و اماهایی) سیاست مالی دولت عمیقا ناتوان‌تر از نیاز شرایط موجود است. تاکید می کنم که در اینجا بهبود سیاست مالی دولت پیش نیاز وقوع مذاکره است نه نتیجه آن.

دوم باید( حتما و ضرورتا) دولت از سرگیجه استراتژیک خارج شود و به یک کلان تصویر سنجیده شده بازگردد تا بتواند بر اساس آن مذاکره کند. تاکید می کنم که شاید خروجی یک کلان تصویر معقول عدم مذاکره باشد ولی اکنون ما حتی قبل از این مرحله ایم. سطح واقعی این طراحی کلان تصویر سازمان برنامه است. اما اگر به هر دلیل دولت علاقه ای به تغییر در آن سازمان ندارد، دستکم معاونت اقتصادی وزارت خارجه جای مناسبی برای ترجمه خواسته های مدیران دولتى به یک طرح اولیه همساز با کارکردهای ابتدایی است.

بر این اساس و با علم به تجربه بانک مرکزی که نشان داد تغییر افراد در ایران اثرى واقعی تر از تلاش برای تغییر سیستم ها دارد توصیه می کنم اگر علاقه به ورود به فرآیند مذاکره دارید ابتدائا نسبت به تغییر در راس سازمان برنامه و بعد معاونت اقتصادی وزارت خارجه اقدام فرمایید تا امکان وقوع یک مذاکره اساسا فراهم باشد.

در پایان مجددا تاکید می کنم که پیش نیاز وقوع( و نه حتی توفیق) مذاکره خروج ایران از سرگیجه استراتژیک موجود است.

با احترام
مجید شاکرى