اهمیت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

گروه سیاسی- محمدحسین مدیحی:با توجه به فلسفه و روح تبلیغات انتخاباتی، که آشنا نمودن مردم با نامزدها و کمک به انتخاب بهترین گزینه برای پست مورد نظر است، اصل نظارت بر هزینه‌های تبلیغات ضامن سلامت انتخابات است. مسلماً درصورت عدم محدودیت در اعمال هزینه توسط نامزدها، دربسیاری از موارد شخصی که موقعیت مالی بهتری دارد و از ابزار‌های تبلیغاتی بهتر استفاده می‌‌کند به مسند قدرت تکیه خواهد زد. حال آ‌ن‌که هدف از تبلیغات، نه برتری گروهی متمول بلکه برتری شایستگان می‌باشد.

به گزارش بولتن نیوز، دموکراتیک بودن انتخابات مستلزم این است که این گزینش نه از طریق ابزارهای تبلیغاتی وسیع با هزینه‌های گزاف بلکه از طریق شیوه‌ای به ثمر رسد که اعتدال و میانه‌روی در تبلیغات را پیش روی خود قرار دهد. مهم‌ترین گزینه برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه‌های وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذی‌نفوذ مالی و یا قدرت‌های خارجی، پیش‌بینی مقررات مالی تفصیلی برای فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدهاست.

انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین انتخابات‌هایی است که در کشور انجام می‌شود، چرا که این نهاد نقشی کلیدی در اداره کشور دارد و انتخاب افرادی که با هجمه‌های تبلیغاتی و پول‌های گزاف آرای مردم را جذب کرده‌اند به جای افراد شایسته کارآمدی این نهاد را با چالش روبرو می‌کند. از مضرات دیگر عدم مدیریت هزینه‌های تبلیغاتی این است که بسیاری از داوطلبان برای تأمین این هزینه‌ها وامدار گروه‌های قدرت و ثروت می‌شوند و در صورت رأی آوردن به جای نمایندگی مردم باید نماینده‌ی گروه‌ها و افراد مذکور باشند و منافع آن‌ها را تأمین کنند چرا که علاوه بر وامدار بودن به آن‌ها، در انتخابات بعدی نیز به آن‌ها محتاجند و این مسئله نقطه شروع یک فساد ساختاری در مجلس است.

قوانین حوزه‌ هزینه‌کرد‌های انتخاباتی در ایران
جای بسی تأسف است که هیچ قانون مصوبی در حوزه‌ی هزینه‌های انتخاباتی در ایران وجود ندارد، در حالی که تأثیرات تبلیغات و جریان‌های مالی سازنده این تبلیغات بر کسی پوشیده نیست و حاکمیت موظف است برای برگزاری انتخاباتی سالم در راستای انتخاب افراد شایسته مقرراتی را در این حوزه پیش‌بینی کند.

عدم وجود قانون در این حوزه باعث شد رهبری معظم انقلاب در سال ۹۵ در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که اصلاح مسائل مختلفی در انتخابات را دربر می‌گیرد، در بند ۴ این سند رسمی به این موضوع اشاره کنند. بند ۴ این ابلاغیه به این شرح است:«تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.»

با توجه به اهمیت این موضوع و نقشی که در افزایش اعتماد مردم به این نهاد مردمی دارد، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر نسبت به تصویب قانون شفافیت مالی انتخاباتی اقدام کرده و این قانون را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸ به اجرا درآورند.