نامه سی و پنج دانشگاه کشور به نمایندگان مجلس

گروه سیاسی: لایحه بودجه ۹۹، قیمت‌ها را بسیار افزایش خواهد داد و در صورت عدم اصلاح این لایحه، وضعیت معیشت مردم بدتر خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹.
سلام علیکم؛

به گزارش بولتن نیوز، امیدواریم که مستحضر باشید! ولی بر همگان به روشنی آشکار است که لایحه‌ی بودجه‌ای که برای بررسی، امروز زیر دستان شما قرار دارد، دارای مشکلات بسیار جدی و فاجعه باری است که اگر شما نمایندگان به عنوان وکیل آحاد مردم ایران به معنای تمام و کمال در برابر این لایحه‌ی فساد زا، تبعیض آمیز، ناشفاف، کوته بینانه، تورم زا، غیر واقعی و به راستی هراسناک نایستید، قطعا عواقب جبران ناپذیری برای ملت ایران به بار خواهد آورد.
این لایحه فساد زاست؛ چرا که مطابق آن در سال بعد بسیاری از اموال دولت به فروش گذاشته خواهد شد و با توجه به سوابق تلخ خصوصی‌سازی در کشور و نبود الزامات کافی برای این امر، موجب فساد و رانت‌خواری افراد ذی نفع خواهد بود.

تبعیض آمیز است؛ چراکه در آن مالیات شرکت‌های خصوصی ۲۷ درصد افزایش، اما مالیات شرکت‌های دولتی تنها ۲ درصد افزایش پیدا کرده است و جای سوال دارد که شرکت‌های دولتی که عموما هم نفتی می‌باشند با این که دو سوم بودجه کشور را دراختیار دارند چرا باید تنها ۳.۵ درصد مالیات کل کشور را پرداخت کنند. البته هم چنان این سوال باقیست که چرا دولت هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات موسسات آموزشی، سلبریتی‌ها، مناطق آزاد و... تعریف نمیکند.

کوته بینانه است؛ زیرا باز هم دولت روی صندوق توسعه ملی حساب ویژه‌ای باز کرده و قرار است چیزی حدود ۷ میلیارد دلار در سال آینده از صندوق برداشت کند که با توجه به کاهش شدید درآمد‌های نفتی، طبق این منوال باید تا سال ۱۴۰۰ از صندوق توسعه ملی خداحافظی کنیم.

غیر واقعی است؛ چرا که درآمد‌هایی که دولت از محل فروش نفت در نظر گرفته است بسیار واهی و غیر واقعی می‌باشد و قطعا بخش قابل توجهی از آن محقق نخواهد شد و از حالا کسری بودجه چندین هزار میلیاردی را میتوان متصور بود.

تورم زاست؛ زیرا همان طور که گفته شد بودجه‌ی سال آینده قطعا با کسری مواجه خواهد شد و این یعنی یا دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد یا اینکه با یک شوک قیمتی جدید در حامل‌های انرژی باز دست در جیب مردم کرده تا کسری بودجه خود را جبران کند که در هر دو حالت نتیجه‌ای جز تورم در انتظار کشور نخواهد بود

از طرفی لازم است نحوه هزینه بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های دولتی هرسال در بستر و موقعیتی مناسب مورد بررسی قرار گیرد و در سیاست گذاری‌های بودجه سال آینده آن، در خصوص شرکت‌های دولتی اعمال گردد.

به تمامی موارد ذکر شده تداوم سیاست‌های غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی و از همه مهم‌تر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز باید اضافه کرد.

با این همه باید گفت که بودجه سال ۱۳۹۹ بسیار هراسناک است و در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق، اعتراضات آبان ماه امسال، با خشونت و شدت بیشتری در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود و عملا کشور به مسلخ کشیده خواهد شد و لذا از شما نمایندگان محترم، به عنوان وکیل مردم و نه وکیل دولت و مرفهین، انتظار می‌رود که در اولین قدم کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را رد کرده و با این کار روزنه‌ی امیدی برای اصلاح آن باز کنید.